وجع الممرض

قامت الحكومة قبل فترة بتغريم ممرض مبلغ 31 الف لأنه يعمل عملا آخر في غير وزارة الصحة .. وهذه ليست اول حالة، هناك حالات عديدة مشابهة، وهنا يحق لنا أن تتساءل ونسأل الوزارة والحكومة، بأي حق وبأي منطق وقانون وشريعة يتخد قرار كهذا؟ ولماذا يمنع المواطن ان يعمل عمل آخر؟ وإذا افترضنا انه قصر بأي عمل الا يوجد تعليمات عقابية في نظام الخدمة المدنية تطبق عليه ؟ أليست هذه التعليمات مثل منع المواطن ان يعمل عمل اخر تقييد للحرية وتضييق على المواطن؟ هل الممرض الذي ينهك نفسه بعمل آخر ترفا مثلا ام الحاجة الماسة وضنك الحياة؟ كيف يغرم الممرض بحجم ما تقاضاه من الوظيفة الثانية من رواتب مهما كانت المدة؟ باي حق تؤخذ تلك المبالغ التي تقاضاها لقاء مجهوده كرواتب؟ اليس من الظلم أن تنتقل تلك المبالغ من جيبه إلى الحكومة؟ إلا يحق لنا أن تتساءل كيف دول أوروبية وفي أميركا مثلا يمكن للمواطن أن يجمع أكثر من عمل دون ملاحقة بالرغم انها دول ذات دخل عال مقارنة بنا وباوضاعنا؟ إلا يجدر بوزارة الصحة تحسين أوضاع كوادرها وإعطائهم حقوقهم بدلا من ملاحقتهم؟ لماذا تسمح وزارة الصحة للطبيب أن يزاول عملا آخر كأن يفتح عيادة وتحرم الممرض من ذلك؟ هل هذا يتوافق مع حق الأردنيين والاردنيات الدستوري بالمساواة ام القاون؟ هل منع ممرض او مواطن يسعى من اجل قوت يومه ويعمل عمل آخر ويتعب نفسه ويبتعد عن أسرته سيعمق الولاء للوطن ام يضعفه؟ هل فعلا، و وفق هذا، الإنسان أغلى ما نملك؟ وإذا كان كذلك فلماذا تلاحقنا في رزقه ومصدر عيشه البسيط؟ هل أنت يا وزير الصحة تعتبر هذا الممرض مجرم بحق وزارتك وبحق الوطن حتى تعامله بهذه القسوة بحجة تعليمات؟ وهل هذه التعليمات قرآن مثلا لا يتغير؟ الستم انتم من وضعتوها وانتم من تغيروها ان اردتم مع الحكومة؟ اين النقابة من ذلك الظلم ايضا؟ إلا يجدر بكم أن تجعلوا من القانون محترم كي يحترم، فكيف تنسون مبدأ إنساني بسيف قانون لا إنساني، مبدأ حق الإنسان بالعيش حياة كريمة؟ وكيف تكبلون حريته بالعمل كيفما شاء؟ ثم تتساءلون عن وجع المواطن.