الى وزير الاعلام :

جو 24 : أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي انه في حال قيام الحكومة البريطانية بتسليم المواطن عمر محمود عثمان المعروف بابي قتادة إلى السلطات الأردنية فانه سيتم إلغاء الحكم الجزائي الصادر بحقه تلقائيا.

وأضاف أن القوانين الأردنية توجب إلغاء الأحكام الجزائية في حال صدورها غيابيا فور مثول المحكوم عليه أمام السلطات الأردنية حيث سيتم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لإعادة محاكمته وفق القوانين الأردنية.

وقال أن الدستور الأردني يوفر المحاكمة العادلة لأي محكوم كما تضمنها القوانين الأردنية النافذة وهو ما سيتم في حالة المواطن عمر عثمان.

انتهى الاقتباس

الا يرى معاليه انه يغالي كثيرا في قصة القوانين ، وهو اكثر العارفين ان المواطن لم يعد يصدق ما يصدر عن أي جهة رسمية، فاليعطينا معاليه أي قضية فساد اتهم فيها مسؤول وجرى تطبيق القانون عليه .

اما قضية الدستور فحدث ولا حرج، فأين الدستور الذي يضمن حق العمل لكل مواطن ، بينما الاجهزة الامنية تعتقل كل شاب يتظاهر بشكل سلمي مطالبا بالحصول على فرصة عمل ،الدستور كفل حق الناس في التعبير .الدستور اكد على حق الحصول في محاكمة عادلة امام القضاء المدني وهذا لا يحدث في الكثير من القضايا ذات الطابع السياسي ،الدستور حدد اختصاصات محكمة امن الدولة ويتم تجاهل ذلك تماما ،...واين واين ؟.

القناعات لا يغيرها كلام وتصريحات ..