محللون وكتاب: القوائم الانتخابية مزيج بين رأس المال والكومبارس
أمل غباين- انتقد كتاب ومحللون الطريقة التي تم الاستناد إليها في تشكيل القوائم الوطنية، معتبرين ان المال السياسي هيمن على تشكيل تلك القوائم بما يخدم شخصا واحدا من بين الأسماء الأولى في تلك القوائم.
كما انتقدو ما وصفوه بالشعارات المطاطة التي طرحتها القوائم الانتخابية، دون تقديم ما يمكن وصفه بالبرنامج، منوهين إلى أن آلية تشكيل هذه القوائم بدائية، حيث استندت إلى العشائرية والمال السياسي عوضاً عن البرامج الانتخابية.الكاتب والمحلل السياسي د.لبيب قمحاوي اشار من ناحيته الى ان القوائم لم تتمع ببرنامج انتخابية اقتصادية او سياسية اوحتى ورقة عمل.
واضاف أن جل القوائم تعتمد على شخص واحد، اما أن يكون متنفذا سياسيا او ماليا، شخص تدور بفلكه قائمة من الاسماء دون برنامج او تنظيم سياسي او مالي.
واردف قائلا ان كتلة واحدة فقط تقدمت ببرنامج قد يكون مقنعا، واما الباقي قدم شعارات مطاطة وعامة لا تتناسب مع "نظال" الشعب منذ عامين.الكاتب والمحلل السياسي د.محمد ابو رمان يرى أن من يقف على البرامج والشعارات التي طرحتها القوائم الانتخابية، والتي يفترض أن تطرح برامج اكثر عمقا مما يطرحه المرشح الفردي، يشعر بالخجل وخيبة الامل، حيث انها شعارات مستهلكة بسيطة وبرامج عامة فضفافة لم ترق لبرامج اتحادات طلبة المدارس.
وفي تقديره للمشهد قال ابو رمان ان آلية تشكيل القوائم بدائية، ولا تدفع طريقة تشكيلها للاطمئنان على مخرجاتها، مضيفا ان الاحزاب ايضا استندت الى العشائرية والناحية المالية في تشكيل قوائمها عوضا عن الاستناد للبرامج.
واضاف ان الناس لا تشعر الناس بفرق حقيقي في الحملات الانتخابية، مشيرا الى ان المجلس القادم سيكون اقرب الى مجلس نواب 2007 لان المشهد كان اقرب الى المال وغسيل الاموال والحصانة والبحث عن المكانة الاجتماعية.أما الكاتب والمحلل السياسي ماهر ابو طير فيعتقد من وجه نظره ان اغلب القوائم لا تمتلك برامج عمل ولا خطط واضحة ومحددة وكل ما تمتلكه شعارات لا يمكن تحويلها الى برنامج عملي على ارض الواقع.
وتابع ان تشكيل القوائم تم بناءه بشكل شخصي وعلى عجل دون دراسة او تأني، مشيرا الى أن العملية الانتخابية ستشهد "مجزرة" القوائم التي ستؤدي الى تكسير بعضها البعض، وتفتيت الاسماء بحيث سيؤدي العدد الكبير من تلك القوائم الى حرمان اية قائمة من القدرة على حصد عدد كبير من المقاعد، بحيث تنحصر المنافسة الحقيقة بين ما يقارب 15 قائمة فقط.
واشار الى ان هنالك تشجيع رسمي خفي للترشح بهدف زيادة عدد القوائم وبالتالي رفع نسبة المقترعين، ما خفف الضغط على الدائرة المحلية.المحلل السياسي د. حسن براري يرى من ناحيته أن قانون الانتخاب بصيغته الحالية وما نتج عنه من غياب توافقات انتخابية افضى الى قوائم لا تلبى ادنى الطموحات للتأسيس لحياة سياسية تحت قبة البرلمان.
واضاف ان هذه القوائم خلت من البرامج الواقعية واكتفت برفع شعارات غير ثرية وتركيبة غالبيتها لا تعكس انسجاما بين اعضائها ولا تعكس وجود برامج تفصيلية بهذه القائمة في قادم الايام.
