العدالة المختلة في المعالجة الامنية الصرفة للاحداث المتهمين بالارهاب
كتب محرر الشؤون المحلية - ما ان انتهت المواجهات بمحافظة اربد في 1 آذار 2016 بين الأجهزة الأمنية وخلية ارهابية تتبع تنظيم داعش الارهابي، حتى أصبح الأردن يعيش هاجس امتداد أذى الجماعات الارهابية واتساع دائرة تاثيرها، الامر الذي دفع الاجهزة الامنية - وهذا مُبرر وضروري -لتكثيف رقابتها وحملاتها على أصحاب الفكر المنحرف .
غير أن تلك الرقابة وسبل العلاج أخذت منحى اخر، وتحديدا فيما يتعلق بالتعامل مع حالات "اتهام أحداث بالانتماء لجماعات ارهابية ومحاولة الالتحاق بها"، وهو ما قال مختصون إنه بحاجة لمزيد من الحرفية في التقويم، ودراسة للاثر والانعكاسات والنتائج .
نائب عميد كلية الاداب ورئيس قسمي الاداب والعلوم والمناهج وطرق التدريس د. عودة قواس اكد ان مايدفع الشباب نحو التنظيمات الارهابية هو غياب البرامج التوعوية للشباب والتحصين الفكري مايجعلهم فريسة سهلة لهم.
واضاف قواس ل الاردن24 ان الشباب بحاجة الى التحصين من خلال برامج تبدأ من المنزل وصولا الى وسائل الاعلام ومراقبة محتوى مايقدم ، مشيرا الى اهمية وضع خطة وطنية مع كافة الجهات ذات العلاقة من تربويين واجهزة امنية ورجال دين لمحاربة تلك الافكار وتعريفهم بالاسلام السمح الذي يحرم القتل .
وأشار قواس الى ان مشكلتي الفقر والبطالة تعتبران البيئة الحاضنة لمثل هذه الافرازات المتطرفة ، ولدينا طرائق كثيرة لمعالجة هذه القضايا منها اعادة النظر بالمناهج على نحو يجري فيه تجنب التعصب الفكري الذي يؤدي بالتالي الى القتل والتمترس خلف فكرة البطولة .
وانهى قواس بالقول. :"اما اذا ما تم حبس الطفل (الحدث) ،فلا بد من المباشرة فورا باعادة تاهيل الاحداث اثناء تنفيذ الحكم ، ويجب ان تكون طريقة فرزهم داخل مكان حبسهم وفق اسس ومعايير علمية واضحة ، و وضع برامج التاهيل المناسبة لكل شريحة ، و بغير ذلك فان النتائج ستكون عكسية وسيؤدي الحبس الى تفاقم المشكلة اكثر".
مختصون اكدوا ايضا ان المحاسبة على النوايا بالنسبة للاحداث غير عادل ، والحكم بالسجن سنوات طويلة للاحداث الذين يظهرون اهتمامهم بهذه التنظيمات او قاموا بزيارة المواقع الالكترونية الخاصة بها ،يتسبب بشكل مباشر في تدمير مستقبل هؤلاء ودفعهم للتطرف وقد يدفع اسرهم للتطرف ايضا .
احد المختصين الاجتماعيين -والذي طلب عدم ذكر اسمه - قال بان التعامل الامني مع هذا الملف اشد خطورة على بلادنا من الارهاب نفسه، فالاطفال الذي يستدرجون في ظل غياب التوعية والارشاد والتثقيف والرقابة الاسرية ، سيتحولون بكامل ارادتهم الحرة فيما بعد الى مجرمين وارهابيين بعد ان اغُتيلت طفولتهم وجرى تضليلهم واستدراجهم .
المختص قال ان الحل بوضع هؤلاء في صفوف خاصة تشرح لهم عن هذه الجماعات وتكشف جرائمهم ،وتوضح لهم الفرق بين الاسلام وعقيدة الارهابيين الظلامية .
النائب والمحامي المعروف صالح العرموطي اكد ان تداعيات توقيف الاحداث الاجتماعية خطيرة جدا على الاهل ، لا سيما ثأثيرها الكارثي على الاطفال الذين يتم توجيه التهمة لهم .
واضاف العرموطي ل الاردن24 ان انعكاسات تلك القضايا تكون على الاسرة بكاملها وليس على الحدث نفسه وهذا ما يفاقم الامر، فهناك من لا يعرف ماهي داعش او التنظيمات الاخرى ، ويخرج حاقدا على المجتمع وعلى الاجهزة الامنية وبالتالي سيكون احد الخارجين عن القانون.
وحذر من تزايد اعداد الاحداث الذين يتم توجيه تهمة الالتحاق بالجماعات الارهابية لهم ، مبينا ان المخاطر تتضاعف عندما يحول هؤلاء الاحداث الى محكمة امن الدولة ، مشيرا الى انه قام بتوجيه سؤال الى الحكومة عن هروب الاحداث المتهمين في التخطيط لعمليات ارهابية من مراكز الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
وبالامس اعلنت الاجهزة الامنية عن القاء القبض على حدثين احدهما متهم بالترويج للجماعات الارهابية والاخر بالانضمام والقتال مع خلية اربد المشهورة.
وحول ذلك قال المحامي عبدالقادر الخطيب ان توجيه التهم للاحداث وسجنهم لا يؤدي الى المعالجة الصحيحة ، مطالبا بضرورة تنبيه الاهل من قبل الاجهزة الامنية ، ووضعهم بصورة الملابسات والتحقيقات والاتهامات واعطائهم فرصة لتصويب الوضع واعادة ابنهم لجادة الصواب ، فسجن المتهم في خلية اربد مع الاحداث الاخرين لم يمنعه من الهروب وتحديه للقانون والنظام ...
واضاف الخطيب ل الاردن24 ان الاحداث يتم استدراجهم في بعض الاحيان من قبل الاجهزة الامنية عن طريق الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي او من خلال مراقبة دخولهم مواقع معينة واظهارهم لنوع من التدين، وعليه يجري توجيه تهمة الترويج للتنظيمات الارهابية او التفكير بالالتحاق بها ..
ولفت الخطيب الى اهمية المعالجة اذا تمت بعيدا عن الحبس وتقديم الحماية لهم، مشيرا ان هناك قضايا كيدية وفي حال حبس المتهم سيؤثر ذلك على سلوكياته وبالتالي على تفكيره وسيترسخ في ذهنه الحقد على المجتمع و الدولة.
ومن جانبه قال ولي امر احد الاحداث المحكومين بتهمة محاولة الالتحاق بتنظيم داعش ان الامن القى القبض على ابنه اثناء عودته من المدرسة الى المنزل وكان عمره حينها 16 عاما بتهمة الترويج لداعش ، وعندما لم تثبت عليه تلك القضية ، تم توجيه تهمة محاولة الالتحاق بتنظيم ارهابي.
وبين مصطفى ابو سويلم من مأدبا ان ابنه لم يكن متطرفا ولم تظهر عليه اية علامات ، لا بل على العكس تماما، فقد نال شهادة تقدير من مدرسته في الخدمة الاجتماعية.
وقال إن ابنه قضى من مدة الحكم سنة وثلاث شهور وكان يمتاز بحسن السلوك وكان يستعد لتقديم امتحان الثانوية العامة وطلب ملابس العيد اثناء شهر رمضان المبارك.
وقال ان ابنه لم يستطيع تقديم اية بينات دفاعية عن نفسه اثناء المحاكمة ، وتم الاعتماد على تحقيق المدعي العام في محكمة امن الدولة وكانت اسرع محاكمة تحصل في المملكة.
تابعو الأردن 24 على 
