ارتفاع نسبة الفقر في الاردن الى 14,4 بالمئة
جو 24 : نشرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقريري حالة الفقر في الاردن لعام2010، ونوعية الحياة في الاردن 2002 - 2010 حيث تم عرضهما في ورشة عمل عقدتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة اليوم الأحد.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط اليوم، فإن تقرير حالة الفقر في الاردن2010 يقيس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة، إذ يتضمن التقرير تحليلا موسعا ومتكاملا لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2010.
وقال البيان إن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان بين في الورشة بحضور وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة، انه تم قياس تكلفة السعر الحراري هذا العام لشريحة السكان الأقل إنفاقا باعتماد أول30 بالمئة من السكان بدلا من اول20 بالمئة في السنوات السابقة، وذلك رغم المعرفة المسبقة بأن مثل هذه المنهجية ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر عن العقود السابقة.
وبحسب البيان قال تقرير حالة الفقر ان نسبة الفقر في المملكة حسب المنهجية الجديدة بلغت4,14 بالمئة عام 2010 مقابل 3,13 بالمئة عام2008، موضحا أن منطقية هذا الاختيار لمنهجية رفع مقياس الفقر بأن مقياس الاحتياجات الأسرية ومستوى الرفاه للأسرة الأردنية قد تغير خلال العقود الماضية، واتسعت دائرة المتطلبات المعيشية، وأن العديد من الاحتياجات الاستهلاكية سواء غذائية وغير غذائية، باتت احتياجات ضرورية، الأمر الذي يعكس مستوى الرفاه لدى المواطن الأردني خلال الأعوام السابقة.
وبين التقرير أن نسبة الفقر عام2010 بلغت4ر14 بالمئة باعتماد السلة الاستهلاكية للأسر في ذات العام، وهي نسبة الأفراد الذين يقل إنفاقهم عن متوسط خط الفقر العام للمملكة، فيما بلغ خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) 7ر813 دينار للفرد سنويا، أي68 دينارا للفرد شهريا، وعلى مستوى الأسرة المعيارية والمكونة من4ر5 فرد بلغ خط الفقر4394 دينارا سنويا (أي366 دينارا شهريا).
وأوضح أن خط الفقر المدقع للأسرة (خط فقر الغذاء) بلغ ما قيمته2ر151 دينار شهريا علما بأن خط فقر الغذاء قد بلغ336 دينارا للفرد سنويا (أي28 دينارا للفرد شهريا).
ولفت التقرير إلى أن اعتبار الفرد فقيرا حسب هذه المنهجية يرتبط بخط الفقر العام للمملكة، أما نسبة الفقر المدقع فقد بلغت أقل من نقطة مئوية واحدة وأقل من القيمة المستهدفة3ر3 بالمئة بحلول2015 حسب الأهداف الإنمائية للألفية.
ووفقا للبيان تشير نتائج التقرير إلى وجود تفاوت في نسب الفقر بين أقضية المملكة البالغ عددها89 قضاء موزعة على 12 محافظة بشكل ملحوظ إذ بلغت في حدها الأقصى في كل من قضاء وادي عربه في محافظة العقبة5ر71 بالمئة وقضاء الرويشد في محافظة المفرق6ر69 بالمئة.
واشار التقرير الى انه تم اختيار المناطق الاشد فقرا بناء على أساس الألوية حيث تم احتساب عدد الأقضية والتي وقعت ضمن الألوية الفقيرة "التي تزيد نسبة الفقر فيها على25 بالمئة حيث تم شمول الأقضية الفقيرة وغير الفقيرة داخل اللواء الفقير ليصل عدد الأقضية الفقيرة الى24 قضاء.
وبحسب البيان فقد اوضح التقرير انه تم احتساب عدد الاقضية الفقيرة والتي جاءت ضمن الألوية غير الفقيرة، وإضافتها إلى قائمة الأقضية الأكثر فقرا، وهي 3 أقضية، وبذلك يكون مجموع الأقضية التي صنفت كمناطق أشد فقرا27 قضاء موزعة على جميع محافظات المملكة ما يجعلها محل استهداف وتدخل البرامج الموجهة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء من المؤسسات غير الحكومية.
وبالنسبة لإنفاق الأسرة، فقد أظهر التقرير ارتفاع متوسط إنفاقها عام2010 على السلع الغذائية أسعار2010 بنسبة3 بالمئة عن عام2008، وعلى السلع غير الغذائية بنسبة6ر9 بالمئة.
ووفقا للبيان لفت التقرير الى التحسن في عدالة توزيع الدخل في الأردن وذلك لإنخفاض معامل جيني بما نسبته5ر4 بالمئة بين عامي2008 و2010 حيث انخفض من393ر0 الى376ر0 نقطة ويعكس معامل جيني عدالة توزيع الدخل للأفراد، وتكون العدالة أكبر كلما اقتربت قيمته من الصفر.
