رغم أنف وزارة الأشغال العامة

إن المتنقل في الشوارع بين المدن الأردنية التي يتبع حرمها لوزارة الأشغال العامة يلحظ دون عناء العدد الكبير من الأكشاك العشوائية التي تنتشر هنا وهناك وعلى جنبات هذه الشوارع مشكلة بتصاميمها الرديئة ونوعية المواد المستخدمة في بنائها تلوثا بصريا يسئ لجمالياتها ناهيك عن رداءة نوعية وطبيعة خدماتها التي تقدمها لمرتادي هذه الطرقات من الأخوة المواطنين و المخاطر المرورية التي تعرضهم لها.

ومما يدعو المرء للإستغراب أن يعرف أن كل هذه الأكشاك غير مرخصة ولا تتم مراقبتها ومراقبة كفاءة الخدمات التي تقدمها وصلاحية السلع التي تسوقها من مشروبات ومواد غذائية وسلع أخرى ( مهربة أو ممنوعة ) وانها تتواجد على جنبات طرقاتنا رغم أنف وزارة الأشغال العامة وتحت سمعها وبصرها حيث يضع أي مواطن متى شاء وأينما شاء كشكه الذي يزاول فيه نشاطه التجاري أ والخدمي الذي يريد دون ترخيص ودونما أية معايير أو شروط مسبقة موضوعة من الجهة ذات الإختصاص .. وفي هذه الحالة ( وزارة الأشغال العامة ) .

والسؤال الذي لابد من طرحه على وزارة الأشغال العامة ماذا لو وضعت معايير لهذه الأكشاك وتمت مراقبتها بصرامة بحيث تضفي لمسة جمالية على طرقاتنا الخارجية ، وتقدم خدمات آمنة صحيا وأمنيا وتعطى الفرصة العادلة لكل مواطن للتقدم لها وإمتلاكها .
ماذا ؟! .... لولم يتم تأسيس هذه الأكشاك رغم أنف وزارة الأشغال العامة .