من يشتري «بضاعة» حماس الجديدة؟

لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال. وترفض حماس أي بديلٍ عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها. ومع ذلك - وبما لا يعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أيٍّ من الحقوق الفلسطينية - فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة.

هذا هو البند رقم عشرون، الأكثر أهمية في وثيقة حماس، التي أثارات جدلا كبيرا، وتشفيا، ومناكفة، وأكثر من هذا، وكأن الأقلام التي جردت لنهش الحركة، أصابعها على الزناد في ميادين القتال!

-2-

تجربة حماس فريدة، فهي مقاتلة في زمن انبطاحي، وإسلامية في زمن غدا الإسلام تهمة وإرهابا وتطرفا، وفلسطينية في عصر احتراف المفاوضات، هذا قبل أن يصنف العدو بوصفه «طرفا» أو شريكا، فهي والحالة هذه، غريبة هجينة في زمن غير زمانها، لهذا استغرقها أمر صياغة البند رقم عشرين، أربع سنوات، وطائفة كبرى من الصياغات التي تؤكد أن حماس لم تتغير، بمبدئيتها الجذرية، وحفاظها على الأصول الدينية والوطنية!

-3-

السؤال الآن: هل ثمة من يشتري «بضاعة» حماس؟ هل جاء «تنازلها العملي البراغماتي» في الوقت الضائع؟ هل ثمة وراء الوثيقة ما وراءها، من تفاهمات أو اتفاقات أو وعود، كما قيل غير مرة في الإعلام؟

من المبكر الجزم والمجازفة بالإجابة عن كل هذه الأسئلة وكثير غيرها، فما يبدو في الإعلام كما اعتدنا، ليس غير جزء يسير جدا من جبل الجليد، أما المخفي فهو الأعظم!

لن ننتظر كثيرا كما يبدو، قبل أن نطالع ردود الفعل والتعقيبات، التي انداحت من الجهات ذات العلاقة، ولكن ما هو أثار غيظي من جملة ما قرأت من تعليقات، نغمة التشفي في موقف حماس، واعتبارها بداية «السقوط» وكان من تشفى بالحركة كان ينتظر مثل هذه الخطوة حتى ينضم لبقية السكاكين التي تقطع أوصال الحركة، قبل وبعد الوثيقة، بها وبدونها، فقط لأنها خارج السرب !

-4-

لا أبرر لحماس «تراجعها» عن ثوابتها، فالحكم هنا هو للتاريخ، وهنا لا بد من الاعتراف أن رياح التغيير لا ترحم، فكل ما هو ثابت في هذا العالم بدأ بالانقلاب والتغيير، وحماس ليست استثناء، وحتى الحركة «الأم» التي انبثقت من رحمها حماس، تخوض منذ النكبات التي عصفت بها معارك داخلية تحت عنوان «المراجعة» وإعادة التشكيل والتموضع والنظر، وفي المحصلة، لا بد من الانتظار بعض الوقت كي نعلم إن كان ثمة جدوى من حيث المبدأ، فيما لو كان هناك من يشتري حماس الجديدة، أم أن نهج رفضها جملة وتفصيلا سيبقى هو سيد الموقف!