الأعيان يعيد للنواب قانون الطيران المدني
جو 24 : أعاد مجلس الاعيان في جلسته الأخيرة بالدورة العادية، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، اليوم الخميس، القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2017 الى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه.
وينظم مشروع القانون ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الارصاد الجوية المقدمة للطيران المدني وفقا للمعايير والمقاييس الاردنية والاتفاقيات الدولية، إضافة الى تأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الاجهزة المتعلقة بها وتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية.
وأقر المجلس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب، والذي يأتي انسجاما مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة بإدماجهم في الحياة العامة.
كما يهدف القانون وفق اسبابه الموجبة الى توفير تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الاعاقة او بسببها باعتبار الاشخاص ذوي الاعاقة جزءا من طبيعة التنوع البشري، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ضمن اطر زمنية محددة لتمكينهم من الوصول الى المرافق والمباني والأماكن العامة لتلقي الخدمات بيسر وسهولة، كما يتم بموجب المشروع وضع ضوابط ومعايير محددة لإعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة لإصدار بطاقات تعريفية لهم.
كما وافق الاعيان على مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة، واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة والشركة لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب.
وناقش المجلس اربعة أسئلة مقدمة من الأعيان : عاطف التل ، فداء الحمود ، وهالة بسيسو لطوف وتغريد حكمت، اذ تساءل العين التل عن كميات المياه الفاقدة ونسبتها من اجمالي ما يتم ضخه من المياه لكل محافظة على حده للاعوام 2013 – 2016 وكلفة ذلك شاملاً كلفة الكهرباء بالتفصيل واجراءات الوزارة للحد منها.
واوضح الرد الحكومي ان المياه المفقودة هي كميات المياه المضخوخة الى شبكة التوزيع والتي لا يتم فوترتها، مبينا اسباب الفاقد واهمها: قدم الشبكات واهترائها وعدادات المياه، اضافة الى الاستخدامات غير المشروعة التي تشكل 70 بالمائة من مجموع الفاقد، كما تضمن الرد كشفا لكميات التزويد ونسب الفاقد واستهلاك الكهرباء للاعوام 2013-2016، اضافة الى خطط الوزارة لتحسين واعادة تاهيل البنية التحتية لانظمة المياه والصرف الصحي.
العين الحمود طالبت في سؤالها بمعرفة موجودات الاردن من خام النحاس في فينان وقيمة الكميات المكتشفة منه، وما اذا تم اعطاؤه لشركة لاستغلاله والتزويد بالاتفاقية المبرمة ان وجدت.
واشار رد الحكومة الى وجود خامات النحاس في وادي عربة ضمن اربع مناطق رئيسة هي :وادي ابو خشيبة، ام العمد / وادي ملقا، فينان، وخربة النحاس / وادي الجارية، حيث يبلغ الاحتياطي المقدر من فلز النحاس في فينان حوالي 270 الف طن، وفي منطقة خربة النحاس 575 الف طن، لافتا الى توقيع مذكرة تفاهم لاستشكاف وتقييم خامات النحاس مع الشركة المتكاملة للتنقيب والتعدين، والتي تم منحها رخصة تنقيب ولم يتم منحها امتيازا او توقيع اتفاقية.
واستفسرت العين لطوف عن مهام وآلية عمل اللجنة الوزارية لتمكين المرآة واهم قراراتها وخطة الحكومة لزيادة تمثيل المرأة في المراكز القيادية في القطاع العام.
واوضح الرد ان المهام الموكلة للجنة التي اعيد تشكيلها في كانون الثاني الماضي هي : مراجعة السياسات والاجراءات والتدخلات والمبادرات ذات العلاقة بتكين المرأة، ومراجعة وضع الاردن في المؤشرات الدولية، اضافة الى النظر في القضايا المتعلقة بالمرأة والتي تحال الى اللجنة من قبل رئيس الوزراء او مجلس الوزراء.
وتطرق سؤال العين حكمت لصحة قيام وزارة المالية بتحصيل اموال الدولة الاميرية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال الحجز على اموال المساهمين الشخصية بالرغم من تسديد راس المال، وما يشكله ذلك من مخالفة للمادة 53 من قانون الشركات.
واشار الرد الى انه في حال وجود ديون للدول مترتبة على شركة ذات مسؤولية محدودة، فان الحجز يتم على الشركة وليس على اموال وعقارات الشركاء فيها كونهم غير مسؤولين عن ديون والتزامات الشركة والخسائر الا بمقدار حصصهم التي يملكونها في الشركة استنادا لنص المادة 53 من قانون الشركات.
