وزير العمل: مشكلتا الفقر والبطالة تشكلان أكبر التحديات

اكد وزير العمل، علي الغزاوي، ان مشكلتي الفقر والبطالة تشكلان اكبر التحديات التي تواجه التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في اي مجتمع يسعى الى الرقي والتطور.

جاء ذلك، خلال رعاية الوزير الغزاوي، اعمال "المنتدى الوطني لزيادة فرص التشغيل" الذي نظمتة وزارة العمل بالشراكة مع برنامج زيادة فرص التشغيل في الأردن GIZ/EPP والذي انطلقت فعالياته امس الاربعاء ، بحضور النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتورة ميكايلا باور المديرة الإقليمية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان، وقرابة من 120 ممثل عن القطاع العام والخاص.

واوضح الغزاوي، إن معدلات البطالة في الأردن تشير الى وجود خلل كبير ومشكلة ناتجة عن عدة اسباب، منها على سبيل المثال وليس الحصر ، ضعف المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، تزايد أعداد الخريجين الأكاديميين، زيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الناتج عن ارتفاع معدلات النمو السكاني، تراجع الطلب الخارجي على الأيدي العاملة الأردنية، مزاحمة العمالة الوافدة ومنافستها للعمالة المحلية نتيجة قبولها بظروف عمل قد لا يقبل بها العمال الأردنيون.

واشار وزير العمل الى أسباب سلوكية أولها عزوف الكثير من الشباب والخريجين الجدد عن الاستفادة من فرص العمل المتاحة في السوق وتركها للعمالة الوافدة، وإغلاق العديد من الاسواق في المنطقة المحيطة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية.

وبين ان الحكومةُ اخذت على عاتقِها، ومنذ يومها الأوّل، أن تسعى جاهدةً لتوفير فرصِ العملِ للشباب ، وبطرقٍ غير تقليديّة، إذ لابدّ من تمكينِ الباحثينَ عن العمل ليصبحوا منتجينَ للأعمالِ لا باحثينَ عنها.

ومضى قائلا :" حتى لا يبقى الشبابُ تحتَ وهم الاعتقادِ بأن الوظيفةَ الحكوميّةَ العامّةَ هي ملاذُهم الأفضل وبشكلٍ يحمِّل الاقتصادَ والمجتمعَ أعباءً كبيرةً ونفقاتٍ جاريةً لم يعد قادراً عليها، لذا وضعت الحكومةُ برامجَ عديدة لترجمةِ سياسة " التشغيل بدل التوظيف "، وخصّصت مبالغَ في النصفِ الثاني من العام السابق تقدّر بنحو (90) مليون دينار، لبرنامج التشغيل الذاتي الفردي والجماعي بالإضافة إلى سلف وقروض ومشاريع متقاعدو الضمان الاجتماعي لتمكّنَ الشبابَ من أن يصبحوا روّاداً في الأعمال، ومبتكرينَ في الإنتاجِ والتسويق، وصولاً إلى آفاق جديدة، كما فعَّلت الحكومةُ استراتيجيّةَ التشغيلِ الوطني، وترأسَ رئيسُ الوزراء أعمالَ الفريقِ الوزاريّ الذي تشكّلَ لمتابعةِ الإنجازِ في هذهِ الاستراتيجيّة.

وقال الغزاوي ان الحكومة خصصت نحو 100 مليون دينار لتنفيذ البرنامج كحوافز تشجيعية تتراوح بين 50 بالمئة من الحد الادنى للاجور ودعم كل عامل بمبلغ 25 دينار بدل مواصلات، و25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي وما نسبته 3 بالمائة من الحد الادنى للاجور لغايات التامين الصحي للعامل، حيث سيتم من خلال هذه البرامج تدريب شباب اردنيين من خلال مراكز تدريب مهني تدار وتشغل من القطاع المعني وحسب احتياجاته، اضافة الى تشغيل الشباب في مواقع العمل وضمن مفهوم التدريب خلال العمل الامر الذي سيسهم في تخفيض نسبة العمالة الوافدة بمعدلات ونسب معينة سنويا.

واوضح ان الحكومة قدمت حوافز خاصة لبعض القطاعات حيث ستقدم لقطاع الخدمات ( الحضانات ) 100 بالمائة من الحد الادنى للاجور ودفع نسبة صاحب العمل من الضمان الاجتماعي، وستقدم الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار كحوافز لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2017 وذلك لانشاء وتطوير 650 مشروعا لتمويل 1300 مستفيد، ومبلغ 10 ملايين دينار خلال عام 2018 وذلك لانشاء وتطوير 1300 مشروع لتمويل 2600 مستفيد . وستقدم الحكومة ايضا حوافز للقطاع الزراعي لمكننة السوق المركزي , ودعم انشاء تعاونيات حيث سيتم تقديم مليون دينار لدعم 20 تعاونية تعمل على استخدام المكننة الزراعية . وقامت منظمة العمل الدولية ( ILO) مشكورة بتقديم الدعم الفني واللوجستي من خلال تأسيس وحدة متابعة ( PMU) لإدارة ومتابعة البرنامج.

