البت في مصير الباص السريع خلال أسبوعين
جو 24 : أكد وزير النقل المهندس علاء البطاينة، أن مصير مشروع الحافلات سريعة التردد في العاصمة عمان (الباص السريع)، سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين، سواء استكماله أم العودة عنه.
وأوضح البطاينة، في مقابلة مع "الغد"، أنّ "الشركة الاستشارية المعنية بدراسة مشروع الحافلات سريعة التردد في عمان "أنهت تقريرها وستقدمه للحكومة خلال أسبوعين".
يشار الى أن مشروع الحافلات سريعة التردد والواقع في المنطقة بين تقاطع ياجوز (الدوريات الخارجية) وتقاطع مسجد الجامعة الأردنية، وكذلك المنطقة بين جسر مستشفى الجامعة ونفق الصحافة، ظل مثار جدل كبير بعد صدور أكثر من دراسة تتعلق بالجدوى الاقتصادية لإنشائه في العاصمة، ومدى إمكانية إنجاز المشروع فنيا، وتأثيره على البيئة والمجتمع.
وقال البطاينة، إنّ الشركة الاستشارية ستقدم عرضا عن دراستها وتوصياتها في 10 كانون الثاني (يناير) الحالي، مؤكدا أن قرار الحكومة باستكمال هذا المشروع أو العودة عنه سيعتمد على توصيات الشركة الاستشارية. يشار إلى أنّ رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة المشروع وإعادة تدقيقه ودراسة عطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد، وقامت اللجنة بطرح عطاء لتعيين شركة استشارية لدراسة المشروع وتقييمه.
مشروع نقل عام بين عمان والزرقاء
وحول مشروع نقل عام بين عمان والزرقاء، قال البطاينة إن الحكومة قررت أخيرا عمل مشروع حافلات سريعة التردد بين المدينتين بدلا من قطار خفيف كما كان مقررا في الماضي.
وأشار إلى أنّ المشروع سيتم تمويله من خلال المنحة الكويتية؛ حيث تمّ رصد حوالي 78 مليون دينار، مشيرا الى أن الدراسات الاولية أكدت أنّ المشروع سيكون قادرا على أن يغطي تكاليفه.
وأشار البطاينة الى أنّ دراسة مؤسسة التمويل الدولية IFC والتي طلبت الحكومة منها عمل دراسات للمشروع الذي تأخر عدة سنوات، كانت قد أثبتت أنّ الدراسات السابقة للمشروع لم تقم بحسبة عوامل عديدة ما زاد من تكلفة المشروع بنسبة كبيرة.
وقال إنّ IFC كانت قد أكدت في دراساتها أنّ الحكومة لا بدّ أن تدعم المشروع بـ60 مليونا للبنية التحتية، إضافة إلى 25 مليونا سنويا ولمدة 25 عاما لدعم التعرفة، ما يعني صعوبة تطبيق المشروع بالنسبة للحكومة.
وقال إنّ الحكومة ستتكفل بعمل البنية التحتية للمشروع، فيما سيتم استقطاب مستثمرين لعمل المشروع وتشغيله.
مشروع أجور الطلبة
وتطرق البطاينة إلى مشروع دعم أجور الطلبة، مبينا أن منافع المشروع وصلت إلى 35 ألف طالب وطالبة في كل من الجامعة الهاشمية وجامعة التكنولوجيا، بالإضافة إلى جامعة الحسين.
وقال البطاينة إنّ المشروع بحاجة إلى تطبيق نظام تحصيل حصالات ذكية ونظام تحديد الموقع والذي سيتم تمويله من منحة الصندوق الخليجي للتنمية. وأضاف "سيتم تخصيص 62 مليون دولار من أموال المنحة الخليجية لاستكمال مشروع دعم أجور النقل العام لطلاب الجامعات، وتنفيذ مشروع البنية التحتية لمجمع الشاحنات الذي ينظم دخولها وخروجها من منطقة نصيب الحدودية ومنافذها".
ويضم استكمال مشروع دعم أجور النقل العام لطلاب الجامعات؛ استكمال تطوير مراكز انطلاق ووصول لـ10 محافظات باستثناء عمان والعقبة والذي تقدر تكلفته بـ20 مليون دولار، إضافة الى تطبيق نظام تحديد الموقع الجغرافي GPS ونظام الحجز الالكتروني للتذاكر ticket - e والمحاسبة الإلكترونية، إضافة الى كلفة الدعم المباشر للأجور.