وقال البيان ان التقرير تناول تحليلا لأثر التدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام2010 وانعكاسه على ظاهرة الفقر، وتبين أنه في حال استثناء تحويلات صندوق المعونة الوطنية فقط من إجمالي دخل وإنفاق الأسر، فإن نسبة الفقر كانت ستبلغ8ر15 بالمئة (بدلا من نسبة الفقر الفعلية4ر14 بالمئة).
واضاف انه عند إستبعاد مختلف أشكال الدعم الحكومي المباشر من دخل وإنفاق الأسر ويشمل(صندوق المعونة الوطنية، وإعانات من جهات حكومية اخرى، وزيادات الرواتب للموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام، وطرود الخير الهاشمية، وقيم المعونات النقدية والعينية المقدمة من وزارة الأوقاف/ صندوق الزكاة
والتحويلات الحكومية الأخرى)، يتبين إن نسبة الفقر كانت ستبلغ17 بالمئة، وعليه، فإن إجمالي التدخلات الحكومية قد ساهم في الحد من إرتفاع نسبة الفقر.
وعلى صعيد متصل قال البيان أن الوزارة نشرت تقرير نوعية الحياة في الاردن2002-2010 الذي تم اعداده لأول مرة في الاردن، حيث كان الاردن يعتمد في قياس الفقر وحسب الالية الحالية المستخدمة على القيمة النقدية والسعرات الحرارية المستهلكة، وهي الطريقة المتبعة لدى البنك الدولي والمعتمدة رسمياً لدى معظم دول العالم في قياس الفقر.
وأضاف البيان ان المنهجية المعتمدة في تقرير نوعية الحياة تقوم على تصميم "دليل نوعية الحياة" لتقييم نوعية حياة الاسر استنادا الى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعبر عن نوعية حياة الاسر (الاسرة وافرادها).
ووفقا للبيان قال التقرير انه تم بناء مؤشرات الدليل بالاعتماد على مسح نفقات ودخل الاسرة لعامي 2002-2010 وذلك لاغراض المقارنة ومعرفة مدى التغيير في مستويات نوعية الحياة، إذ اقتصر الدليل المقارن على ميادين التعليم، والمسكن، والوضع الاقتصادي حيث تم الاشارة الى المؤشرات بحسب المحافظات، حضر/ريف، حجم الاسرة، نسبة الاطفال في الاسرة، المصدر الرئيس للدخل، والخصائص الرئيسة لرب الاسرة مفصلة فيما اذا كان رب الاسرة رجل او امرأة، ووضع العمل، وقطاع العمل والمهنة والمستوى التعليمي والعمر. بترا
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط اليوم، فإن تقرير حالة الفقر في الاردن2010 يقيس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة، إذ يتضمن التقرير تحليلا موسعا ومتكاملا لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2010.
وقال البيان إن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان بين في الورشة بحضور وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة، انه تم قياس تكلفة السعر الحراري هذا العام لشريحة السكان الأقل إنفاقا باعتماد أول30 بالمئة من السكان بدلا من اول20 بالمئة في السنوات السابقة، وذلك رغم المعرفة المسبقة بأن مثل هذه المنهجية ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر عن العقود السابقة.
وبحسب البيان قال تقرير حالة الفقر ان نسبة الفقر في المملكة حسب المنهجية الجديدة بلغت4,14 بالمئة عام 2010 مقابل 3,13 بالمئة عام2008، موضحا أن منطقية هذا الاختيار لمنهجية رفع مقياس الفقر بأن مقياس الاحتياجات الأسرية ومستوى الرفاه للأسرة الأردنية قد تغير خلال العقود الماضية، واتسعت دائرة المتطلبات المعيشية، وأن العديد من الاحتياجات الاستهلاكية سواء غذائية وغير غذائية، باتت احتياجات ضرورية، الأمر الذي يعكس مستوى الرفاه لدى المواطن الأردني خلال الأعوام السابقة.
وبين التقرير أن نسبة الفقر عام2010 بلغت4ر14 بالمئة باعتماد السلة الاستهلاكية للأسر في ذات العام، وهي نسبة الأفراد الذين يقل إنفاقهم عن متوسط خط الفقر العام للمملكة، فيما بلغ خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) 7ر813 دينار للفرد سنويا، أي68 دينارا للفرد شهريا، وعلى مستوى الأسرة المعيارية والمكونة من4ر5 فرد بلغ خط الفقر4394 دينارا سنويا (أي366 دينارا شهريا).
وأوضح أن خط الفقر المدقع للأسرة (خط فقر الغذاء) بلغ ما قيمته2ر151 دينار شهريا علما بأن خط فقر الغذاء قد بلغ336 دينارا للفرد سنويا (أي28 دينارا للفرد شهريا).
