الأراضي والمساحة تصدر تقريرها السنوي لعام 2016
جو 24 : أصدرت دائرة الأراضي والمساحة التقرير السنوي للعام 2016 متضمنا مؤشرات عقارية وإنجازات الدائرة في العام الماضي ومشروعات الدائرة وخططها المستقبلية والنشاطات التي قامت بها.
وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الاربعاء انها انتهت أخيرا من إعداد مشروع قانون الملكية العقارية الموحد، وهو في مراحل إقراره النهائية، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، والذي جاء ليعالج جميع الثغرات القانونية في مجال الملكية العقارية والاعمال المتصلة بها.
كما انتهت الدائرة أخيرا من إعداد الهيكل التنظيمي الجديد وهو في مراحل إقراره النهائية والذي جاء ليواكب التوسع الكبير في أعمال الدائرة.
وتبنت الدائرة العديد من المشروعات في مختلف مجالات عملها، كمشروع تحسين خدمات الدائرة، ومشروع الخدمات الالكترونية ومشروع أرشفة بيانات املاك الدولة ومشروع تحسين البيانات ومشروع الأرشفة والتوثيق الملكي ومشروع بناء القدرات المؤسسية ومشروع مسح الاعتداءات على أملاك الدولة ومشروع الرفع المساحي، وأخيرا مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة مشاكل الإزاحات.
وقال التقرير إن جميع هذه المشروعات سيلمس أثرها المواطن والمستثمر على السواء في المستقبل القريب.
وذكر أن الدائرة باشرت بوضع خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة حتى 2021، تمكنها من تحقيق أهداف الدائرة المستمدة من الأهداف الوطنية.
وتضمن التقرير مؤشرات عقارية بينت حجم التداول في سوق العقار خلال عامي 2015 و 2016 وكذلك حجم إيرادات الدائرة وبيوعات الشقق والأراضي لغير الأردنيين خلال عام 2016 .
وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الاربعاء انها انتهت أخيرا من إعداد مشروع قانون الملكية العقارية الموحد، وهو في مراحل إقراره النهائية، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، والذي جاء ليعالج جميع الثغرات القانونية في مجال الملكية العقارية والاعمال المتصلة بها.
كما انتهت الدائرة أخيرا من إعداد الهيكل التنظيمي الجديد وهو في مراحل إقراره النهائية والذي جاء ليواكب التوسع الكبير في أعمال الدائرة.
وتبنت الدائرة العديد من المشروعات في مختلف مجالات عملها، كمشروع تحسين خدمات الدائرة، ومشروع الخدمات الالكترونية ومشروع أرشفة بيانات املاك الدولة ومشروع تحسين البيانات ومشروع الأرشفة والتوثيق الملكي ومشروع بناء القدرات المؤسسية ومشروع مسح الاعتداءات على أملاك الدولة ومشروع الرفع المساحي، وأخيرا مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة مشاكل الإزاحات.
وقال التقرير إن جميع هذه المشروعات سيلمس أثرها المواطن والمستثمر على السواء في المستقبل القريب.
وذكر أن الدائرة باشرت بوضع خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة حتى 2021، تمكنها من تحقيق أهداف الدائرة المستمدة من الأهداف الوطنية.
وتضمن التقرير مؤشرات عقارية بينت حجم التداول في سوق العقار خلال عامي 2015 و 2016 وكذلك حجم إيرادات الدائرة وبيوعات الشقق والأراضي لغير الأردنيين خلال عام 2016 .
تابعو الأردن 24 على 
