وزير الطاقة : مجلس الوزراء اعتمد اسعارا ثابتة لمشاريع الطاقة المتجددة
واكد في كلمة في الورشة التي نظمتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركات التوزيع في المملكة ضرورة تسريع تنفيذ (الممر الاخضر- الناقل للطاقة الكهربائية المولدة من خلال الطاقة المتجددة) عبر عطاءات جديدة لرفع قدرة الشبكة الوطنية على استيعاب مشاريع اكبر.
واشار الى وجود بيئة تشريعية ناضجة في الاردن من شانها استقطاب التكنولوجيا الخضراء، لافتا الى ان الإجراءات البيروقراطية الحكومية اخرت موضوع تعيين الكادر اللازم لادارة صندوق الطاقة المتجددة وانه بنهاية الاسبوع الحالي سيتم تعيين موظفين اثنين في الصندوق بتمويل من خلال منحة.
وقال البطاينة انه سيتم استبدال عدادات الكهرباء في المملكة خلال السنوات السبع المقبلة بأخرى ذكية في اطار توجهات المملكة نحو استخدام الطاقة المتجددة.
وبهذا الخصوص دعا إلى تحفيز شركات التوزيع لإدخال الطاقة المتجددة ضمن موجوداتها لزيادة انتشارها في المملكة وكذلك للإسراع في استخدام العدادات الذكية وتركيبها لدى المشتركين امتثالا لما جاء في نظام ترشيد الطاقة الصادر اخيرا.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الأخير حول اعتماد أسعار الشراء لمشاريع الطاقة المتجددة الصادر ضمن جدول مرجع القياس المعتمد من هيئة الكهرباء كأسعار ثابتة، مؤكدا اهميته في تسريع تنفيذ المشاريع المؤهلة.
من جهته، قال رئيس مفوضي هيئة قطاع الكهرباء محمد حامد، ان الاردن تأخر في استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وسبقته دول كثيرة في هذا المجال، حيث بلغ حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة260 مليار دولار.
واضاف ان الحكومة استكملت النواحي التشريعية المنظمة لهذا الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة، وتم البدء الفعلي باستخدام الطاقة الشمسية في الاردن بتمويل من البنوك المحلية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الالمانية للتنمية لانظمة الطاقة المتجددة وبدعم فني ومالي من قبل الوكالة الاميركية للانماء الدولي والاتحاد الاوروبي.
من ناحيته، قال مدير عام شركة كهرباء اربد، احمد ذينات أن شركات التوزيع بدأت باعداد نفسها هيكليا وتنظيميا لاستقبال طلبات ربط منشئات الطاقة المتجددة، وهي بحاجة الى اعداد كوادر مدربة تستطيع التعامل مع متطلبات الربط من النواحي الفنية والمالية، املا ان يتم ذلك بالتعاون مع الوزارة والهيئة وان يتم عقد ورشات عمل تركز على هذه الجوانب.
ودعا الى اعادة النظر في الية الموافقة على مشاريع العروض المباشرة بحيث تتضمن اشتراط موافقة الموزع على الموقع المقترح من قبل المستثمر لضمان تعظيم الفائدة المرجوة من مشاريع الطاقة المتجددة من حيث تخفيض الفاقد وزيادة الاستقرارية وةالاعتمادية للشبكة.
واشار الى ان غياب دور المؤسسات الرقابية المسؤولة عن ضمان جودة مواصفات النظم المستوردة وفقا للمواصفات العالمية وضمن المحددات الفنية المتعمدة لدى شركات التوزيع، وقال انه اصبح هاجسا لما له من اثر على السلامة العامة واستقرارية الشبكات الكهربائية.
وبين اهمية مبدأ مشاركة الطاقة المتجددة، من خلال اتباع مبدأ انشاء محطة توليد رئيسية باستخدام نظم مصادر الطاقة المتجددة من قبل شركة متخصصة بهذا المجال في الموقع المحدد من قبل شركة التوزيع وبما يتناسب مع احتياجاتها.
من جهته، قال مدير جمعية البنوك الاردنية عدلي قندح، أن تجاهل الاقتصاد الاخضر يكلف الاردن سنويا ما يزيد عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الى ان الاردن يعتمد على استيراد96 بالمئة من احتياجاته من الطاقة والتي تشكل5ر13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي السنوي.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الاردنية مروان بشناق ان الشركة دخلت اعمال الطاقة المتجددة منذ نحو3 شهور حيث ربط اول مشترك على الشبكة من خلال مصادر الطاقة المتجددة.
واضاف ان لدى الشركة حاليا39 طلب ربط صغير و15 طلب ربط كبير من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة.
بدوره قال مدير عام شركة توزيع الكهرباء، محمد فريحات أن25 الى27 بالمئة من الاقتصاد يذهب الى فاتورة الكهرباء، وان البدائل الطاقة المتجددة ستخفف اعباء المستقبل عن قطاع الطاقة.
وركزت الورشة على الطاقة المتجددة في الاردن من حيث التشريعات الناظمة لها والمشاريع رهن البدء والمشاريع المنفذة ودور شركات التوزيع في تسهيل وتسريع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة من قبل المشتركين.
كما ناقشت تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ودور وكالات التنمية في دعم هذه المشاريع، بالاضافة الى دور البنوك المحلية في تمويل صغار المشتركين.بترا
تابعو الأردن 24 على 
