الصفدي يؤكد ضرورة الغاء كافة الاجراءات الاسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس

واكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، ان جهود الدبلوماسية الاردنية التي تنطلق من الوصاية والرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، تستهدف الحيلولة دون المزيد من التدهور في الأزمة عبر إلغاء اسرائيل كافة الإجراءات الاحادية لتغيير الوضع القائم في القدس في خرق واضح لالتزاماتها الدولية والقانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

واطلع الصفدي مجلس الوزراء، على آليات التحرك الاردني بما فيها الاتصالات التي اجراها مع العديد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة الاوضاع في القدس وضمان حق المصلين في تأدية شعائرهم الدينية بحرية ودون عوائق.

واكد ان مجلس جامعة الدول العربية، قرر عقد اجتماع طارئ له على مستوى وزراء الخارجية العرب الاربعاء المقبل، بناء على طلب الاردن، لبحث التطورات الخطيرة في مدينة القدس.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج الدعم البديل للصناعة الوطنية الذي سيتم توجيهه لجميع القطاعات الصناعية "برنامج الاعفاء الجزئي بنسبة 70 بالمائة على صافي الدخل من الصناعة".

ويأتي البرنامج كبديل لبرنامج اعفاء ارباح صادرات السلع من ضريبة الدخل الذي تم بالاتفاق مع منظمة التجارة العالمية بحيث كان الاردن الدولة الوحيدة التي حصلت على استثناء لدعم الصادرات الوطنية بعد انضمامه للمنظمة ولمدة 3 مرات متتالية تنتهي في 31 / 12 / 2018 وذلك بسبب الظروف الاقليمية التي تلقي بتداعياتها على الاقتصاد الاردني وتجارته الخارجية.

وبناء عليه، عملت الحكومة على تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة، لعمل برنامج بديل لدعم الصناعة الوطنية وبما يتفق مع التزامات الاردن مع منظمة التجارة الدولية يغطي 70 بالمائة من المصاريف المتحققة على القطاع الصناعي.

وستعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على ادخال التعديل المطلوب لتضمين محتوى هذا القرار في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

ومن شأن القرار دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في السوق المحلية والخارجية وتخفيف الاثار السلبية على القطاعات الانتاجية ومن اهمها القطاع الصناعي الذي تأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية على مدار السنوات السابقة ومنها الاحداث الاقليمية في المنطقة وارتفاع اسعار الطاقة وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية واغلاق اهم الاسواق التصديرية للمنتجات المحلية مع ارتفاع تكاليف الانتاج الامر الذي اثر سلبا على تنافسية الصناعة الوطنية والقدرة التصديرية للاسواق التقليدية المجاورة.

الى ذلك، اوعز المجلس بمنع استيراد المواد الغذائية غير المعلبة من الجمهورية اليمنية الى المملكة وذلك نظرا لانتشار الكوليرا في معظم انحاء الجمهورية اليمنية حفاظا على الصحة العامة وحفاظا على خلو المملكة من هذا المرض.

على صعيد اخر، قرر المجلس الموافقة على تكليف لجنة العطاءات الخاصة لمشروع الطاقة الشمسية الممول من بنك الاعمار الالماني بتنفيذ مشروعين باستخدام الطاقة الشمسية في الازرق من خلال منحة الاتحاد الاوروبي ومنحة اتفاقية مبادلة الدين الاسباني.

ويتكون المشروع الاول، من مشروع لتصميم وبناء وتشغيل وتسليم محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة مقدارها نحو خمسة "5" ميجاواط في منطقة الازرق الممول من خلال اتفاقية المنحة الاوروبية لبرنامج الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في الاردن المرحلة الثانية.

اما المشروع الثاني، فهو مشروع الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية الثاني في الازرق، باستطاعة مقدارها واحد "1" ميجا واط الممول من خلال اتفاقية مبادلة الدين الاسباني.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

ويسمح مشروع النظام للجنة ادارة السوق بالتعاقد مع الغير للقيام بالاعمال المختلفة من التحميل والتنزيل والنقل داخل السوق، اضافة الى تطبيق احكام هذا النظام على المنتجات الواردة من البرادات المقامة خارج السوق.

وبموجب المشروع سيتم تخصيص ما نسبته 10 بالمائة من الرسوم المستوفاة عن المنتجات المحلية لغايات دعم صندوق ادارة المخاطر الزراعية ومنح المجلس البلدي صلاحية انشاء اسواق نصف الجملة والاسواق الموازية والاسواق الشعبية وصلاحية تخصيص ساحة في السوق او خارجه للمنتج المعد للتصدير.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2017 وذلك بهدف معالجة وضع الاطباء المقيمين المؤهلين باستحداث سجل جديد لهم في النقابة تحت مسمى مساعد الاختصاصي.

كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية لسنة 2017.

وبموجب مشروع النظام سيتم استحداث المديريات اللازمة التي ستسهم في انجاز المهام الموكلة للوزارة، اضافة الى تطوير الاداء المؤسسي الذي سيسهم في رفع اداء البلديات من خلال استحداث مديريات خاصة لتنظيم الاداء واجراء الرقابة اللازمة على اداء البلديات.-(بترا)