ولفت التقرير إلى أن اعتبار الفرد فقيرا حسب هذه المنهجية يرتبط بخط الفقر العام للمملكة، أما نسبة الفقر المدقع فقد بلغت أقل من نقطة مئوية واحدة وأقل من القيمة المستهدفة3ر3 بالمئة بحلول2015 حسب الأهداف الإنمائية للألفية.
ووفقا للبيان تشير نتائج التقرير إلى وجود تفاوت في نسب الفقر بين أقضية المملكة البالغ عددها89 قضاء موزعة على 12 محافظة بشكل ملحوظ إذ بلغت في حدها الأقصى في كل من قضاء وادي عربه في محافظة العقبة5ر71 بالمئة وقضاء الرويشد في محافظة المفرق6ر69 بالمئة.
واشار التقرير الى انه تم اختيار المناطق الاشد فقرا بناء على أساس الألوية حيث تم احتساب عدد الأقضية والتي وقعت ضمن الألوية الفقيرة "التي تزيد نسبة الفقر فيها على25 بالمئة حيث تم شمول الأقضية الفقيرة وغير الفقيرة داخل اللواء الفقير ليصل عدد الأقضية الفقيرة الى24 قضاء.
وبحسب البيان فقد اوضح التقرير انه تم احتساب عدد الاقضية الفقيرة والتي جاءت ضمن الألوية غير الفقيرة، وإضافتها إلى قائمة الأقضية الأكثر فقرا، وهي 3 أقضية، وبذلك يكون مجموع الأقضية التي صنفت كمناطق أشد فقرا27 قضاء موزعة على جميع محافظات المملكة ما يجعلها محل استهداف وتدخل البرامج الموجهة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء من المؤسسات غير الحكومية.
وبالنسبة لإنفاق الأسرة، فقد أظهر التقرير ارتفاع متوسط إنفاقها عام2010 على السلع الغذائية أسعار2010 بنسبة3 بالمئة عن عام2008، وعلى السلع غير الغذائية بنسبة6ر9 بالمئة.
ووفقا للبيان لفت التقرير الى التحسن في عدالة توزيع الدخل في الأردن وذلك لإنخفاض معامل جيني بما نسبته5ر4 بالمئة بين عامي2008 و2010 حيث انخفض من393ر0 الى376ر0 نقطة ويعكس معامل جيني عدالة توزيع الدخل للأفراد، وتكون العدالة أكبر كلما اقتربت قيمته من الصفر.
وقال البيان ان التقرير تناول تحليلا لأثر التدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام2010 وانعكاسه على ظاهرة الفقر، وتبين أنه في حال استثناء تحويلات صندوق المعونة الوطنية فقط من إجمالي دخل وإنفاق الأسر، فإن نسبة الفقر كانت ستبلغ8ر15 بالمئة (بدلا من نسبة الفقر الفعلية4ر14 بالمئة).
واضاف انه عند إستبعاد مختلف أشكال الدعم الحكومي المباشر من دخل وإنفاق الأسر ويشمل(صندوق المعونة الوطنية، وإعانات من جهات حكومية اخرى، وزيادات الرواتب للموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام، وطرود الخير الهاشمية، وقيم المعونات النقدية والعينية المقدمة من وزارة الأوقاف/ صندوق الزكاة
والتحويلات الحكومية الأخرى)، يتبين إن نسبة الفقر كانت ستبلغ17 بالمئة، وعليه، فإن إجمالي التدخلات الحكومية قد ساهم في الحد من إرتفاع نسبة الفقر.
وعلى صعيد متصل قال البيان أن الوزارة نشرت تقرير نوعية الحياة في الاردن2002-2010 الذي تم اعداده لأول مرة في الاردن، حيث كان الاردن يعتمد في قياس الفقر وحسب الالية الحالية المستخدمة على القيمة النقدية والسعرات الحرارية المستهلكة، وهي الطريقة المتبعة لدى البنك الدولي والمعتمدة رسمياً لدى معظم دول العالم في قياس الفقر.
وأضاف البيان ان المنهجية المعتمدة في تقرير نوعية الحياة تقوم على تصميم "دليل نوعية الحياة" لتقييم نوعية حياة الاسر استنادا الى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعبر عن نوعية حياة الاسر (الاسرة وافرادها).
ووفقا للبيان قال التقرير انه تم بناء مؤشرات الدليل بالاعتماد على مسح نفقات ودخل الاسرة لعامي 2002-2010 وذلك لاغراض المقارنة ومعرفة مدى التغيير في مستويات نوعية الحياة، إذ اقتصر الدليل المقارن على ميادين التعليم، والمسكن، والوضع الاقتصادي حيث تم الاشارة الى المؤشرات بحسب المحافظات، حضر/ريف، حجم الاسرة، نسبة الاطفال في الاسرة، المصدر الرئيس للدخل، والخصائص الرئيسة لرب الاسرة مفصلة فيما اذا كان رب الاسرة رجل او امرأة، ووضع العمل، وقطاع العمل والمهنة والمستوى التعليمي والعمر. بترا
تابعو الأردن 24 على 