وكان أمين عام المجلس خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من صباح الاحد المقبل.
--(بترا)
وينظم مشروع القانون ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الارصاد الجوية المقدمة للطيران المدني وفقا للمعايير والمقاييس الاردنية والاتفاقيات الدولية، إضافة الى تأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الاجهزة المتعلقة بها وتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية.
وأقر المجلس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب، والذي يأتي انسجاما مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة بإدماجهم في الحياة العامة.
كما يهدف القانون وفق اسبابه الموجبة الى توفير تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الاعاقة او بسببها باعتبار الاشخاص ذوي الاعاقة جزءا من طبيعة التنوع البشري، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ضمن اطر زمنية محددة لتمكينهم من الوصول الى المرافق والمباني والأماكن العامة لتلقي الخدمات بيسر وسهولة، كما يتم بموجب المشروع وضع ضوابط ومعايير محددة لإعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة لإصدار بطاقات تعريفية لهم.
كما وافق الاعيان على مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة، واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة والشركة لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب.
وناقش المجلس اربعة أسئلة مقدمة من الأعيان : عاطف التل ، فداء الحمود ، وهالة بسيسو لطوف وتغريد حكمت، اذ تساءل العين التل عن كميات المياه الفاقدة ونسبتها من اجمالي ما يتم ضخه من المياه لكل محافظة على حده للاعوام 2013 – 2016 وكلفة ذلك شاملاً كلفة الكهرباء بالتفصيل واجراءات الوزارة للحد منها.
واوضح الرد الحكومي ان المياه المفقودة هي كميات المياه المضخوخة الى شبكة التوزيع والتي لا يتم فوترتها، مبينا اسباب الفاقد واهمها: قدم الشبكات واهترائها وعدادات المياه، اضافة الى الاستخدامات غير المشروعة التي تشكل 70 بالمائة من مجموع الفاقد، كما تضمن الرد كشفا لكميات التزويد ونسب الفاقد واستهلاك الكهرباء للاعوام 2013-2016، اضافة الى خطط الوزارة لتحسين واعادة تاهيل البنية التحتية لانظمة المياه والصرف الصحي.
العين الحمود طالبت في سؤالها بمعرفة موجودات الاردن من خام النحاس في فينان وقيمة الكميات المكتشفة منه، وما اذا تم اعطاؤه لشركة لاستغلاله والتزويد بالاتفاقية المبرمة ان وجدت.
واشار رد الحكومة الى وجود خامات النحاس في وادي عربة ضمن اربع مناطق رئيسة هي :وادي ابو خشيبة، ام العمد / وادي ملقا، فينان، وخربة النحاس / وادي الجارية، حيث يبلغ الاحتياطي المقدر من فلز النحاس في فينان حوالي 270 الف طن، وفي منطقة خربة النحاس 575 الف طن، لافتا الى توقيع مذكرة تفاهم لاستشكاف وتقييم خامات النحاس مع الشركة المتكاملة للتنقيب والتعدين، والتي تم منحها رخصة تنقيب ولم يتم منحها امتيازا او توقيع اتفاقية.
واستفسرت العين لطوف عن مهام وآلية عمل اللجنة الوزارية لتمكين المرآة واهم قراراتها وخطة الحكومة لزيادة تمثيل المرأة في المراكز القيادية في القطاع العام.
واوضح الرد ان المهام الموكلة للجنة التي اعيد تشكيلها في كانون الثاني الماضي هي : مراجعة السياسات والاجراءات والتدخلات والمبادرات ذات العلاقة بتكين المرأة، ومراجعة وضع الاردن في المؤشرات الدولية، اضافة الى النظر في القضايا المتعلقة بالمرأة والتي تحال الى اللجنة من قبل رئيس الوزراء او مجلس الوزراء.
وتطرق سؤال العين حكمت لصحة قيام وزارة المالية بتحصيل اموال الدولة الاميرية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال الحجز على اموال المساهمين الشخصية بالرغم من تسديد راس المال، وما يشكله ذلك من مخالفة للمادة 53 من قانون الشركات.
واشار الرد الى انه في حال وجود ديون للدول مترتبة على شركة ذات مسؤولية محدودة، فان الحجز يتم على الشركة وليس على اموال وعقارات الشركاء فيها كونهم غير مسؤولين عن ديون والتزامات الشركة والخسائر الا بمقدار حصصهم التي يملكونها في الشركة استنادا لنص المادة 53 من قانون الشركات.
وكان أمين عام المجلس خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من صباح الاحد المقبل.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
