الزبن ل الاردن ٢٤: نحن مع اعادة النظر في "الجرائم الالكترونية" للحد من اغتيال الشخصية!
جو 24 :
مالك عبيدات - قال رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب سليمان الزبن ان اللجنة ستناقش ما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان يوم الثلاثاء القادم ..
واضاف الزبن ل الاردن 24 ان اللجنة ستطلب مراجعة قانون منع الجرائم ، وتحديد صلاحيات التوقيف من قبل الحاكم الاداري وقصرها في الجرائم الواقعة على المجتمع ، مشيرا الى ان التوقيف ياتي احيانا للحفاظ على حياة المواطنين ومنها قضايا الشرف والقتل .
وعلق على ارتفاع الشكاوى على وزارة الداخلية والمراكز الامنية قائلا بانها احيانا تكون كيدية واخرى محقة ، ونتلقى العديد منها من قبل المواطنين ونقوم بمتابعتها والتحقق منها .
ولفت الى اهمية ان يعاد النظر بقانون الجرائم الالكترونية والحد من اغتيال الشخصيات الوطنية واتهامها زورا وبهتانا دون دليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت عبارة عن منصات لنشر الشائعات واغتيال الشخصية ،مشيرا الى اهمية ان تكون الحرية مسؤولة بعيدا عن توجيه الاتهامات والمس بكرامة الناس .
وانتقد الفقرة الواردة في التقرير والتي تصف مجلس النواب بانه الحلقة الاضعف بين السلطات الثلاث ،معتبرا ذلك نوعا من التجني على المجلس وان ذلك غير دقيق البتة.
يذكر ان تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان تضمن عدة ملاحظات ابرزها ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين بحق وزارة الداخلية والامن العام اضافة الى التوصية بالغاء قانون منع الجرائم والغاء صلاحيات التوقيف الاداري من قبل الحكام الاداريين وحصر هذه الصلاحية بالقضاء.
تابعو الأردن 24 على 
