تخفيض تصنيف الأردن مقلق..

خفضت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» تصنيف المملكة درجة واحدة الى ( B+) بسبب ضعف هيكل الدين الحكومي، وهذا التصنيف يزيد تكاليف الاقتراض الاجنبي، ويطرح انخفاض النمو المحلي الذي يقل عن معدل نمو الاقتصاد العالمي المقدر بمعدل 3.5% - 3.6% في عامي 2017 و2018 حسب تقارير صندوق النقد الدولي، بينما قدر تقرير للبنك الدولي معدل نمو الاقتصاد الاردني بمعدل 2.3% لعام 2017.
قراءة محايدة للعوامل المؤثرة في التصنيف الائتماني للاقتصاد الاردني تؤكد ان انخفاض معدلات النمو الاقتصادي السبب الرئيس لاسيما وان الظروف الاقليمية غير المؤاتية سادت منذ ست سنوات، لذلك ان التفسير الحقيقي لهذا التخفيض يفترض ان يتركز اولا واخيرا على اداء الاقتصاد الكلي، والنمو المتوقع للعام 2017، والاعوام المقبلة.
فالاهتمام بمتطلبات النمو الاقتصادي لا يتصدر اولويات السياسات الاقتصادية والتنموية الرسمية، فالتركيز ينصب على السياسات المالية الجبائية الطابع، والاصعب من ذلك فإن الموازنات السنوية للدولة تشهد ارتفاعا غير مبرر الذي يساهم في استمرار العجز المالي السنوي الذي يُجسر بالاقتراض، وبفرض المزيد الضرائب والرسوم وتحميل الاقتصاد المحلي المزيد من التكاليف التي اصبحت قيدا على الحركة التجارية والاستثمارات في البلاد، وبإعاقة التعافي والافلات من الركود Rock Bottom.
وخلال السنوات القليلة الماضية لم يسجل تشجيع الطلب في الاقتصاد، وتقديم الحوافز للاستثمارات، فالمتعارف عليه ان الضرائب وزيادة التكاليف على الاقتصاد تعمل كوابح للنمو، والعامل الاكثر صعوبة على النمو الموازنات الحكومية التوسعية سنة بعد اخرى، كما ان برامج الاصلاح الاقتصادي وهي برامج مالية عناوينها الرئيسية ( زيادة الانفاق، ورفع الضرائب والرسوم، والاقتراض)، وبعد 29 عاما من هذه البرامج التي تطبق وفق وصفات صندوق النقد الدولي قادت الاقتصاد الاردني الى التباطؤ وارتفاع الدين العام مقتربا من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع البطالة الى 18%، والفقر الى 40%، والطريق لازال يقودنا في نفس الاتجاه.
التطورات الاقليمية وان لازالت ضبابية الاتجاه بشكل عام، الا ان هناك مؤشرات ايجابية في مقدمتها عودة الصادرات الى السوق العراقية بعد افتتاح معبر العراق الحدودي ( طريبيل )، وتفاؤل بقرب افتتاح معابر الحدود السورية لاسيما ( نصيب )، وتصفية تظيم داعش الارهابي في كل سورية والعراق بما يمهد الطريق اما تحسن عام في المنطقة بالرغم من التحديات القائمة.
وضع العربة خلف الحصان الخطوة الاولى لمعالجة التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد والمجتمع الاردني، فالسياسات السائدة تؤخر ولا تقدم، وان تجارب مالية مريرة مضى عليها عشرات السنين حان الاوان للعودة عنها والاهتمام بالتنمية وتقديم الانشطة الاقتصاد الحقيقي على السياسات المالية التي وضعتنا في ظروف متفاقمة..الفرص لازالت سانحة وتجارب الدول والشعوب كثيرة، والرهان على وصفات صندوق النقد سقطت وارهقتنا جميعا.