محكمة العدل الأوروبية تقرر اليوم بشأن سحب حماس من قائمة الإرهاب
جو 24 : تصدر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن سحب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة من لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات "الإرهابية"، وهو يتوقع في حال تأكيده أن يثير غضب إسرائيل والولايات المتحدة.
وتنظر المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2014 بالغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.
وأدان القرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الذي لا يوفر فرصة لانتقاد الاتحاد الأوروبي، في حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.
وتسيطر حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، وفصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي. اندلعت الحرب الأخيرة في صيف 2014 وأوقعت أكثر من 2200 شهيد معظمهم من المدنيين في غزة وفق الأمم المتحدة، و73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم عسكريون.
وفي أيار (مايو) الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967.
وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا.
ويشمل قرار محكمة العدل الأوروبية كذلك "نمور تحرير ايلام التاميل"، المنظمة المسلحة التي كانت تقاتل من أجل انفصال أقلية التاميل عن سريلانكا، وصدر قرار بسحبها في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 من لائحة الاتحاد الأوروبي بالمثل لعيب في الإجراءات.
وألقى "نمور التاميل" السلاح في أيار (مايو) 2009 بعد هزيمتهم أمام الجيش السريلانكي وبعد حرب شرسة استمرت قرابة أربعين عاما وأوقعت عشرات آلاف القتلى.
وقالت محكمة البداية في قراريها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس والتاميل على لائحته.
وأضافت أن القيود المفروضة على الحركتين تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة.. وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت".
ولكن القرار لم يفض إلى سحب المنظمتين من اللائحة ولا الإفراج عن أصولهما في الاتحاد الأوروبي.
وفي كانون الثاني (يناير) 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرارين.
وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساساً كافيا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون الأول (ديسمبر) 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة.
مع ذلك، وفي أيلول (سبتمبر) 2016، أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس والتاميل على قائمة "الإرهاب".
وقالت القاضية اليانور شاربستون في استنتاجاتها إن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".
وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.-(ا ف ب)
وتنظر المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2014 بالغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.
وأدان القرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الذي لا يوفر فرصة لانتقاد الاتحاد الأوروبي، في حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.
وتسيطر حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، وفصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي. اندلعت الحرب الأخيرة في صيف 2014 وأوقعت أكثر من 2200 شهيد معظمهم من المدنيين في غزة وفق الأمم المتحدة، و73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم عسكريون.
وفي أيار (مايو) الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967.
وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا.
ويشمل قرار محكمة العدل الأوروبية كذلك "نمور تحرير ايلام التاميل"، المنظمة المسلحة التي كانت تقاتل من أجل انفصال أقلية التاميل عن سريلانكا، وصدر قرار بسحبها في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 من لائحة الاتحاد الأوروبي بالمثل لعيب في الإجراءات.
وألقى "نمور التاميل" السلاح في أيار (مايو) 2009 بعد هزيمتهم أمام الجيش السريلانكي وبعد حرب شرسة استمرت قرابة أربعين عاما وأوقعت عشرات آلاف القتلى.
وقالت محكمة البداية في قراريها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس والتاميل على لائحته.
وأضافت أن القيود المفروضة على الحركتين تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة.. وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت".
ولكن القرار لم يفض إلى سحب المنظمتين من اللائحة ولا الإفراج عن أصولهما في الاتحاد الأوروبي.
وفي كانون الثاني (يناير) 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرارين.
وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساساً كافيا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون الأول (ديسمبر) 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة.
مع ذلك، وفي أيلول (سبتمبر) 2016، أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس والتاميل على قائمة "الإرهاب".
وقالت القاضية اليانور شاربستون في استنتاجاتها إن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".
وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.-(ا ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
