الحكم في الطعن على سجن مبارك منتصف الشهر المقبل

قررت محكمة مصرية أمس تحديد جلسة 13 كانون ثان المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم على الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين. وبدأت محكمة النقض الدائرة الأولي برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة ودفاع مبارك والعادلي على الحكم الصادر في قضية القرن الصادر فيها حكم بإدانة مبارك العادلي بالسجن المؤبد وبراءة نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الستة في قضية التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين. وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة عقدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه الستة على مدى 46 جلسة بداية من الثالث من آب عام2011 وانتهت في الثاني من حزيران الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما. كما أوضحت المحكمة في أسباب حكمها بالامتناع عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليهما وظيفتيهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين الأمر الذي أدي إلى اندساس عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين.

واستند دفاع مبارك في أسباب طعنه علي الحكم الصادر بحق موكله على عدة نقاط منها الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيب الحكم على حد قوله، موضحا أن بلاغات قتل المتظاهرين لم توجه أي منها اتهامات لموكله وأن ملف الدعوي خلا من أي إشارة إلى أن مبارك اشترك في وقائع القتل وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزارة الداخلية المتهمين في القضية أكدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل.