«الفائدة المصرفية» ترهق القطاع العقاري..

يواجه القطاع العقاري صعوبات مركبة في مقدمتها تعقيدات.. تراخيص البناء، الحصول على اذون الاشغال، ارتفاع تكاليف الاموال ( تكلفة الاقتراض لغايات تملك الشقق)، وارتفاع اسعار الاراضي المخصصة للاسكان، وقد ادت هذه العوامل مجتمعة الى تباطؤ تداول العقارات في المملكة، ويزيد الطين بلة ارتفاع رسوم تسجيل ملكية العقارات، وفي حال استمرار هذه الصعوبات فإن القطاع الذي يعتبر محركا من محركات النمو سيشهد تراجعا مستمرا، ويخفض قدرة المواطنين على تملك الشقق في معظم محافظات المملكة لاسيما في العاصمة.

ومن اهم العقبات التي تعترض نهوض القطاع ارتفاع هياكل اسعار الفائدة المصرفية امام الراغبين في تملك شقة العمر في ظل ارتفاع اسعار الشقق بالمقارنة مع القدرات المالية للسواد الاعظم من المواطنين، ويزيد صعوبة هذا الوضع تشدد البنوك في تقديم الائتمان، حيث ترتفع اسعار الفائدة المصرفية بالمقارنة مع آليات التمويل لغايات التملك العقاري في الدول المتقدمة والناشئة، وهذا يطرح مجددا ضرورة اطلاق آليات تمويل جديدة الى جانب البنوك، بحيث تعتمد الاليات الجديدة على السندات والصكوك الاسلامية المحمية بالعقارات، مع تقديم تكاليف تمويل مستقرة ومعتدلة.

فالهامش المصرفي في السوق المحلية ( الفارق بين اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات من جهة واسعار الفائدة على الودائع من جهة اخرى) يعتبر مرتفعا ويساهم في زيادة ارباح البنوك على حساب القطاعات الاخرى في مقدمتها القطاع العقاري، كما ان البنوك لا تمنح الائتمان لاصحاب الدخول المتدنية ومتوسطي الدخل، إذ تشترط البنوك على العميل ان لايزيد القسط عن 50% من الراتب الشهري، وهذه النسبة تلقي بظلالها على ميزانية الاسرة والاسواق التجارية والانشطة الاقتصادية الاخرى.

وخلال العامين الماضيين سجلت حركة الاسواق التجارية تباطؤا مستمرا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وميل الاسعار نحو الارتفاع في ظل عدم مواكبة زيادات الرواتب في القطاعين العام والخاص لهذه الارتفاعات، وهذه قادت الى انخفاض القدرة الشرائية لعامة الاردنيين في البلاد، ويزيد الامور تأزما ارتفاع اسعار ايجار العقارات بشكل عام.

القطاع العقاري من اهم القطاعات حيث يتداخل مع عشرات القطاعات الجزئية التي تولد المزيد من فرص عمل مؤقتة ودائمة، وان الاهتمام بالقطاع وتقديم تسهيلات مجزية يفيد المستثمرين العقاريين والمواطنين الراغبين في تملك العقارات، والتسهيلات تنعكس بشكل ايجابي على الحركة الاقتصادية ويقينا انها ستحسن ايرادات الخزينة في نهاية المطاف... مرة اخرى ان قبول التضحية المالية الوقتية هي في مصلحة الاقتصاد والخزينة والجميع، فالنمو وتحسين دوران الاقتصاد هو اقصر الطرق وانجعها لمعالجة جانب مهم من التحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة.

الدستور