رفع الحد الادنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ذاتيا.. لِمَ لا؟!
أحمد عكور - يلحظ الأردنيون سرعة الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية صعبة على المواطنين من قبيل "رفع أسعار السلع والخدمات"، وإلغاء الاعفاءات الضريبية والجمركية على بعضها، إلى جانب رفع أسعار المحروقات محليا بنسب أعلى منها عالميا.. في الوقت الذي تتباطأ فيه باتخاذ القرارات التي تصبّ في صالح الناس؛ كـ رفع الحدّ الأدنى للأجور والذي بقيت الحكومة تتباحث فيه نحو عامين كاملين قبل اقرار رفعه بشكل محدود..
واللافت في القرارات الحكومية أنها تكون "جريئة" على الفقراء "خجولة" على الأغنياء وأصحاب رأس المال، فقد رأينا كيف جرى رفع الحدّ الأدنى للأجور بشكل خجول وبواقع 30 دينارا فقط ليصبح (220) دينارا لا تكفي المرء أجرة "النقل" و "السكن" في بيت متواضع دونما احتساب تكاليف العيش الأخرى من مأكل ومشرب وكسوة.
هنا يأتي دور "ضمير صاحب العمل" الذي يجب يتحرّك ذاتيا من أجل ذلك العامل وانصافه، ولنا في شركة "الأردنية للطيران" أسوة حسنة؛ فقد اتخذ بالأمس مجلس ادارة الشركة برئاسة الكابتن محمد الخشمان قرارا باعتماد (300 دينار) كحدّ أدنى لأجور العاملين لديها.
الواقع أن قرار الأردنية للطيران يلفت الأنظار إلى مقترح لا بدّ للمستثمرين في القطاع الخاص من التفكير فيه؛ إذا كانت الحكومة لا ترى في ذلك أولوية؟! لماذا لا يجري رفع الحدّ الأدنى للعاملين في هذا القطاع إلى (300) دينار، خاصة في ظلّ ارتفاع كلف العيش على المواطنين؟!
تابعو الأردن 24 على 
