انهت وزارة المياه والري تقريرها الخاص بقضية اكبر سرقة للكهرباء في المملكة الذي ستقدمه الى الجهات القضائية.


وتضمن التقرير تغريم السارق ( 2.7 ) مليون دينار بدل اثمان المياه المسروقة.