درهم وقاية خير من قنطار علاج
انخفضت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال السبعة اشهر الاولى من العام الحالي بنسبة 8% وبلغت في نهاية تموز / ايلول الماضي 4ر179 مليون دينار بالمقارنة مع 5ر195 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2016، ومن المتوقع ان تنخفض الايرادات خلال الشهور المتبقية من العام الحالي جراء انخفاض الطلب على العقارات خلال فصلي الخريف والشتاء، ويزيد المخاوف قرب انتهاء قرار اعفاء رسم تملك الشقق السكنية حتى مساحة 150 مترا مربعا في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، لذلك المرجح ان ترتفع اسعار الشقق بمقدار يقارب من رسم تسجيل ( تملك) الشقق السكنية.
ويزيد من صعوبة الاوضاع في سوق العقارات الفائض العقاري لمختلف الاستخدامات، حيث يقدر هذا الفائض بـ 200 الف وحدة عقارية، فيما يقدر خبراء ومسؤولون الفائض بحوالي 100 الف وحدة عقارية لكافة الاستخدامات، وهذا التباين سببه معايير احتساب الفائض، فهناك عشرات الاف من الشقق مملوكة لمغتربين وغير مسكونة او مؤجرة لاسباب مختلفة، لذلك الدقة والموضوعية تفترض ان لاتحتسب الشقق المملوكة لمغتربين وغير مشغولة، وان يقتصر الفائض على العقارات الجاهزة للبيع او التأجير وغير مأهولة.
كما ان ارتفاع هياكل الفائدة المصرفية التي تتراوح ما بين ( 9.5% - 11% ) حسب الشروط على القروض المتناقصة لغايات تمويل العقارات للمتعاملين يشكل عبئا جديدا، وهذا الارتفاع يزيد الاعباء على المقترضين من جهة، ويصعب تمويل البنوك للمتعاملين الراغبين في التملك العقاري من جهة اخرى، مع خروجهم من الفئات القادرة على الاقتراض لانخفاض مداخيلهم، وخلال الاسابيع القليلة الفائتة اشتكى عدد غير قليل من المقترضين بعد رفع البنوك والمصارف قيمة اقساطهم الشهرية جراء رفع اسعار الفائدة على قروضهم السكنية بنسبة تتراوح ما بين ( 1% الى 1.25%) .
هذه المتغيرات تعمل ضد حركة الاستثمار في القطاع العقاري وتشكل ضغوطا اضافية الى التكاليف المرتفعة سابقا في ظل ظروف مالية واقتصادية غير منتعشة، لذلك يفترض ان تجري الجهات الرسمية دراسات لواقع القطاع العقاري واتجاهات السوق على المدى المتوسط والطويل وايجاد حلول عملية لمنع حدوث ازمة عقارية سرعان ما تنتقل الى القطاع المصرفي الذي قدم قروضا بعدة مليارات من الدنانير لغايات التملك العقاري، فالمحافظ العقارية في تسهيلات البنوك مؤثرة، وسط مخاوف حقيقية من ارتفاع زيادة التعثر العقاري وانخفاض الاسعار جراء ارتفاع العرض مع تباطؤ الطلب على العقارات.. يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج، والوقاية تبدأ بتقديم حوافز للقطاع العقاري.
