الخارجية الفلسطينية: تغول الاستيطان في القدس يعني تخلي العالم عن مسؤولياته
جو 24 : قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التغول الاستيطاني في القدس يعكس تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أنه في ما يشبه الاعترافات "الصريحة التي لا لبس فيها، قال "مائير ترجمان"، نائب رئيس بلدية الاحتلال ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس، في مقابلة اذاعية معه مساء أمس، أن هناك تعليمات من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية الاحتلال "نير بركت"، بـ (إخراج مخططات البناء الموجودة في الادراج والمصادقة عليها تمهيدا لتنفيذها). واضافت أن "الفترة القادمة ستشهد المصادقة على بناء الالاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة والمستوطنات المحيطة بها، وهو ما ترجمه بشكل فوري من خلال المصادقة على بناء 196 وحدة سكنية للمستوطنين في إطار المصادقة على 6000 وحدة استيطانية جديدة حتى نهاية الشهر الجاري".
وأدانت الخارجية الفلسطينية هذه الهجمة الإستيطانية "غير المسبوقة التي تتم بقرار وتعليمات مباشرة من رأس الهرم السياسي في اسرائيل، بهدف تهويد ما تبقى من القدس الشرقية المحتلة وتكريس ضمها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها".
ورأت أن القرار يأتي على ما يبدو على خلفية تقديرات اسرائيلية رسمية بتراجع المواقف وردود الأفعال الاقليمية والدولية الضاغطة لوقف الاستيطان والرافضة له، "ان لم تكن غائبة وغير موجودة"، حسب الوزارة، التي اكدت أن ما "حذرت منه مراراً وتكراراً بشأن تداعيات اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الادانة للاستيطان أو القرارات الاممية التي لا تنفذ ها هي تحصل اليوم بالفعل من خلال تمادي الحكومة الاسرائيلية وأجهزتها وأذرعها المختلفة في سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها وتهويدها، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة، بما يؤدي الى تقويض ما تبقى من فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين".
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التقاعس في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.
وأكدت أن التصعيد الاستيطاني "غير المسبوق في القدس الشرقية المحتلة هو دليل واضح على كذب وزيف ادعاءات الحكومة الاسرائيلية ورئيسها بشأن السلام والمفاوضات، وأن الحكومة الاسرائيلية تسابق الزمن في تصعيد عمليات البناء الاستيطاني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما تمثله في المرحلة الراهنة من عقبات وعراقيل أمام الجهود والمحاولات الاميركية الهادفة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. وبهذا المعنى يسعى نتنياهو الى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وفي مقدمتها قضية القدس بشكل استباقي ومن طرف واحد، حتى لا يبقى أي معنى للمفاوضات وللحل السلمي للصراع، وهنا نتساءل: أين هي تلك الدول التي تدعي التمسك بعملية السلام على أساس حل الدولتين، امام تغول اسرائيل الاستيطاني؟، وكيف ستحافظ هذه الدول على مصداقية مواقفها ازاء حل الدولتين؟!.".بترا
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أنه في ما يشبه الاعترافات "الصريحة التي لا لبس فيها، قال "مائير ترجمان"، نائب رئيس بلدية الاحتلال ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس، في مقابلة اذاعية معه مساء أمس، أن هناك تعليمات من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية الاحتلال "نير بركت"، بـ (إخراج مخططات البناء الموجودة في الادراج والمصادقة عليها تمهيدا لتنفيذها). واضافت أن "الفترة القادمة ستشهد المصادقة على بناء الالاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة والمستوطنات المحيطة بها، وهو ما ترجمه بشكل فوري من خلال المصادقة على بناء 196 وحدة سكنية للمستوطنين في إطار المصادقة على 6000 وحدة استيطانية جديدة حتى نهاية الشهر الجاري".
وأدانت الخارجية الفلسطينية هذه الهجمة الإستيطانية "غير المسبوقة التي تتم بقرار وتعليمات مباشرة من رأس الهرم السياسي في اسرائيل، بهدف تهويد ما تبقى من القدس الشرقية المحتلة وتكريس ضمها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها".
ورأت أن القرار يأتي على ما يبدو على خلفية تقديرات اسرائيلية رسمية بتراجع المواقف وردود الأفعال الاقليمية والدولية الضاغطة لوقف الاستيطان والرافضة له، "ان لم تكن غائبة وغير موجودة"، حسب الوزارة، التي اكدت أن ما "حذرت منه مراراً وتكراراً بشأن تداعيات اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الادانة للاستيطان أو القرارات الاممية التي لا تنفذ ها هي تحصل اليوم بالفعل من خلال تمادي الحكومة الاسرائيلية وأجهزتها وأذرعها المختلفة في سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها وتهويدها، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة، بما يؤدي الى تقويض ما تبقى من فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين".
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التقاعس في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.
وأكدت أن التصعيد الاستيطاني "غير المسبوق في القدس الشرقية المحتلة هو دليل واضح على كذب وزيف ادعاءات الحكومة الاسرائيلية ورئيسها بشأن السلام والمفاوضات، وأن الحكومة الاسرائيلية تسابق الزمن في تصعيد عمليات البناء الاستيطاني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما تمثله في المرحلة الراهنة من عقبات وعراقيل أمام الجهود والمحاولات الاميركية الهادفة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. وبهذا المعنى يسعى نتنياهو الى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وفي مقدمتها قضية القدس بشكل استباقي ومن طرف واحد، حتى لا يبقى أي معنى للمفاوضات وللحل السلمي للصراع، وهنا نتساءل: أين هي تلك الدول التي تدعي التمسك بعملية السلام على أساس حل الدولتين، امام تغول اسرائيل الاستيطاني؟، وكيف ستحافظ هذه الدول على مصداقية مواقفها ازاء حل الدولتين؟!.".بترا
تابعو الأردن 24 على 
