الجباية عصا الولاية الحكومية

لم يعد المواطن يتفاجأ من مسلسل الرفع والجباية بسبب وبدون سبب وبمختلف الاشكال والوسائل والادوات، فمن مخالفات السير التي باتت جباية لاحماية تستنزف جيوب المواطنين الذين لم تعد مركباتهم رفاهية بل مكرها اخاك لابطل في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن توفير البدائل المقبولة والرخيصة للاستغناء عن مركباتهم، ولعل مشروع الباص السريع هو ادل الامثلة على قصر النظر ولا ابالية المسؤولية في تنفيذ المشاريع التي يتبجح مقترحوها امام سيد البلاد، ولم تكن قلة المحاسبة وغياب الضمير الا المبرر لاستنزاف موارد الخزينة في الكثير من المشاريع التي شاء لها مهندسوها التعثر والفشل.

اما ارتفاع المحروقات الابدي في الدولة الاردنية الذي يتنامى يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر فقد اصبح ايقونة وعنوان كل الحكومات التي اقسمت امام قائد الوطن على العمل والاخلاص، وبات حل مشكلاتها وليست مشكلات الوطن عبر المواطن البسيط الذي ترفع له تلك الحكومات عصا الطاعة مراهنة على امرين لاثالث لهما اولهما ولاءه وانتماءه وحبه لوطنه وثانيهما الامن الذي ينعم به، ناسين او متناسين ان الامن لم يكن الا مفهموما شاملا يوفر العيش الكريم قبل جندي الحدود وشرطي المرور.

الولاء والانتماء وحب الوطن وأمنه وأمانه ربما يتآكل يوميا في ظل الجباية القسرية وغير المبررة لرفد الخزينة بما يعوض ماينهبه الناهبون والسراق والمارقون الذين لم يكن لهم من الوطن الا جواز السفر والجلوس على مائدة الخزينة والنهب منها دونما رقيب او حسيب فيما يضخ المواطن الاردني في كل مرة ما قد يعوض ما يسيل له لعاب هؤلاء السراق، ولعل السؤال الذي بات حديث الاسرة الصغيرة قبل الكبيرة: الى متى؟ والى اين ؟ وما الحل؟

في الافق القريب اعتمت كل الحكومات على المواطن اية رؤية او امل في اخذ قسط من الراحة من مسلسل الجباية الذي يبدو انه مكسيكيا ذو حلقات مستمرة الى ما لا نهاية، ونرجو الله ان لاتكون نهايته تراجيدية تدفع بها حكومات لم تغير نهجها ولا اسلوبها او طريقتها في حل ماتعانيه الدولة من فقر وبطالة وجوع وصل الامر به الى تفشي ظاهرة الجريمة والانتحار وكمون خلايا الشر التي لم تعد ترى امامها اي مخرج لعيش ليس كريما بل مقبولا في ادنى حدوده.

عجز الحكومة الحالية عن رؤية شاملة اوتصور او مقترح للحل يدفع باتجاه تأزيم الشارع الذي لانريد له الا ان يبقى اردنيا بامتياز بكل اخلاقتنا وعاداتنا وموروثنا الذي نفاخر به الدنيا، ولئن اصرت هذه الحكومة او من يتبعها على نفس النهج فان مايتهدد دولتنا الاردنية ليس مبشرا ولا مستصاغا، فغياب عدالة الوطن الاجتماعية والفرص الوظيفية بكل فئاتها وتقاسم مكتسبات جيوب المواطنين لم تعد الا مهددا لمستقبل غامض لابنائنا الذين لم يعد بوسعنا رسم اي مستقبل لهم او طريق منير، فهل من مستمع او عاقل بصير يحفظ النصيحة ويعمل بها؟. حمى الله وطننا وقيادتنا وغير حالنا الى افضل ما نحن عليه.