شابات مطلقات قبل الدخول!
هنالك أردنية واحدة مطلقة من كل أربع أردنيات مطلقات خلال عام 2015 لم تتجاوز مدة زواجها سنة واحدة على الأكثر!
طلاق 20 ألف أردنية خلال عام 2015 و 38% منها طلاق بائن بينونة صغرى قبل الدخول
طلاق 5 آلاف أردنية لم تتجاوز فترة زواجهن عاما واحدا و67% منهن طلاق بائن بينونة صغرى قبل الدخول!
هذه أهم عناوين حصيلة عام واحد فقط، وبمراجعة الأعوام السابقة نجد أن النسبة أقل، ولكنها في تصاعد وتزايد، ما يؤشر على وجود مشكلة حقيقية مع الأزواج الشباب، في تفاصيل التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، نرى أن إجمالي حالات الطلاق التي أوقعت من زواج عام 2015 والخاص بالزوجة والتي تم تسجيلها لدى المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة بلغت 5599 واقعة طلاق منها 64.2% لزوجات أعمارهن أقل من 25 عاماً ومن بينهن 494 قاصرة وبنسبة 8.8%. علماً بأن إجمالي حالات الطلاق التراكمي خلال عام 2015 من زواج عام 2015 وما قبل وصل الى 22070 واقعة طلاق!
حسب جمعية معهد تضامن النساء فإن طلاق 5599 زوجة لم تتجاوز فترة زواجهن عاما واحدا على الأكثر يعني أن فترة زواج بعضهن لم تتجاوز الشهر أو الشهرين، وهو مؤشر على خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضى بالزواج، لا بل هو مؤشر أخطر ينم عن استهتار العديد من الأزواج واستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها. وبالرجوع الى أنواع طلاق النساء المتزوجات لأقل من سنة واحدة، فقد تبين بأن الطلاق الرجعي شكل 10.6% وبعدد 593 حالة، والبائن بينونة صغرى قبل الدخول شكل النسبة الأكبر (67.7% وبعدد 3790 حالة) والبائن بينونة صغرى بعد الدخول وصل الى 20.2% وبعدد 1133 حالة، أما البائن بينونة كبرى فكان 1.5% وبعدد 83 حالة.
فيما شكل الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول ما نسبته 38.3% (8472 حالة طلاق) من مجموع حالات الطلاق التراكمي لعام 2015 والبالغة 22070 حالة. ويتبين من معطيات التقرير أن 99.9% من الأردنيات المطلقات خلال عام 2015 متعلمات وبعدد 20372 امرأة، مقابل 18 امرأة أمية (0.1%). لمعالجة خلل حمل الشابات الأردنيات لقب «مطلقة» وهي لم تزل في فترة الخطبة، يقترح تضامن النساء تحديد سن أدنى للخطبة للمساهمة في الحد من زيادة حالات الزواج والطلاق المبكرين، وقبل الدخول، وهو مقترح يحتاج إلى دراسة، خاصة وأن قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين لا تحدد حدا أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به. أشاطر معهد تضامن النساء الرأي، إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للإرادة والاختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال!
