الحكومة تبدأ بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر

خلص اجتماع حكومي خصص للبحث في اليات تحديث استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، إلى ضرورة تحديث اوراق السياسات التي الخاصة بالاستراتيجية، ليس فقط على مستوى البيانات، وانما على مستوى التوصيات لتنسجم وتوصيات الرؤية 2025.

ووفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتحديث استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء مطلع شهر نيسان الماضي، وعقد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري بحضور وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة وأعضاء اللجنة.

كما خلص الاجتماع الى ضرورة إعداد اوراق سياسات جديدة حول اثر اللجوء السوري على الفقر والفقراء، والحماية الاجتماعية وآلية توفير مظلة للحماية، والتغير الديموغرافي وعلاقته بالفقر في ظل نتائج التعداد العام للسكان والمساكن.

وتم الاتفاق على أن تغطي الاستراتيجية فترة 2017-2025 وتوسيع اطار اللجنة التوجيهية لاستراتيجية الفقر والحماية الاجتماعية لتضم في عضويتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغرف التجارة والصناعة ومنتدى الاستراتيجيات الأردني اضافة الى الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وتكية ام علي ومؤسسة نهر الأردن والصندوق الهاشمي للتنمية البشرية والصندوق الهاشمي لتنمية البادية ومؤسسة نور الحسين.

كما تم تكليف وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة اللجنة الفنية ومباشرة عملها خلال اسبوعين ورفع تقارير دورية حول سير العمل للجنة التوجيهية.

ونظرت اللجنة التوجيهية خلال الاجتماع في اليات تحديث واعادة بناء الاستراتيجية للأخذ بالاعتبار التطورات التي مر بها الأردن اقتصاديا وسياسيا وسكانيا وتداعيات ازمة اللجوء على المملكة.

واوضح الفاخوري أن مجلس الوزراء وجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية بتحديث واعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية 2013 -2020 وادخال مفهوم الحماية الاجتماعية كركيزة اساسية ستعمل على زيادة القدرة الوطنية في مكافحة الفقر وترفع من المستويات المعيشية للمواطن الاردني ضمن الفئات التي هي بحاجة الى دعم.

وحول اسباب تحديث الاستراتيجية، قال الفاخوري "ينبغي الأخذ بالاعتبار التطورات التي مرّ بها الأردن على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية مثل وثيقة "الأردن 2025" والتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.

كما أن أزمة اللاجئين السوريين وأثرها على الفقر ونظام الحماية الاجتماعية من الجوانب الأخرى المهمة التي تحتاج للتقييم والتحليل المفصل" ، متوقعا الانتهاء من اعداد الاستراتيجية قبل نهاية العام الحالي 2017.

واضاف الفاخوري أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي درست متطلبات تحديث الاستراتيجية لتأخذ بعين الاعتبار توصيات وثيقة الرؤية 2025 ونتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015، وأثر تفاقم مشكلة اللجوء السوري على مختلف القطاعات والخدمات،إضافة لأثرها على المجتمعات المضيفة، إضافة محور الحماية الاجتماعية.

من جانبه، أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية وجود استراتيجية للفقر والحماية الاجتماعية، على ان تكون مرتبطة بخطة عمل تنفيذية،مشيرا الى ضرورة اشراك جميع الاطراف ذات العلاقة في اعداد الاستراتيجية ولاسيما القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة وجود آلية متابعة وتقييم للاستراتيجية ومراجعة الانجازات التي يمكن تحقيقها وبشكل دوري.

وكان رئيس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة توجيهية لتحديث استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وتضم في عضويتها كل من وزير التنمية الاجتماعية وامين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وامين عام وزارة التنمية الاجتماعية وامين عام وازرة العمل وامين عام وزارة الصحة وامين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما تضم اللجنة مدير عام دائرة الاحصاءات العام ومدير عام صندوق الزكاة وامين عام هيئة الاستثمار ومدير عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة و مدير عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وامين عام المجلس الاعلى للإسكان وامين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وثلاثة ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني.-(بترا)