واضاف أن فرصة القائمة التي تمزج بين السياسية وراس المال هي الاكبر فيما عدا ذلك لن تنجح، ما يعني حسب وجه نظره ان النجاح سيكون حليف ما يقل عن 15 قائمة.
وختم البراري ان كافة القوائم عدا الاسم الاول فيها يعتبرون "كومبارس" حيث قبلوا ان تزج باسمائهم في مواقع لا يمكن ان تفوز بالانتخابات، ما يعني ان تلك القوائم مزيج بين "الكومبارس" وتوظيف المال السياسي.الكاتب والصحفي وليد حسني أكد أن تجربة القوائم وإن كانت جديدة فهذا لا يعني انها ولدت ناضجة. وأضاف: ان ما يدور على الساحة الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم عبارة عن تجميع مرشحين تحت مسمى قوائم لا تمت للمعنى الحقيقي للقوائم بصلة، حيث تم "حشو" بعض الأسماء بها من اجل خدمة رئيس القائمة، وبالتالي يقوم الاخرون بوظيفة حصالة الارقام له.
واكد ان هذا المشهد سيشكل "فضيحة" من الفضائح لان الناخب سيكتشف لاحقا انه كان يصوت لإسم وليس لقائمة.
وفيما يتعلق بالبرامج الانتخابية قال حسني ان القوائم الانتخابية وجدت للاحزاب وليست للاشخاص، والقضية المحورية هي الانتخاب على اساس البرنامج، وهذا ما لم تلتزم به غالبية القوائم الانتخابية، مشيرا الى ان البرامج المطروحة لا ترقى بالمطلق الى التصويت بناء عليها.
وبين ان الناخبين جميعهم مضطرون للتصويت على المرشح الفردي، ولا يمكن ان تشكل هذه المعطيات اي دافع من اجل انتخاب قائمة، ولا سيما في ظل فقر وضعف طروحاتها، ما سيقود إلى التصويت لرئيس القائمة فقط، وذلك اما على الاساس العشائري او المناطقي، وما سيحسم هنا هو ترتيب المرشح في القائمة، حيث ستكون له فرصة النجاح في حال جاء اسمه ضمن الأسماء الأولى.
وتابع حسني: ان كثرة عدد القوائم سترفع بشكل خطير نسبة الاصوات المهدورة، وهذه الاصوات لن يتم تمثيلها بشكل مقبول، ما سيؤدي الى الاحتجاج المبكر بعد عملية الاقتراع.
وعن الفرص الاكبر للفوز قال انها في احسن الحالات لن تتعدى فوز 15 قائمة من اصل 61 قائمة.الكاتب حسين الرواشدة قال ان تجربة القوائم الانتخابية تجربة مسلوقة وغير ناضجة، معتقدا انه لم يرد في ذهن المشرع عندما اعتمد النظام الانتخابي على القائمة وحدد لها المقاعد، أنه سيكون هنالك تزاحم بهذا الشكل.
واضاف أن المشهد الانتخابي من حيث المرشحين لم يتغير كثيرا، حيث الوجوه ذاتها خاصة ممن وصفهم بـ" ذوي الاسبقيات السياسية".
وعن البرامج الانتخابية قال الرواشدة انها غير غير موجودة وان القوائم اكتفت بشعارات سطحية مكررة، مؤكدا ان المشهد الانتخابي بكافة اركانه لا يتناسب مع مرحلة الربيع العربي ولا مع نهوض الوعي الاردني.
وأكد ان الفوز سيكون حليفا للقائمة صاحبة الوزن "المالي". وتابع أن التصويت على القائمة لن يكون للقائمة بحد ذاتها لافتقار القوائم للون الواحد، بل سيكون لاشخاص، وبالتالي فإن القائمة التي يوجد بها اسم قد لا يعجب الناخب، ستحرم القائمة بأكملها من صوته.
واضاف :"المال الحرام او المال القذر هو العنصر الحاسم وهو البطل وكلما كانت الميزانية اكبر كبرت معها فرصة الفوز بالمقاعد تحت القبة".
