ارتفاع رخص الأبنية 5ر6 % لنهاية تشرين الأول
ارتفع عدد الرخص الصادرة عن جهات رسمية لغايات البناء بنسبة 5ر6 بالمئة لنهاية تشرين الاول من العام الماضي 2012 الى 26317 رخصة مقابل 24716 رخصة للفترة ذاتها من عام 2011. واظهر تقرير تراخيص الأبنية الذي اصدرته دائرة الاحصاءات العامة امس الاربعاء أن إجمالي مساحات البناء المرخصة قد بلغ 682ر10 مليون متر مربع مقابل 067ر10 مليون متر مربع لفترة المقارنه ذاتها بارتفاع نسبته 6 بالمئة.
وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية 8813 ألف متر مربع مقارنة مع 8060 ألف متر بارتفاع نسبته 3ر9 بالمئة، فيما بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكــنية حوالي 1869 ألف متر مربع مقارنه مع 2016 ألف متر للفترة ذاتها. وأشارت البيانات إلى أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2012 شكلت حوالي 5ر82 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 5ر17 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة. وبينت النتائج أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة بنسبة
9ر59 بالمئة تلاها محافظة إربد بنسبة 8ر14 بالمئة ثم محافظة الزرقاء بنسبة 1ر7 بالمئة فالبلقاء بنسبة 2ر6 بالمئة والمفرق 7ر2 بالمئة ثم الكرك 2 بالمئة وجرش والعقبة بنفس النسبة 6ر1 بالمئة. يذكر أن دائرة الاحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحات البناء المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد. ويشار إلى ان مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص التي قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
(الدستور )
