العقبة الاقتصادية تؤكد الجاهزية لتسهيل استيراد ومناولة المواد الغذائية الرمضانية
جو 24 : أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة الجاهزية وتضافر كافة الجهود من اجل تسهيل استيراد ومناولة المواد الغذائية الرمضانية وبما يكفل وصولها الى المستهلك دون تأخير او اعاقة.
واعتبر الشريدة ان اي تهاون بهذا الجانب لن يحدث لأن الموضوع يتعلق بالامن الغذائي للمواطن ومن واجب الجهات كافة تأمين هذه المواد، كما ينبغي وبالمواصفات ذات الجودة العالية والامنة.
جاء ذلك اجتماع عقد اليوم الاربعاء وضم رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق واعضاء نقابة تجار المواد الغذائية لبحث الاجراءات المتخذة في العقبة لتسهيل انسيابية البضائع والمواد الغذائية القادمة عبر ميناء العقبة الى الاسواق المحلية.
وقال الشريدة ان الاجراءات المتخذة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات المعنية باستيراد المواد الغذائية ومعاينتها والتي وحدت عمليات المعاينة الجمركية واوجدتها في مكان واحد ستساهم في وصولها للمواطنين بكل سهولة.
واعلن عن انشاء مكتب خاص في السلطة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهدف دخول البضائع الى المنطقة الخاصة تكون مهمته حل اية مشاكل اجرائية وتحمل مسؤولياتها واعفاء الجهات ذات العلاقة من تلك المسؤولية حتى لا يحدث اي تاخير او تعطل لانسيابية البضائع بسبب اجراء شكلي، منوها الى ان الاجراءات الجوهرية لن يتم التغاضي عنها باي حال من الاحوال حفاظا على سلامة الغذاء القادم عبر ميناء العقبة.
واستعرض مجموعة الاجراءات التي اتخذتها سلطة المنطقة الخاصة بوقت سابق وضيقت الخناق على المهربين وادت الى تراجع التهريب بدرجة كبيرة، ملمحا الى ان اجراءات اخرى ستتم قريبا من شأنها القضاء على هذه الظاهرة او تجفيفها الى حد كبير.
وبين ان استخدام الترصيص الذكي الذي سيتم قريبا سيمكن من متابعة الحاوية المحملة على سيارة الشحن وربطها بالحركة على الطرق وعلى التخزين ما يضمن عدم التلاعب بأي كميات تجارية تدخل وتخرج من المنطقة الخاصة.
واشار الشريدة الى ان مجلس المفوضين اتخذ قرارا يقضي بإعفاء ما نسبته 50 بالمائة من الرسوم المترتبة على التاجر لميناء الحاويات في حال قام بتصدير بضاعته من المنطقة الخاصة الى خارج حدود الوطن كإجراء تشجيعي لدعم الصادرات الوطنية وتعزيز الصناعة والانتاج في المنطقة الخاصة.
بدوره اكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق تطلع النقابة الى مزيد من التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من اجل تسهيل دخول البضائع الغذائية الخاصة بشهر رمضان الفضيل ووفق المواصفات الفنية المطلوبة لكن بإجراءات اكثر يسرا وتسهيلا، معتبرا ان الامور تتم حاليا بطريقة جيدة وانسيابية واضحة .
واشار الى ان عمليات التهريب لبعض البضائع تراجعت بشكل كبير في الاونة الاخيرة لكنها انتقلت الى المناطق التنموية والحرة وتحتاج الى مزيد من الدراسة وايجاد الحلول المناسبة لعدم وقوع الضرر بتجار المواد الغذائية المختلفة والاخلال بمصالحهم التجارية.
من جانبه بين مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المهندس محمد مبيضين ان الشركة اعادت النظر مؤخرا بنوعية العمالة في الساحة الجمركية 4 وتم تعزيزها بكوادر من الشركة مدربين على كافة انواع الرقابة والتحميل والتنزيل للقضاء على بعض الظواهر السلبية التي كانت تتم في فترة سابقة .
واشار الى تخصيص مسرب خاص في الساحة الجمركية 4 للبضائع والمنتوجات الغذائية المطلوبة في شهر رمضان المبارك اضافة الى تخصيص موقعين للمعاينة داخل الساحة خاصة بتلك المنتجات من اجل التسهيل والتسريع بتدفق البضائع ووصولها الى مقاصدها النهائية في مختلف انحاء المملكة .
بدوره قال مفوض الجمارك والايرادات في سلطة العقبة الخاصة محمود خليفات ان عمليات مناولة الحاويات حققت رقما قياسيا لم يسبق له التحقق في تاريخ ميناء الحاويات حيث بلغ 1116 حاوية في اليوم الواحد وكان ذلك نتيجة مجموعة الاجراءات التي اتخذتها السلطة بالتعاون مع شركاء العملية اللوجستية واطراف المعاينة الجمركية في العقبة مشيرا الى ان عمليات الدفع الإلكتروني التي تم اعتمادها في ساحة 4 ستخفف كثيرا على التجار اثناء عملية التخليص على بضائعهم .
وكان اعضاء النقابة اشاروا الى بعض من الاجراءات التي تشكل تحديا لهم اثناء عمليات الاستيراد منها اعادة النظر في مجموعة التعليمات الخاصة بتسجيل الشركات داخل المنطقة الخاصة والتأكد من الملاءة المالية لكل شركة تسجل في المنطقة الخاصة منعا لتسجيل شركات غير ذات جدوى واعطاء اولوية للبضائع والمنتجات الغذائية اثناء عمليات التنزيل والتحميل والمعاينة ومعالجة مشكلة ضريبة الدخل على ما يتم انتاجه كمنشأ في العقبة واخراجه الى المنطقة الجمركية واعادة النظر في ملكية البضائع بموجب البيان الجمركي في حال تم تغيير اسم التاجر المشتري خارج حدود الوطن .
