نزاهة الانتخابات وغياب العدالة
نضال منصور
جو 24 : نزاهة الانتخابات البرلمانية ليست وليدة يوم الاقتراع، بل هي امتداد لكل العملية الانتخابية بدءاً من عملية التسجيل، مروراً بالترشيح، وانتهاء بتفاصيل يوم الانتخاب.
ومنذ اللحظة الأولى سجلت مؤسسات المجتمع المدني المراقِبة للانتخابات ملاحظاتها، خاصة على حالات التسجيل الجماعي، وسعى العديد من النواب السابقين إلى التدخل في سير عملية التسجيل واستلام البطاقات، والتراخي في ملاحقة ظاهرة شراء الأصوات.
الأمر المؤكد أن العملية الانتخابية رغم بعض الملاحظات من مؤسسات الرصد، إلا أنها كانت نقلة نوعية عن الانتخابات الماضية منذ عام 1993 وحتى عام 2010، ولا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بالانتخابات الماضية التي كان يجري التلاعب بها علناً.
ولم يكن يوم الانتخاب مختلفاً عن هذا الواقع، فالتجاوزات والخروقات تمثلت في الخلل في الربط الإلكتروني في بعض مراكز الاقتراع، كسر لأقفال الصناديق، استمرار الدعاية الانتخابية بالقرب من أماكن الانتخاب، تجرؤ وعلانية في عمليات شراء أصوات الناخبين، محاولات لسرقة صناديق اقتراع، مشاجرات عشائرية تؤثر على سلامة الانتخابات، واشتباه بتسرب ورقة اقتراع خارج مراكز الانتخاب ولم تتأكد المعلومة.
كل الخروقات والتجاوزات التي أعلن عنها أولاً بأول خلال يوم الانتخاب لم تكن حسب مشاهدتي مصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب، أو الحكومة وأجهزتها التنفيذية، بل كانت بفعل المرشحين والناخبين، وللإنصاف لا بد من الإقرار بأن الهيئة المستقلة للانتخاب أدارت العملية الانتخابية بشفافية، ونجحت، رغم كل محاولات التدخل والضغوط، في اختبار النزاهة، وبتقديم نموذج أفضل وأكثر مواءمة للمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية الحرة.
نجحنا في اختبار النزاهة للانتخابات إلى حد كبير، ولكننا لم ننجح في اختبار عدالة هذه الانتخابات، وتمثيلها بشكل حقيقي للناس والمجتمع، وكل التقارير الدولية التي صدرت في الأيام الماضية من بعثات المراقبة أشارت بشكل واضح ولافت للانتباه بأن الإطار القانوني للانتخابات فيه العديد من الثغرات والعيوب، ولا يعبر بشكل متوازن عن المجتمع، ويسهم في إقصاء مكونات رئيسية في المجتمع وإحجامها عن المشاركة في التصويت.
تمت الانتخابات البرلمانية وإن كان الجدل حول الخروقات مستمر، وقناعة المعارضين والنخب السياسية أن التلاعب قد حدث، وأن الساعات الأخيرة من الانتخابات وما تبعها من فرز الأصوات زادت فيها الضغوط على الهيئة المستقلة للانتخاب، وانتهت إلى التأثير والتلاعب فيها، والإرباك والتأخر في إعلان النتائج، ما زاد من اللغط حولها.
المشكلة التي تواجه الدولة أن الانتخابات لم تفرز تغييراً، ومع الاحترام لكل النواب الذين فازوا، فإن الرهان عليهم لإحداث الإصلاح الجذري المطلوب صعب، والأهم أن تجربة القوائم بصيغتها الحالية فشلت، وأعادت إنتاج انتخابات الدوائر الفردية، والحديث عن حكومة أغلبية تعبر عن تيارات سياسية تقود البلاد صار ضرباً من العبث، ومن أطلال الماضي.
ومنذ اللحظة الأولى سجلت مؤسسات المجتمع المدني المراقِبة للانتخابات ملاحظاتها، خاصة على حالات التسجيل الجماعي، وسعى العديد من النواب السابقين إلى التدخل في سير عملية التسجيل واستلام البطاقات، والتراخي في ملاحقة ظاهرة شراء الأصوات.
الأمر المؤكد أن العملية الانتخابية رغم بعض الملاحظات من مؤسسات الرصد، إلا أنها كانت نقلة نوعية عن الانتخابات الماضية منذ عام 1993 وحتى عام 2010، ولا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بالانتخابات الماضية التي كان يجري التلاعب بها علناً.
ولم يكن يوم الانتخاب مختلفاً عن هذا الواقع، فالتجاوزات والخروقات تمثلت في الخلل في الربط الإلكتروني في بعض مراكز الاقتراع، كسر لأقفال الصناديق، استمرار الدعاية الانتخابية بالقرب من أماكن الانتخاب، تجرؤ وعلانية في عمليات شراء أصوات الناخبين، محاولات لسرقة صناديق اقتراع، مشاجرات عشائرية تؤثر على سلامة الانتخابات، واشتباه بتسرب ورقة اقتراع خارج مراكز الانتخاب ولم تتأكد المعلومة.
كل الخروقات والتجاوزات التي أعلن عنها أولاً بأول خلال يوم الانتخاب لم تكن حسب مشاهدتي مصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب، أو الحكومة وأجهزتها التنفيذية، بل كانت بفعل المرشحين والناخبين، وللإنصاف لا بد من الإقرار بأن الهيئة المستقلة للانتخاب أدارت العملية الانتخابية بشفافية، ونجحت، رغم كل محاولات التدخل والضغوط، في اختبار النزاهة، وبتقديم نموذج أفضل وأكثر مواءمة للمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية الحرة.
نجحنا في اختبار النزاهة للانتخابات إلى حد كبير، ولكننا لم ننجح في اختبار عدالة هذه الانتخابات، وتمثيلها بشكل حقيقي للناس والمجتمع، وكل التقارير الدولية التي صدرت في الأيام الماضية من بعثات المراقبة أشارت بشكل واضح ولافت للانتباه بأن الإطار القانوني للانتخابات فيه العديد من الثغرات والعيوب، ولا يعبر بشكل متوازن عن المجتمع، ويسهم في إقصاء مكونات رئيسية في المجتمع وإحجامها عن المشاركة في التصويت.
تمت الانتخابات البرلمانية وإن كان الجدل حول الخروقات مستمر، وقناعة المعارضين والنخب السياسية أن التلاعب قد حدث، وأن الساعات الأخيرة من الانتخابات وما تبعها من فرز الأصوات زادت فيها الضغوط على الهيئة المستقلة للانتخاب، وانتهت إلى التأثير والتلاعب فيها، والإرباك والتأخر في إعلان النتائج، ما زاد من اللغط حولها.
المشكلة التي تواجه الدولة أن الانتخابات لم تفرز تغييراً، ومع الاحترام لكل النواب الذين فازوا، فإن الرهان عليهم لإحداث الإصلاح الجذري المطلوب صعب، والأهم أن تجربة القوائم بصيغتها الحالية فشلت، وأعادت إنتاج انتخابات الدوائر الفردية، والحديث عن حكومة أغلبية تعبر عن تيارات سياسية تقود البلاد صار ضرباً من العبث، ومن أطلال الماضي.
تابعو الأردن 24 على 
