إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد اليوم
جو 24 : حددت اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، للإعلان رسمياً عن النتائج النهائية للاستفتاء، والذي أظهرت نتائجه الأولية حصوله على موافقة نحو 64% من إجمالي الناخبين، مقابل رفضه من قبل حوالي 36%.
وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن اللجنة العليا للانتخابات انتهت من تلقي وحصر كافة النتائج الواردة إليها، بعد الانتهاء من فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء، الذي جرى على مرحلتين في 27 محافظة، بالإضافة إلى أصوات الناخبين المصريين في الخارج.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة، خلال مؤتمر صحفي تعقده الليلة، عن عدد الأصوات ونسبة المشاركة في الاستفتاء، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي صوتت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد، والأخرى التي صوتت بـ"لا"، والنسبة المئوية لكل منهما.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد ذكرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها فتحت تحقيقاً في شكاوى قدمتها قوى المعارضة بشأن تجاوزات شابت عملية التصويت في الاستفتاء، الذي جرى وسط حالة انقسام حادة بين القوى السياسية في مصر.
كما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بوقف الاستفتاء، ووقف إعلان النتائج، بسبب ما شهدته المرحلة الأولى من "انتهاكات"، كما أكدوا أن مشروع الدستور، الذي جرى الاستفتاء بشأنه، لم يُنشر في الجريدة الرسمية.
وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن اللجنة العليا للانتخابات انتهت من تلقي وحصر كافة النتائج الواردة إليها، بعد الانتهاء من فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء، الذي جرى على مرحلتين في 27 محافظة، بالإضافة إلى أصوات الناخبين المصريين في الخارج.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة، خلال مؤتمر صحفي تعقده الليلة، عن عدد الأصوات ونسبة المشاركة في الاستفتاء، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي صوتت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد، والأخرى التي صوتت بـ"لا"، والنسبة المئوية لكل منهما.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد ذكرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها فتحت تحقيقاً في شكاوى قدمتها قوى المعارضة بشأن تجاوزات شابت عملية التصويت في الاستفتاء، الذي جرى وسط حالة انقسام حادة بين القوى السياسية في مصر.
كما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بوقف الاستفتاء، ووقف إعلان النتائج، بسبب ما شهدته المرحلة الأولى من "انتهاكات"، كما أكدوا أن مشروع الدستور، الذي جرى الاستفتاء بشأنه، لم يُنشر في الجريدة الرسمية.
تابعو الأردن 24 على 
