الموافقة على بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية
أعطت إسرائيل الضوء الأخضر للمضي في خطة مثيرة للجدل لبناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها بصدد اتخاذ خطوات لوقف الاستيطان منها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن الوزارة وافقت على بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في رمات شلومو في القدس الشرقية المحتلة وهو مشروع كانت نددت به واشنطن العام 2010.
وقالت المتحدثة ايفرات اوبراخ: "تم تخفيض الخطة من 1600 إلى 1500 وحدة والآن يجب إعادة تقديم الخطة لتلائم الشروط للحصول على الموافقة النهائية"، مشيرة إلى أن الأمر "قد يستغرق شهورا أو سنوات".
وأشارت اورباخ إلى أن اللجنة استمعت في الاجتماع إلى اعتراضات الجمهور وأمر التعديلات.
من جهتها، حملت مسؤولة حزب ميريتس (يسار علماني) زهيفا غالون على هذا المشروع، مؤكدة في بيان أن "رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) مستعد لأي شيء في محاولة لانتزاع أصوات من حزب "البيت اليهودي" (اليميني المتطرف المقرب من المستوطنين)، ولو على حساب أزمة دولية أو انتفاضة فلسطينية ثالثة".
وسببت هذه الخطة أزمة دبلوماسية مع واشنطن عند إعلانها للمرة الأولى في 2010 تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى القدس ولقائه كبار المسؤولين الإسرائيليين وقتها لتعزيز محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.
وبقيت الخطة مجمدة منذ آب (أغسطس) 2011، لكن قبل أسبوعين أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إعادة إطلاقها.
وسيزيد الإعلان من الاستياء الدولي الذي سببه قرار منفصل من إسرائيل لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ردا على منح الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية الشهر الماضي.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "ندين بشدة القرار الإسرائيلي وستكون السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ خطوات كبيرة ضرورية قريبا جدا ضد الاستيطان الإسرائيلي منها في مجلس الأمن الدولي وخطوات أخرى ضرورية لمنع تنفيذ هذه القرارات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة من قبل إسرائيل".
واعتبر ابو ردينة في الاتصال الذي أجري معه من روما حيث يتواجد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية، هذا القرار "الاستيطاني استهانة بالمجتمع الدولي الذي صوت لدولة فلسطين وضد الاستيطان وهو استفزاز غير مقبول".
وأضاف "على إسرائيل ان تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير لأنها لا تدمر فقط حل الدولتين وإنما تدمر احتمالات الأمن والاستقرار في المنطقة".
من جهته، طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الإدارة الأميركية بأن "تصوت لصالح القرارات الفلسطينية التي ستقدم لمجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي".
وقال عريقات: "لا يمكن أن تبقى إسرائيل فوق القانون ويجب أن تلتزم بالقانون ونحن ندرس خياراتنا حيث لا بد من وضع حد للعبثية الإسرائيلية بأمن واستقرار المنطقة وتحديها للعالم وللشعب الفلسطيني الذي تحتل أراضي دولته".
وأضاف: "رغم أننا ندين بشدة هذا القرار الاستيطاني ونطالب العالم بوقفه إلا أنه أصبح مطلوبا أن نتخذ خطوات أخرى لوقف هذا السرطان الاستيطاني الذي تصعده حكومة إسرائيل".
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967 وتعتبر القدس بشطريها "عاصمتها الأبدية والموحدة" ولا تعتبر البناء في الجزء الشرقي منها استيطانا، في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية وينددون دائما بالاستيطان في الشطر الشرقي من المدينة.
ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر.
كما يقيم نحو مئتي ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.(ا ف ب)