واعتبر الشريدة ان اي تهاون بهذا الجانب لن يحدث لأن الموضوع يتعلق بالامن الغذائي للمواطن ومن واجب الجهات كافة تأمين هذه المواد، كما ينبغي وبالمواصفات ذات الجودة العالية والامنة.
جاء ذلك اجتماع عقد اليوم الاربعاء وضم رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق واعضاء نقابة تجار المواد الغذائية لبحث الاجراءات المتخذة في العقبة لتسهيل انسيابية البضائع والمواد الغذائية القادمة عبر ميناء العقبة الى الاسواق المحلية.
وقال الشريدة ان الاجراءات المتخذة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات المعنية باستيراد المواد الغذائية ومعاينتها والتي وحدت عمليات المعاينة الجمركية واوجدتها في مكان واحد ستساهم في وصولها للمواطنين بكل سهولة.
واعلن عن انشاء مكتب خاص في السلطة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهدف دخول البضائع الى المنطقة الخاصة تكون مهمته حل اية مشاكل اجرائية وتحمل مسؤولياتها واعفاء الجهات ذات العلاقة من تلك المسؤولية حتى لا يحدث اي تاخير او تعطل لانسيابية البضائع بسبب اجراء شكلي، منوها الى ان الاجراءات الجوهرية لن يتم التغاضي عنها باي حال من الاحوال حفاظا على سلامة الغذاء القادم عبر ميناء العقبة.
واستعرض مجموعة الاجراءات التي اتخذتها سلطة المنطقة الخاصة بوقت سابق وضيقت الخناق على المهربين وادت الى تراجع التهريب بدرجة كبيرة، ملمحا الى ان اجراءات اخرى ستتم قريبا من شأنها القضاء على هذه الظاهرة او تجفيفها الى حد كبير.
وبين ان استخدام الترصيص الذكي الذي سيتم قريبا سيمكن من متابعة الحاوية المحملة على سيارة الشحن وربطها بالحركة على الطرق وعلى التخزين ما يضمن عدم التلاعب بأي كميات تجارية تدخل وتخرج من المنطقة الخاصة.
واشار الشريدة الى ان مجلس المفوضين اتخذ قرارا يقضي بإعفاء ما نسبته 50 بالمائة من الرسوم المترتبة على التاجر لميناء الحاويات في حال قام بتصدير بضاعته من المنطقة الخاصة الى خارج حدود الوطن كإجراء تشجيعي لدعم الصادرات الوطنية وتعزيز الصناعة والانتاج في المنطقة الخاصة.
بدوره اكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق تطلع النقابة الى مزيد من التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من اجل تسهيل دخول البضائع الغذائية الخاصة بشهر رمضان الفضيل ووفق المواصفات الفنية المطلوبة لكن بإجراءات اكثر يسرا وتسهيلا، معتبرا ان الامور تتم حاليا بطريقة جيدة وانسيابية واضحة .
واشار الى ان عمليات التهريب لبعض البضائع تراجعت بشكل كبير في الاونة الاخيرة لكنها انتقلت الى المناطق التنموية والحرة وتحتاج الى مزيد من الدراسة وايجاد الحلول المناسبة لعدم وقوع الضرر بتجار المواد الغذائية المختلفة والاخلال بمصالحهم التجارية.
من جانبه بين مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المهندس محمد مبيضين ان الشركة اعادت النظر مؤخرا بنوعية العمالة في الساحة الجمركية 4 وتم تعزيزها بكوادر من الشركة مدربين على كافة انواع الرقابة والتحميل والتنزيل للقضاء على بعض الظواهر السلبية التي كانت تتم في فترة سابقة .
واشار الى تخصيص مسرب خاص في الساحة الجمركية 4 للبضائع والمنتوجات الغذائية المطلوبة في شهر رمضان المبارك اضافة الى تخصيص موقعين للمعاينة داخل الساحة خاصة بتلك المنتجات من اجل التسهيل والتسريع بتدفق البضائع ووصولها الى مقاصدها النهائية في مختلف انحاء المملكة .
بدوره قال مفوض الجمارك والايرادات في سلطة العقبة الخاصة محمود خليفات ان عمليات مناولة الحاويات حققت رقما قياسيا لم يسبق له التحقق في تاريخ ميناء الحاويات حيث بلغ 1116 حاوية في اليوم الواحد وكان ذلك نتيجة مجموعة الاجراءات التي اتخذتها السلطة بالتعاون مع شركاء العملية اللوجستية واطراف المعاينة الجمركية في العقبة مشيرا الى ان عمليات الدفع الإلكتروني التي تم اعتمادها في ساحة 4 ستخفف كثيرا على التجار اثناء عملية التخليص على بضائعهم .
وكان اعضاء النقابة اشاروا الى بعض من الاجراءات التي تشكل تحديا لهم اثناء عمليات الاستيراد منها اعادة النظر في مجموعة التعليمات الخاصة بتسجيل الشركات داخل المنطقة الخاصة والتأكد من الملاءة المالية لكل شركة تسجل في المنطقة الخاصة منعا لتسجيل شركات غير ذات جدوى واعطاء اولوية للبضائع والمنتجات الغذائية اثناء عمليات التنزيل والتحميل والمعاينة ومعالجة مشكلة ضريبة الدخل على ما يتم انتاجه كمنشأ في العقبة واخراجه الى المنطقة الجمركية واعادة النظر في ملكية البضائع بموجب البيان الجمركي في حال تم تغيير اسم التاجر المشتري خارج حدود الوطن .
تابعو الأردن 24 على 
