تعديل التعرفة الكهربائية نهاية الشهر الحالي

قال مصدر مطلع أن التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستطبق مطلع أيار المقبل سترتفع بنسبة 20% وسيتم تعديلها سنويا وبشكل تدريجي.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ «الرأي» أن هذه النسبة ليست نهائية وأن الحكومة ما زالت تتشاور مع القطاع الخاص بشأنها.

ومن جانب أخر قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة أبو قورة أن دراسة تعديل التعرفة الكهربائية في مراحلها الأخيرة وسيتم إعلان النتائج عنها نهاية الشهر الحالي .

وبين أبو قورة  أنه يتم حاليا عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء ومع لجنة الطاقة في مجلس النواب حيث تمت دراسة الأثار المباشرة وغير المباشرة على المواطنين وعلى القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال أعادة النظر بالتسعيرة بناء على دراسة معمقة بمشاركة جميع الأطراف.

ومن المقرر أن يتم عرض الدراسة على مجلس الوزراء بعد إجراءات عملية للتأكد من أنها مطابقة للأهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة على أن يتم تطبيق التعرفة الجديدة من مطلع أيار.
هذا وقد قرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه تعليق العمل بقراره السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدء العمل بها اعتبارا من الأول من شباط الماضي.

وكانت الحكومة في وقت سابق قد قامت بتعديل التعرفة بعد أن لجأت إلى عدد من الإجراءات أبرزها توجه شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة نحو الاقتراض سواء بكفالة الحكومة أو من خلال الاقتراض المباشر من قبل الشركة ،مشيرة إلى أن شركة الكهرباء الوطنية عمدت لإجراء قطع مبرمج للتيار الكهربائي إلا أنها عدلت عنه بقرار حكومي نظراً لآثاره السلبية على حياة المواطنين.
وأضافت انه وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ أواخر تشرين الثاني الماضي فان كلفة أنتاج الطاقة الكهربائية ترتفع بشكل مضطرد،
وتكمن أهمية التعديل لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من تخفيف حجم خسارتها التي بلغت العام الماضي حوالي مليار دولار.