صرف جزء من مستحقات المقاولين العالقة على «الاشغال» اليوم

قال نقيب المقاولين والانشاءات الاردنيين المهندس احمد يوسف الطراونة انه من المقرر ان يتم اليوم صرف جزء من مجموع مستحقات المقاولين العالقة على وزارة الاشغال العامة والاسكان والبالغة حوالي 60 مليون دينار، وذلك بحسب الاتفاق الذي تم خلال الاسبوع الماضي ما بين المقاولين والوزارة، مشيرا الى انه سيتم الاستفادة من المبلغ المصروف في تنفيذ مشاريع تنموية صغيرة لصالح وزارة الاشغال.

واضاف الطراونة لـ «الدستور» ان النقابة تلقت وعودا سابقة «خلال الاسبوع الماضي وبعد فض الاعتصام بصرف جزء من تلك المستحقات بدون ان يتم تحديد قيمة المبلغ، مشيرا الى انه ايما كانت قيمة المبلغ المصروف فانه سيسهم بتحريك قطاع المقاولات وتمكين المقاولين المنفذين في تسديد جزء من الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح البنوك والشركات ويمكنهم ايضا من صرف رواتب موظفيهم.

واشار ان العام الماضي كان الاسوأ على قطاع المقاولات والمشتغلين بالانشاءات بالمقارنة بالاعوام الاخرى، مشيرا الى ان زيادة تراكم مستحقات المقاولين العالقة على الحكومة «وزارتي الاشغال العامة والمياه والري والدوائر الحكومية الاخرى» والتي تجاوزت 120 مليون دينار، وما ترتب عليها من فائدة بنسبة 9% تستحق بعد 59 يوما في حال تاخير موعد الصرف، وافتقار الموازنة لمشاريع ومخصصات راسمالية مدرجة في الموازنة كل ذلك اثر سلبا على واقع القطاع وساهم بحالة التراجع والركود التي شهدها العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمنح والمساهمات العربية والاجنبية والمخصصة في تمويل مشاريع تنموية للعام الحالي والاعوام المقبلة بين اننا كمقاولين لم نطلع عليها لغاية الان، لافتا الى اهمية ان نتشارك كمقاولين مع الحكومة في هذا الشان، مشيرا ان الاطلاع على المشاريع سيمكن المقاولين من وضع استراتيجيات للبناء عليها في مراحل الانجاز والتنفيذ، مشددا على دور هذه المشاريع في تحريك القطاع وتوفير فرص عمل في مجالات متعددة وبما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية في كافة المجالات.

وقال : نامل خلال هذا العام من فتح افاق عمل ومجالات جديدة ومتعددة لقطاع المقاولات في الخارج ، وان نتمكن من البناء على ما انجزته النقابة في السابق من الوصول الى اسواق الدول المجاورة والتي تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات معها مثل «كردستان وليبيا اندونيسيا والخليج العربي» بحيث يكون للمقاول الاردني مساهمة في تنفيذ المشاريع الانشائية واعادة الاعمار والبناء فيها، مشيرا الى ان تصدير المقاولات اصبحت حاجة ملحة لما توفره من اسواق جديد للقطاع وبما تحققه من عائد على الاقتصاد الوطني يتمثل في زيادة العملات الصعبة، مشيرا ان على الحكومة دورا كبيرا في هذا الشان كون ان الفائدة المتحققة لا تنعكس فقط على افراد او شركات القطاع بل تتعداها الى مرافق الدولة والناتج الاجمالي ككل.
(الدستور )