واضاف ان الحكومة الاردنية فعلت برامجِ التدريبِ المهنيِّ ، للاستفادةِ منْ تجاربِ الدولِ المتقدِّمةِ في هذا المجالِ، من أجلِ إنشاءِ مراكزَ للتدريبِ المهنيِّ بمواصفاتٍ عالميّةٍ، تدار من قبل القطاع الخاص تسهمُ في تمكينِ الشبابِ وتأهيلِهم للحصولِ على فرص عملٍ مجزيةٍ في القطاع المهنيِّ، كما ان العمل جار الان على إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وفقاً لإطار زمني تم تحديده وإعداده، ودخل حيز التنفيذ بجهود المعنيين في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، ليسهم بحفز النمو الاقتصادي في الاردن ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وسوق العمل، وقد جاء إنسجاماً مع أولويات النمو الاقتصادي الوطني من خلال تطبيق المعايير المعترف بها دوليا التي من شأنها ان تعزز مكانة الاردن في الاقتصاد العالمي.

ويهدف المنتدى الى جمع أهم الأطراف الفاعلة في الأردن في مجال التشغيل للتشبيك وطرح الأفكار التي من شأنها المساهمة في زيادة فرص التشغيل.

وقال النائب خالد الفناطسة، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية ان البطالة لها اثار اجتماعية واقتصادية اصبحت تهدد بشكل واضح استقرار الدول والمجتمعات والنماذج عديدة في هذا المجال، مؤكدا على ان جميع الاطراف ذات العلاقة تسعى الى ايجاد حلول عملية وسريعة لهذة الآفة الأممية.

وبين الفناطسة انة لابد من توفير بيئة مناسبة تسهم بشكل واضح بجذب الاستثمارات والمستثمرين وتتمثل بتعديل التشريعات الوطنية وتخفيض الكلف التشغيلية والضرائب, واهمية تبسيط الاجراءات وتسريعها.

وسلطت الدكتورة ميكايلا باور المديرة الإقليمية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان الضوء على أهداف المنتدى في جمع أهم الأطراف الفاعلة في مجال التشغيل للوصول لحل موحد على أرض الواقع للتغلب على مشكلة البطالة.

واستضاف المنتدى المتحدث الرئيسي من ألمانيا، د. كلاوس بيرميج، رئيس قسم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية، والذي تحدث عن التجربة الألمانية في توفير الحماية المجتمعية والدعم الأساسي للذين يعانون من البطالة، والتي ساهمت في خفض معدلات البطالة في ألمانيا بنجاح مقارنة بالسنوات الأخيرة.

وأضاف د. بيرميج أن ألمانيا مثلها مثل العديد من الدول الأخرى تعاني من مشكلة البطالة على المدى البعيد ومن هنا تأتي أهمية وحيوية مهام توفير الحماية المجتمعية والدعم للذين يعانون من البطالة المستمرة.

واستجابة للتحديات التي يواجهها الباحثون عن الوظائف، إستضاف المؤتمر برنامج زيادة فرص التشغيل في الأردن EPP/GIZ مجموعة من الشباب اليافعين للحوار حول " فرص العمل والتحديات في عيون الشباب"، ليكون فرصة للمشاركين في المؤتمر في عكس واقع عملي عن التحديات التي يواجهها الشباب و إيصال وجهة نظر الشباب الذين يعانون من البطالة وتحديات في الدخول في سوق العمل في الأردن.

وللوقوف على مخرجات حلقة الحوار، شُكلت ثلاثة مجموعات من الخبراء لمناقشة التحديات والحلول تضمنت ربط القطاع الخاص ووحدات التشغيل في القطاع الحكومي وكيفية زيادة فرص دمج الإناث (الشابات) في سوق العمل، وتصميم مركز تشغيل في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخلق فرص عمل جديدة وحلول أعمال مناسبة لمن يرغبون في أن يكونوا جزءًا من قوة العمل في الأردن ورفع نسب التوظيف.

وتهدف مجموعة الخبراء تشكيل مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية المحلية والاستفادة من الخبرات المحلية، حيث سيشارك الخبراء في مبادرات مبتكرة تهدف إلى إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل والخريجين الجدد وبناء الروابط بين القطاع الخاص وخدمات التشغيل في القطاع العام. حيث سيقوم برنامج زيادة فرص التشغيل في الأردنGIZ/EPP بالتنسيق بين مختلف الجهات لضمان تقديم الدعم اللازم لشبكة الخبراء المختصين.