نزاهة على المحك
جو 24 : قاد فريق خاص من العاملين في شعبة الأمن الوقائي في مديرية شرطة محافظة الزرقاء عملية نوعية أفضت إلى إلقاء القبض على متهمين بتزوير بطاقات انتخابية وهويات مدنية وأوراق ثبوتية في محافظتي الزرقاء وجرش، وفق بيان المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام.
جميل جدا أن تتحرك الدولة لضبط اي محاولة للعبث بالانتخابات، ويبدو أن نجاح عملية التزوير هذه كان من الممكن ان تغير بالنتائج بشكل يربك حسابات المطبخ السياسي الامني لشكل المرحلة القادمة، لهذا جاء التحرك الرسمي سريع ومعلن.
وهنا نثني على سرعة الاجهزة في رصد عمليات التزوير والعمل على ايقافها فورا، غير أن القضية الاهم التي لا نفهمها هو كيف حصل هؤلاء المزورون على الاوراق الرسمية والاختام الرسمية ؟! ولكن ما يبدو ان هناك خرقا آخر حيث تغض الدولة الطرف عما يجري من تزوير على مستوى آخر وهنا الحديث عن المال القذر الذي يستخدم من قبل اطراف تقدم نفسها وكأنها محسوبة على الرسميين، بل بعضهم اقام الدنيا ولم يقعدها وتصدى للكل القوى التي تختلف مع الدولة مع ان حجمة وتأثيره لا يذكر لكن ممارسته للمال السياسي اصبحت معروفة للقاصي والداني وقدرة الدولة على ضبط شواهد لا تحتاج لعمليات نوعية وكل ما تحتاجه هو قرار رسمي لملاحقة المال السياسي المستخدم من مرشحين محسوبين على الدولة.
نزاهة الانتخابات على المحك، نعرف أن هناك الكثير من الملاحظات على عمليات التسجيل والتعبئة غير ان الدولة مطالبة الان بالتحرك الفوري والحاسم ضد مستخدمي المال السياسي وهم معرفون لنا جميعا. فنجاح هؤلاء يعني ان الدولة لا تستطيع ان تدعي أن الانتخابات كانت نزيهة، صحيح ان الدولة تحتاج هؤلاء لرفع نسبة التصويت و لكن ماذا عن الراسبين في الانتخابات ما هو موقفهم ؟ نعتقد ان رد فعلهم الاول سيرتكز على التشكيك في نزاهة الانتخابات وسيعتمدون على جزئية المال السياسي الذي لم تنجح اجهزة الدولة في السيطرة عليه رغم قدرتها على ذلك وتركت الساحة نهبا لتجار الضمائر من النيل من فرصهم، وهنا الطامة الكبرى.
مرة أخرى نزاهة الانتخابات مطلب عام والبحث عن رفع نسبة التصويت لا يكفي لترك انطباع ايجابي عن العملية ، فعندما ينجح تجار الضمائر فهذا يعني ان اختراقا للنزاهة قد وقع وعلى مرأى من اجهزة الدولة .
جميل جدا أن تتحرك الدولة لضبط اي محاولة للعبث بالانتخابات، ويبدو أن نجاح عملية التزوير هذه كان من الممكن ان تغير بالنتائج بشكل يربك حسابات المطبخ السياسي الامني لشكل المرحلة القادمة، لهذا جاء التحرك الرسمي سريع ومعلن.
وهنا نثني على سرعة الاجهزة في رصد عمليات التزوير والعمل على ايقافها فورا، غير أن القضية الاهم التي لا نفهمها هو كيف حصل هؤلاء المزورون على الاوراق الرسمية والاختام الرسمية ؟! ولكن ما يبدو ان هناك خرقا آخر حيث تغض الدولة الطرف عما يجري من تزوير على مستوى آخر وهنا الحديث عن المال القذر الذي يستخدم من قبل اطراف تقدم نفسها وكأنها محسوبة على الرسميين، بل بعضهم اقام الدنيا ولم يقعدها وتصدى للكل القوى التي تختلف مع الدولة مع ان حجمة وتأثيره لا يذكر لكن ممارسته للمال السياسي اصبحت معروفة للقاصي والداني وقدرة الدولة على ضبط شواهد لا تحتاج لعمليات نوعية وكل ما تحتاجه هو قرار رسمي لملاحقة المال السياسي المستخدم من مرشحين محسوبين على الدولة.
نزاهة الانتخابات على المحك، نعرف أن هناك الكثير من الملاحظات على عمليات التسجيل والتعبئة غير ان الدولة مطالبة الان بالتحرك الفوري والحاسم ضد مستخدمي المال السياسي وهم معرفون لنا جميعا. فنجاح هؤلاء يعني ان الدولة لا تستطيع ان تدعي أن الانتخابات كانت نزيهة، صحيح ان الدولة تحتاج هؤلاء لرفع نسبة التصويت و لكن ماذا عن الراسبين في الانتخابات ما هو موقفهم ؟ نعتقد ان رد فعلهم الاول سيرتكز على التشكيك في نزاهة الانتخابات وسيعتمدون على جزئية المال السياسي الذي لم تنجح اجهزة الدولة في السيطرة عليه رغم قدرتها على ذلك وتركت الساحة نهبا لتجار الضمائر من النيل من فرصهم، وهنا الطامة الكبرى.
مرة أخرى نزاهة الانتخابات مطلب عام والبحث عن رفع نسبة التصويت لا يكفي لترك انطباع ايجابي عن العملية ، فعندما ينجح تجار الضمائر فهذا يعني ان اختراقا للنزاهة قد وقع وعلى مرأى من اجهزة الدولة .
تابعو الأردن 24 على 
