الصناعة" تناقش مسودة مشروع قانون حماية المستهلك الأسبوع الحالي
أكد الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن الوزارة ستعرض المسودة الأولية لمشروع قانون حماية المستهلك على المجلس الاستشاري الذي يضم ممثلين عن القطاعات التجارية والاقتصادية بهدف مناقشة البنود الواردة فيها.
وأوضح البرماوي أن الوزارة سترفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء مجرد الانتهاء من المشاورات حوله.
وقال البرماوي إن «الهدف من عرض مشروع القانون على المجلس يأتي في إطار سلسلة المشاورات التي تجري بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بهدف إبداء الرأي وتثبيت الملاحظات حول بنوده».
وكانت وزارة الصناعة والتجارة شكلت قبل نحو عامين مجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاعات التجارية والاقتصادية إذ تتمثل مهمة المجلس في مناقشة خطط الوزارة الاستراتيجية والتشاور والمشاركة حول السياسات الاقتصادية والتشريعات الناظمة لها وبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وأساليب التعامل معها. ومن الجدير ذكره أن هناك خلافات سابقة حول مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القانونية التي سيلجأ إليها القانون إذ يوجد جهات تطالب بأن تكون مرجعية القانون مؤسسة مستقلة فيما تدعو جهات أخرى لأن تكون وزارة الصناعة والتجارة هي المرجعية.
وكان وزير الصناعة والتجارة سامي قموه استبعد في تصريح سابق تنفيذ مطلب بعض الجهات المتعلق باستحداث مؤسسة مستقلة لتكون مرجعية لقانون حماية المستهلك كون ذلك يتنافى مع توجهات الحكومة التي قال الوزير إنها «تتجه لتقليص أعداد المؤسسات المستقلة ومحاولة دمج المؤسسات المتشابهة الأدوار».
وبين الوزير ضرورة أن تشكل الوزارة مظلة القانون في ظل مسؤوليتها عن العديد من القوانين ذات العلاقة.
وكان خبراء اقتصاديون حذروا من وجود «قوى شد عكسي» تهدف إلى تعطيل مسيرة إقرار قانون حماية المستهلك كونه يتضارب مع مصالحها الشخصية.
ودعا خبراء اقتصاديون الحكومة الحالية إلى ضرورة إيجاد إطار تشريعي لحماية المستهلك، محذرين من تجاهل إقرار القانون على غرار ما كان يحدث في الحكومات السابقة.
ويؤكد خبراء أهمية أن تتصدر قضية حماية المستهلك أولوية عمل الحكومة الحالية لا سيما وأن رئيس الحكومة الحالية عون الخصاونة يتمتع بخبرات قانونية تساعد على إنجاز تشريعات تحمي المستهلك.الغد