وتسعى الحكومة لتطبيق مشروع دعم أجور الطلبة على 3 محاور؛ الأول استكمال مشاريع مراكز الانطلاق والوصول لـ10 محافظات؛ حيث تم البدء في كل من جرش ومادبا والكرك وسيتم قريبا استكمال المحافظات الأخرى.
أما المحور الثاني فيتمثل في تطبيق خدمة تحديد الموقع الجغرافي GPS وتطبيق نظام الحجز الإلكتروني للتذاكر ticket e- إذ إنّ مشروع دعم أجور الطلبة لا بدّ أن يطبق من خلال تحديد مواقع الباصات من خلال نظام GPS، بحيث يضمن حركة الباصات من وإلى المحافظات اعتمادا على التوقيت بغض النظر عن الملاءة، ما يخلق اعتمادية من المواطنين حتى الذين يمتلكون وسائط خاصة على وسائط النقل العام.
كما يشمل هذا المحور "المحاسبة الإلكترونية"؛ إذ قال الوزير "بدأنا بتغطية تكاليف أجور طلبة 3 جامعات هي العلوم والتكنولوجيا والحسين والهاشمية، بحيث يدفع الطالب نصف الكلفة والحكومة تدعم النصف الآخر".
وذكر أنه سيتم طرح عطاء بهذا الخصوص قريبا؛ إذ كانت هيئة النقل البري قد طرحته في وقت سابق، وكان الاختلاف مع الشركات الفائزة حول آلية التعويض. أما المحور الثالث فيتمثل في تغطية كلفة الدعم المباشر المقدم للطلبة.
وتقدر قيمة منحة الصندوق الخليجي للأردن بـ5 مليارات دولار، تقدم على مدى 5 سنوات على شكل تنفيذ مشاريع تنموية، وقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول؛ هي السعودية والإمارات والكويت وقطر؛ إذ تبلغ حصة كل واحدة 1.25 مليار دولار.
إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الطاقة
وقال البطاينة، إن قطاع النقل العام يستخدم حوالي 38-40 % من الطاقة، مبينا أن من خطط وزارة النقل ترشيد استهلاك الطاقة في هذا المجال من خلال سحب السيارات الحكومية التي تزيد سعة محركها على 3000 سي سي، والبالغ عددها 290 سيارة حكومية، مشيرا إلى أنه تم شطب نحو 60 سيارة منها. الغد - سماح بيبرس وحلا ابو تايه
وأوضح البطاينة، في مقابلة مع "الغد"، أنّ "الشركة الاستشارية المعنية بدراسة مشروع الحافلات سريعة التردد في عمان "أنهت تقريرها وستقدمه للحكومة خلال أسبوعين".
يشار الى أن مشروع الحافلات سريعة التردد والواقع في المنطقة بين تقاطع ياجوز (الدوريات الخارجية) وتقاطع مسجد الجامعة الأردنية، وكذلك المنطقة بين جسر مستشفى الجامعة ونفق الصحافة، ظل مثار جدل كبير بعد صدور أكثر من دراسة تتعلق بالجدوى الاقتصادية لإنشائه في العاصمة، ومدى إمكانية إنجاز المشروع فنيا، وتأثيره على البيئة والمجتمع.
وقال البطاينة، إنّ الشركة الاستشارية ستقدم عرضا عن دراستها وتوصياتها في 10 كانون الثاني (يناير) الحالي، مؤكدا أن قرار الحكومة باستكمال هذا المشروع أو العودة عنه سيعتمد على توصيات الشركة الاستشارية. يشار إلى أنّ رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة المشروع وإعادة تدقيقه ودراسة عطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد، وقامت اللجنة بطرح عطاء لتعيين شركة استشارية لدراسة المشروع وتقييمه.
مشروع نقل عام بين عمان والزرقاء
وحول مشروع نقل عام بين عمان والزرقاء، قال البطاينة إن الحكومة قررت أخيرا عمل مشروع حافلات سريعة التردد بين المدينتين بدلا من قطار خفيف كما كان مقررا في الماضي.
وأشار إلى أنّ المشروع سيتم تمويله من خلال المنحة الكويتية؛ حيث تمّ رصد حوالي 78 مليون دينار، مشيرا الى أن الدراسات الاولية أكدت أنّ المشروع سيكون قادرا على أن يغطي تكاليفه.
وأشار البطاينة الى أنّ دراسة مؤسسة التمويل الدولية IFC والتي طلبت الحكومة منها عمل دراسات للمشروع الذي تأخر عدة سنوات، كانت قد أثبتت أنّ الدراسات السابقة للمشروع لم تقم بحسبة عوامل عديدة ما زاد من تكلفة المشروع بنسبة كبيرة.
