"الديمقراطية النيابية" تؤكد اهمية توحيد تشريعات دعم "تنمية الموارد البشرية"

دعت كتلة الديمقراطية النيابية الى العمل على توحيد التشريعات التي من شأنها دعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الكتلة بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد البكار وحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي والتربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز وامين عام وزارة العمل، للبحث بأهم المحاور التي تطرقت اليها الاستراتيجية.
وقال النائب البكار ان الاجتماع خلص الى عدد من التوصيات التي من شأنها وفق كافة الحضور تعزيز الاهداف الاساسية والفرعية الواردة خلال الاستراتيجية محط النقاش.
واضاف ان من اهم التوصيات التي اتفق عليها: ربط خطة التعليم المهني بجدول زمني وبرنامج تقييمي للإنجاز مرحليا, والعمل على اعتماد خطة شاملة توحد خلالها التشريعات الناظمة للتعليم المهني, واعتماد خطة لتوحيد المؤسسات المشرفة على التعليم المهني وتوحيد المرجعية.
وبين ان التوصيات تضمنت كذلك التأكيد على اهمية توحيد الانفاق المالي, وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص في التعليم المهني, وتنفيذ دراسة لتقييم اثار الخطط التي تم تطبيقها سابقا من خلال اهل الاختصاص, وعمل دراسة تقييمية لمخرجات شركة التدريب الوطني التابعة للقيادة والاركان.
واشار البكار الى ان هذا اللقاء سيكون امتدادا لسلسلة من اللقاءات التي ستعقدها الكتلة مع الوزارات كافة تمهيدا لورشة العمل التي ستعقدها الكتلة قريبا والتي ستخلص خلالها الى جملة من التوصيات التي من شأنها تحديد مسار العمل القادم بما يصب تجاه تعزيز وتقويم كافة الاهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية.
واضاف ان الكتلة "اذ تؤكد ان الجميع هم شركاء في المراحل السابقة وهم شركاء ايضا بالمرحلة الحالية والقادمة".
من جهتهم اكد اعضاء الكتلة اهمية تعزيز مبدأ التشاركية مع الحكومة وكافة المعنيين من القطاعين العام والخاص وصولا لمنظومة اصلاحية ايجابية تجد القبول لدى الغالبية الامر الذي من شأنه تقويم واصلاح عدد من الموضوعات الهامة سيما تقليص البطالة ورفد الاقتصاد الوطني.
وطالبوا بأهمية اشراك الاعلام الرسمي والخاص تجاه تعزيز فكرة التوجه للتعليم المهني والتقني، مشددين على ان المسألة تحتاج من الجميع ترسيخ الانظمة المعمول بها والاجراءات والقوانين ما سيؤدي الى تعزيز الاستقرار الوظيفي والامن الاجتماعي.
واكدوا اهمية ان تواكب مخرجات التعليم سوق العمل سيما وان الواقع الحالي يدفع بالجميع تجاه هذا الامر الذي اصبح حاجة ملحة تستدعي من الجميع الانتباه اليها عبر توسيع قاعدة مراكز التدريب المهني مثمنين بالوقت نفسه التشاركية الحقيقية التي تمثلها وزارات العمل والتربية والتعليم العالي بهذا الصدد.
من جانبه اكد الرزاز ضرورة اعادة النظر ببعض التشريعات التي تنظم عمل القطاع المهني وايجاد مظلة واحدة تجمع خلالها كافة الاطراف المعنية.
وبين ان وزارة التربية ستعمل على التوسع في التعليم المهني والتوعية المبكرة وزيادة انخراط الطلبة فيه بالمرحلة الاساسية العليا والابتعاد عن ثقافة العيب.
واشار الرزاز الى خطة الوزارة الرامية الى استثمار طلبة التعليم المهني في صيانة اثاث المدارس واعمال الصيانة الخفيفة بكافة مجالاتها, بالإضافة الى المساهمة في تركيب الواح الطاقة الشمسية للمدارس.
واوضح ان تلك الاجراءات المزمعة ستسهم في تراكم الخبرة العملية لدى الطلبة ما يخلق سوقا حقيقيا لكافة التخصصات ومواءمتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والعربي، مشيرا بالوقت نفسه الى ان المدارس المهنية تعاني حاليا من ضعف في البنية التحتية والتجهيزات والمشاغل ونقص المدربين الامر الذي يدفع تجاه رفدها بما يلزم.
كذلك اكد الطويسي ان الوصول الى الاهداف المرجوة التي تضمنتها الاستراتيجية يحتاج الى اعتماد العديد من الاجراءات بهدف تحسين الجودة والنوعية، مشيرا الى اهمية مواءمة مخرجات التعليم التقني وسوق العمل.
واشار الى اهمية وضع خطة التدريب والاصلاح خلال اطارين الاول كمي والثاني نوعي عبر تقويم البرامج والمناهج والمدربين بالإضافة الى ضبط موضوع التجسير ما بين الكليات والجامعات بهدف تعزيز التخصص التقني والمهني والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه التخصصات الراكدة التي لا تجد لها فرصة بسوق العمل من خلال اتاحة المجال امام اصحابها التوجه نحو التخصصات التقنية.
من جانبه طالب امين عام وزارة العمل بإعادة النظر بالمسارات التعليمية عبر التركيز على الجانب التقني والمهني وصولا لسوق عمل يقوم على الايدي الاردنية بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة، مبينا ان تنفيذ اهداف الاستراتيجية يحتاج الى جهد وطني.