كيف تعجز الملايين عن حماية أهالي الزعتري من الموت برداً ؟!

تامر خرمه- الملايين التي تدفقت إلى الأردن تحت عنوان "إغاثة اللاجئين السوريّين" لم تحقّق الحدّ الأدنى من شروط الحياة الإنسانيّة في مخيّم الزعتري، حيث تتفاقم المعاناة لتبلغ أبشع مراحل البؤس، دون أن يعلم أحد طريقة إنفاق ما يصل الأردن من مساعدات ومعونات باسم اللاجئين.

قسوة الظروف التي يعانيها أهالي "الزعتري" تفاقمت خلال موجة الأمطار والثلوج التي أسفرت عن وفاة طفلين داخل المخيّم، ناهيك عن غرق واقتلاع آلاف الخيام.. ورغم هذا لم تستجب الجهات المختصّة لمناشدات اللاجئين، ورفضت نقلهم إلى المدارس أو أيّ مكان يقيهم قسوة الظروف والمعاناة التي يرزحون تحت وطأتها.

المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود كان قد قال في تصريحه لـ jo24 ما نصّه: 'لا توجد أدنى إمكانيّة لنقل اللاجئين من المخيّم'، ورغم هول المشهد، بقي اللاجؤون في تلك الصحراء التي مازالت تجلب المساعدات والمعونات الإنسانيّة، ولكن دون جدوى، حيث اعتبر مدير مخيم الزعتري محمود العموش في تصريحات صحفية أن "المساعدات التي قدمت للأردن متواضعة ولا تسد الحاجة بتاتا"، على حدّ تعبيره.

وفي هذا الصدد تقول المعارضة البارزة توجان فيصل: "مبالغ هائلة وصلت إلى الأردن كمعونات لإغاثة اللاجئين، ومنها ما كان يصل نقداً بالطائرة دون إدراجه في السجلاّت الرسميّة، ولكن كيف يمكن للاجئ السوري أن يسائل حكومتنا عن مصير هذه الأموال التي أخذت باسمه ؟!". وأضافت: "اموالاً طائلة وصلت لغايات توظيف الدور الأردني تجاه مسألة اللاجئين، ومن حق المواطن الأردني ووسائل الغعلام أن تتساءل عن مصير هذه الأموال".

وتابعت فيصل: "الأردن الرسمي يؤدي دوره المطلوب لصالح السعوديّة ودول الخليج، وليس لتحقيق مصلحة اللاجئ أو تلبية احتياجاته الإنسانيّة.. فاستقبال الأردن للاجئين السوريّين جاء بالأساس نتيجة اصطفاف في خندق الخليج واستجابة لتعليمات السعوديّة.. لذا تقلّصت المعونات -التي كانت تصل بمبالغ هائلة- عندما رفض الأردن التدخل عسكرياً بالشأن السوري".

ومن جانبه قال القيادي في الحركة الإسلاميّة سالم الفلاحات إن "وضع مخيّم الزعتري يشكّل صفحة سوداء في المشهد الأردني"، منوهاً إلى ان الدولة الأردنيّة تستطيع تقديم ما يغيث اللاجئين "الذين هربوا بأطفالهم وأعراضهم، خاصّة وأن مساعدات هائلة وصلت إلى الأردن لإغاثتهم".

وتابع الفلاحات: "بإمكان الدولة والشعب الأردني أيضا استيعاب هذه الحالة، وليس عن طريق المخيّمات التي لا تصلح لإنقاذهم، خاصّة في الشتاء".

وشدّد على أن ما يعانيه اللاجؤون يحتاج من الأردن إلى وقفة جادّة، منوهاً في ذات السياق إلى أنّه لا ينبغي التعامل مع ملفّ اللاجئين من منطلق أمني مجرّد.

وأضاف: "لدينا عديد من العقارات والمشاريع السكنيّة التي لا يشغلها أحد.. فعلى سبيل المثال 60% من الشقق التي وفّرها مشروع سكن كريم مازالت فارغة، كما أن كثيرا من البيوت الأردنيّة قادرة على استيعاب عائلات سوريّة لو تمّ السماح لها بذلك.. ولكن لا يجوز ترك الأطفال والنساء وكأنّهم لا يمتّون بصلة للعرب والمسلمين، ويجب ان يستمرّ الضغط لإغاثتهم".

أمّا الأمين العام للحزب الشيوعي د. منير حمارنة فتساءل: "كثير من المساعدات قدّمت للأردن من أجل اللاجئين السوريّين.. فهل أنفقت كلّها ؟ وهل تمّ إنفاق هذا الدعم بطريقة مناسبة ؟ خاصّة وأن الأردن ولبنان يشكون عدم كفاية ما يتمّ تقديمه من معونات.. فهل يرتبط ملفّ اللاجئين بدعاية ما ؟!".

ونوّه إلى أنّ الإجابة على تلك التساؤلات تحتاج إلى التدقيق والمحاسبة والرقابة على طريقة وكيفيّة إنفاق ما يصل الأردن من دعم فيما يتعلّق بملفّ اللاجئين.