19 عائلة ستتشرد بعد قرار بإزالة منازلها بـ‘‘المغيرات‘‘
جو 24 :
ستضطر نحو 19 أسرة أخرى في منطقة المغيرات، التابعة لمنطقة النصر بعمان للعيش في الشوارع، بعد اعتزام أمانة عمان الكبرى، تنفيذ قرار بـ"إزالة الاعتداءات عن سعة شارع عريض"، تعتزم تنفيذه في المنطقة.
وكانت الأمانة أزالت الأسبوع الماضي 8 منازل من "الموقع"، لـ"اعتدائها على أراضي الدولة، وسط صدمة وذهول السكان"، فيما عدد المنازل التي يراد هدمها مرشح للتزايد.
وابلغ مصدر مطلع في الأمانة إن القرار متخذ سابقا، بعدما سلمت الأمانة ما تسميه بـ"المعتدين" إنذارات عدلية في شباط (فبراير) الماضي، وأن القرار دخل حيز التنفيذ، ويجرى حاليا مخاطبة الجهات الرسمية لوضعها في صورته.
وقال النائب عمر قراقيش إنه "وضع رئيس الوزراء في وقت سابق بصورة المغيرات، وبدوره وعد بحل المشكلة، لكنها لم تحل"، مشيرا إلى أن أنه خلال الأسبوع الماضي، أجرى اتصالات مع الأمانة ومحافظ العاصمة، لوضعهم في صورة معاناة سكان "المغيرات".
وأضاف قراقيش "سيشرد القرار عشرات العائلات، بخاصة أنها تعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة"، مشيرا إلى أن الأراضي بيعت للمواطنين من مالك الأرض نفسه الذي يزعم بالتضرر من وجودهم، لافتا إلى أن المشكلة ستنسحب لاحقا على منطقة أخرى في "النصر" وهي منطقة "المريزقة".
ووصف سكان المنطقة قرار الهدم بـ"الظالم"، مشيرين إلى أنه جاء بطلب من مالك الأرض الذي قام سابقا ببيعها لهم.
وقالوا إن الأهالي أقاموا منازلهم في مواقعها الحالية بعد تملك الأرض من أصحابها الأصليين بـ"حجج"، مشيرا إلى أن معظم الأبنية شيدت في تسعينيات القرن الماضي على مسمع ومرأى من الأمانة التي زودتهم بإيصالات خدمات ماء وكهرباء وعبدت الشوارع أمام منازلهم، وهذا إقرار منها بواقع الحال.
وكانت "الأمانة"، دافعت عن قرارها وأكدت وجود اعتداءات من السكان على الشارع التنظيمي، بناء على شكوى تقدم بها صاحب الأرض الأصلية الذي حجبه السكان عن الشارع الذي من المفترض أن يكون 40م.
واعتبرت الأمانة، أن إيصال الكهرباء والماء للسكان، لا يدخل في باب الإقرار بواقع الحال، بل في سياق تسهيل العيش على المواطنين لأسباب إنسانية.
وكانت الأمانة أزالت الأسبوع الماضي 8 منازل من "الموقع"، لـ"اعتدائها على أراضي الدولة، وسط صدمة وذهول السكان"، فيما عدد المنازل التي يراد هدمها مرشح للتزايد.
وابلغ مصدر مطلع في الأمانة إن القرار متخذ سابقا، بعدما سلمت الأمانة ما تسميه بـ"المعتدين" إنذارات عدلية في شباط (فبراير) الماضي، وأن القرار دخل حيز التنفيذ، ويجرى حاليا مخاطبة الجهات الرسمية لوضعها في صورته.
وقال النائب عمر قراقيش إنه "وضع رئيس الوزراء في وقت سابق بصورة المغيرات، وبدوره وعد بحل المشكلة، لكنها لم تحل"، مشيرا إلى أن أنه خلال الأسبوع الماضي، أجرى اتصالات مع الأمانة ومحافظ العاصمة، لوضعهم في صورة معاناة سكان "المغيرات".
وأضاف قراقيش "سيشرد القرار عشرات العائلات، بخاصة أنها تعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة"، مشيرا إلى أن الأراضي بيعت للمواطنين من مالك الأرض نفسه الذي يزعم بالتضرر من وجودهم، لافتا إلى أن المشكلة ستنسحب لاحقا على منطقة أخرى في "النصر" وهي منطقة "المريزقة".
ووصف سكان المنطقة قرار الهدم بـ"الظالم"، مشيرين إلى أنه جاء بطلب من مالك الأرض الذي قام سابقا ببيعها لهم.
وقالوا إن الأهالي أقاموا منازلهم في مواقعها الحالية بعد تملك الأرض من أصحابها الأصليين بـ"حجج"، مشيرا إلى أن معظم الأبنية شيدت في تسعينيات القرن الماضي على مسمع ومرأى من الأمانة التي زودتهم بإيصالات خدمات ماء وكهرباء وعبدت الشوارع أمام منازلهم، وهذا إقرار منها بواقع الحال.
وكانت "الأمانة"، دافعت عن قرارها وأكدت وجود اعتداءات من السكان على الشارع التنظيمي، بناء على شكوى تقدم بها صاحب الأرض الأصلية الذي حجبه السكان عن الشارع الذي من المفترض أن يكون 40م.
واعتبرت الأمانة، أن إيصال الكهرباء والماء للسكان، لا يدخل في باب الإقرار بواقع الحال، بل في سياق تسهيل العيش على المواطنين لأسباب إنسانية.
تابعو الأردن 24 على 
