ازمة الاستقلالية والنزاهة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد !
محرر الشؤون المحلية - من له مصلحة بضرب البنية الدستورية والقانونية في بلادنا على نحو باتت به الكثير من القرارات الحكومية تفتقر تماما للسند القانوني ،وتعتبر باطلة كونها تتناقض مع احكام الدستور والقوانين سارية المفعول ؟!!
للاسف الشديد لم يعد الامر طارئا ، او اجتهادا خاطئا - قرارا واحدا - اتخذ على عجل دون العودة لاصحاب الاختصاص في الحكومة ،المسألة باتت مقلقة للغاية ،ففي غضون اسبوع واحد تتخذ الحكومة قرارين مربكين ،ينطليان على جهل دستوري وقانوني وعدم دراية بالنظام الدستوري والقانوني في بلادنا ، وهذا توصيف اطلقه فقهاء دستوريون على هذين القرارين على الاقل ..
ففي الاول : تصدر الارادة الملكية السامية بتعيين مهند شحادة وزيرا للاستثمار ورئيسا لهيئة الاستثمار في نفس الوقت ، وهو ما جرى نسخه بنص ارادة جديدة تم فيه تكليف شحادة بالوزارة دون الهيئة ،لتتخذ الحكومة قرارا بتكليف الوزير شحادة برئاسة الهيئة ، وهو ما اكد خبراء وفقهاء قانونيون بانه غير دستوري على الاطلاق ..
اما القرار الثاني فهو الطامة الكبرى ، فكيف تقرر الحكومة ودون اي سند قانوني ان تحيل عضوين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى التقاعد ؟ كيف تسمح لنفسها ان تتغول على هيئة مستقلة تراقب اعمال الحكومة ولها حصانة كفلها قانونها ؟
اعضاء الهيئة لا تُعيّنهم الحكومة ولا يخضعون لنظام الخدمة المدنية والتقاعد ،ويعينون بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،ولا يحق لاحد ان يقيلهم او يحيلهم الى التقاعد، ما لم ينسب مجلس الهيئة بانهاء خدمات احد اعضائه او اكثر لاسباب تتعلق بأدائهم الوظيفي فقط ، او ان يقدم احدهم الاستقالة بنفسه .
الحكومة وقبل عطلة العيد مباشرة تتخذ قرارا باحالة نائب رئيس الهيئة عبدالهادي العلاوين وعضو الهيئة اياد القضاة الى التقاعد ،دون اي تفسير ودون اي تقصير وفوق هذا وذاك دون تنسيب من مجلس الهيئة !
واضح ان الحكومة باتت تعتقد بانها فوق القانون ، بغض النظر عن ردود الفعل وحجم الضرر الذي قد تحدثه في النظام وتقاليد الحكم في بلادنا .وهذا امر خطير للغاية ، ويعد سابقة تضعنا على عتبات الفوضى غير الخلاقة ،ويصبح الحديث وقتها عن سيادة القانون ضربا من العبث ...
تابعو الأردن 24 على 
