وزير الداخلية : انتخابات اللامركزية ستسهم في اكمال البناء الديموقراطي للدولة
اكد وزير الداخلية غالب الزعبي ان انتخابات مجالس المحافظات والبلديات المزمع اجراؤها في منتصف الشهر الجاري ستسهم في اكمال البناء الديموقراطي للدولة وانجاز مسيرة الاصلاح السياسي كما ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني.
جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم السبت اجتماعا في مبنى الوزارة لمحافظي الميدان في جميع مناطق المملكة بحضور امين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين.
وقال الزعبي ان تجذير الديموقراطية لا يتاتى الا من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع التي تمكن المواطن من اختيار ممثليه وصناعة القرار التنموي والسياسي والاقتصادي على مستوى القرية واللواء والمحافظة والوطن ، وانتخاب من ينوب عنه في جميع المجالس المخولة باحداث التغيير والتطوير المنشود وتحديد مسار التنمية الشاملة بجميع اشكالها.
وشدد الزعبي على ضرورة قيام الحكام الاداريين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مناطق اختصاصهم باتخاذ جميع الاجراءات الامنية واللوجستية اللازمة لانجاح العملية الانتخابية واسناد جهود الهيئة المستقلة للانتخاب المنوط بها ادارة الانتخابات والاشراف عليها ومعالجة اي ثغرة قد توجد قبل واثناء وبعد اجراء الانتخابات وتوفير الحماية الامنية للعملية الانتخابية بكافة مراحلها وحيثياتها وتفاصيلها.
وقال وزير الداخلية ان "انتخابات اللامركزية كانت حلما وستصبح حقيقة بعد ايام قليلة واول من سعى لها وامر بتحويلها الى واقع عملي ملموس وكيان مستقل هو جلالة الملك عبد الثاني سعيا من جلالته الى تفعيل مشاركة المواطن في هذا المشروع الرامي الى احداث تحول جذري في المفاهيم السياسية والتنموية والاقتصادية التي تقود الفرد الى مرحلة جديدة من التفاعل الايجابي مع البرامج التي تحدد مستقبله.
وتابع الوزير الزعبي" لا نريد أي شيء يعكر صفو الانتخابات ولدينا تجارب وخبرات في اجراء الانتخابات يجب الاستفادة منها وتجنب الاخطاء والتجاوزات ونحن جاهزون لتوفير كل الادوات اللازمة لانجاحها ضمن الدور الامني واللوجستي المنوط بنا".
ووجه الوزير المحافظين الى التعاون التام مع الاجهزة المعنية في مناطق اختصاصهم وان تبقى المجالس الامنية بالمحافظات في حالة انعقاد دائم لمعالجة اية ثغرات قد تطرأ وفتح غرف العمليات لهذه الغاية.
وفي نهاية الاجتماع استمع الوزير الزعبي من المحافظين الى شرح مفصل عن خططهم واستعداداتهم الامنية لاجراء الانتخابات مؤكدا دعم الحكومة لاية جهود تطلبها الهيئة المستقلة للانتخاب وتضمن اجراؤها وفقا لاعلى درجات النزاهة والشفافية.
