«الأشغال» لم تلتزم بصرف مستحقات المقاولين
قال نائب نقيب المقاولين والانشاءات الاردنيين المهندس وديع ابو رشيد ان الحكومة لم تلتزم بالاتفاق المسبق والذي تمت تسويته نهاية العام الماضي والمتضمن صرف جزء من مستحقات المقاولين العالقة على وزارة الاشغال العامة والاسكان مقابل قيامهم بفض اعتصامهم من امام مبنى الوزارة، لافتا الى ان قيمة المستحقات العالقة على وزارة الاشغال لوحدها فقط تقدر بحوالي 60 مليون دينار وذلك من اصل مجموع كامل المستحقات العالقة على الحكومة والمقدرة بحوالي 120 مليون دينار.
واضاف ابو رشيد لـ «الدستور» انه كان من المقرر صرف جزء من تلك المستحقات بداية العام الحالي وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرا انه تم خلال منتصف الاسبوع الماضي اللقاء بامين عام وزارة الاشغال وذلك لتحديد تاريخ وقيمة المبلغ المراد دفعه، لافتا « اننا تفاجأنا انه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد الدفع اوقيمة المبلغ، مشيرا ان ذلك من شانه ان يربك قطاع المقاولات ويدفع بالمقاولين الى عدم الوفاء بانجاز وتسليم المشاريع في وقتها المحدد وهو ما سينعكس سلبا على طرفي العلاقة بين «الحكومة والمقاولين».
واضاف : « لقد تلقينا في النقابة وعودا حكومية كثير بدفع مستحقات المقاولين الا انه لم يتم ترجمة تلك الوعود على ارض الواقع لغاية الان، مشيرا الى الضرر الذي لحق بالمقاولين والمتمثل بعدم دفع اقساط البنوك ورواتب موظفيهم في اوقاتها المحددة، كما ادى ذلك الى قيام بعض شركات المقاولات بتسريح بعض موظفيها لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
يشار ان العشرات من مقاولي الإنشاءات نفذوا وقفة احتجاجية أمام وزارة الاشغال نهاية العام الماضي احتجاجا على عدم دفع الحكومة مستحقاتهم المالية، وان نسبة كبيرة منهم فقدوا ممتلكاتهم واضطروا للاقتراض من البنوك لتسيير امورهم.
يذكر أن قطاع الإنشاءات والمقاولات من اهم القطاعات الاقتصادية المحركة لعجلة التنمية في كافة المجالات وانه يسهم بشكل مباشر بحوالي 15% من الناتج الوطني الإجمالي، ويشغل حوالي 100 ألف عامل يتقاضون رواتب سنوية تقدر بحوالي 150 مليون دينار.
(الدستور)