وقال إنّ IFC كانت قد أكدت في دراساتها أنّ الحكومة لا بدّ أن تدعم المشروع بـ60 مليونا للبنية التحتية، إضافة إلى 25 مليونا سنويا ولمدة 25 عاما لدعم التعرفة، ما يعني صعوبة تطبيق المشروع بالنسبة للحكومة.
وقال إنّ الحكومة ستتكفل بعمل البنية التحتية للمشروع، فيما سيتم استقطاب مستثمرين لعمل المشروع وتشغيله.
مشروع أجور الطلبة
وتطرق البطاينة إلى مشروع دعم أجور الطلبة، مبينا أن منافع المشروع وصلت إلى 35 ألف طالب وطالبة في كل من الجامعة الهاشمية وجامعة التكنولوجيا، بالإضافة إلى جامعة الحسين.
وقال البطاينة إنّ المشروع بحاجة إلى تطبيق نظام تحصيل حصالات ذكية ونظام تحديد الموقع والذي سيتم تمويله من منحة الصندوق الخليجي للتنمية. وأضاف "سيتم تخصيص 62 مليون دولار من أموال المنحة الخليجية لاستكمال مشروع دعم أجور النقل العام لطلاب الجامعات، وتنفيذ مشروع البنية التحتية لمجمع الشاحنات الذي ينظم دخولها وخروجها من منطقة نصيب الحدودية ومنافذها".
ويضم استكمال مشروع دعم أجور النقل العام لطلاب الجامعات؛ استكمال تطوير مراكز انطلاق ووصول لـ10 محافظات باستثناء عمان والعقبة والذي تقدر تكلفته بـ20 مليون دولار، إضافة الى تطبيق نظام تحديد الموقع الجغرافي GPS ونظام الحجز الالكتروني للتذاكر ticket - e والمحاسبة الإلكترونية، إضافة الى كلفة الدعم المباشر للأجور.
وتسعى الحكومة لتطبيق مشروع دعم أجور الطلبة على 3 محاور؛ الأول استكمال مشاريع مراكز الانطلاق والوصول لـ10 محافظات؛ حيث تم البدء في كل من جرش ومادبا والكرك وسيتم قريبا استكمال المحافظات الأخرى.
أما المحور الثاني فيتمثل في تطبيق خدمة تحديد الموقع الجغرافي GPS وتطبيق نظام الحجز الإلكتروني للتذاكر ticket e- إذ إنّ مشروع دعم أجور الطلبة لا بدّ أن يطبق من خلال تحديد مواقع الباصات من خلال نظام GPS، بحيث يضمن حركة الباصات من وإلى المحافظات اعتمادا على التوقيت بغض النظر عن الملاءة، ما يخلق اعتمادية من المواطنين حتى الذين يمتلكون وسائط خاصة على وسائط النقل العام.
كما يشمل هذا المحور "المحاسبة الإلكترونية"؛ إذ قال الوزير "بدأنا بتغطية تكاليف أجور طلبة 3 جامعات هي العلوم والتكنولوجيا والحسين والهاشمية، بحيث يدفع الطالب نصف الكلفة والحكومة تدعم النصف الآخر".
وذكر أنه سيتم طرح عطاء بهذا الخصوص قريبا؛ إذ كانت هيئة النقل البري قد طرحته في وقت سابق، وكان الاختلاف مع الشركات الفائزة حول آلية التعويض. أما المحور الثالث فيتمثل في تغطية كلفة الدعم المباشر المقدم للطلبة.
وتقدر قيمة منحة الصندوق الخليجي للأردن بـ5 مليارات دولار، تقدم على مدى 5 سنوات على شكل تنفيذ مشاريع تنموية، وقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول؛ هي السعودية والإمارات والكويت وقطر؛ إذ تبلغ حصة كل واحدة 1.25 مليار دولار.
إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الطاقة
وقال البطاينة، إن قطاع النقل العام يستخدم حوالي 38-40 % من الطاقة، مبينا أن من خطط وزارة النقل ترشيد استهلاك الطاقة في هذا المجال من خلال سحب السيارات الحكومية التي تزيد سعة محركها على 3000 سي سي، والبالغ عددها 290 سيارة حكومية، مشيرا إلى أنه تم شطب نحو 60 سيارة منها. الغد - سماح بيبرس وحلا ابو تايه
تابعو الأردن 24 على 
