لا جمع بين النيابة والوزارة في الحكومة الجديدة
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة القادمة لن تضم في تشكيلتها أيا من النواب الحالين، ومن الخيارات طرح عدد من أسماء النواب كوزراء من قبل قوائم لم يحالف بعض أعضائها الحظ أو من الشخصيات العامة والحزبية.
ومن المتوقع أن يباشر رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة التفاوض مع الكتل النيابية في وقت قريب، للخروج بتفاهمات حول التشكيل الوزاري واسم الرئيس المقترح لتشكيل الحكومة القادمة.
وبحسب مصادر تحدثت لـ"السبيل" فإن المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة مع دور موسع للبرلمان ترافق مع ظهور تشكيلة مجلس الأعيان التي سيتم الإعداد لها وفق تداعيات خريطة السياسية للبرلمان الجديد، إذ توصي الكتل بالأسماء وتتقدم بملاحظاتها التي سيسجلها الطراونة ويرفعها للقصر على أن يختار الملك رئيسا للوزراء من بين الأسماء التي توصي بها الكتل قبل الانتقال إلى الخطوة التنفيذية اللاحقة باختيار الطاقم الوزاري.
الطراونة بدأ مشاورات أولية مع النواب لتكوين فكرة عن الخطوات القادمة وإجراء المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة، خاصة أن رئيس الديوان الملكي الطراونة مخول بإدارة التفاهمات وتجاوز التناقضات ووضع خارطة الطريق باسم القصر.
وتعصف بملف مفاوضات تشكيل الحكومة قضايا من قبيل فرض الحصص والكوتا والأسماء.
وفي الأثناء تتكثف الاجتماعات ولقاءات التعارف بين النواب الجدد منذ أيام، وسط تزايد دعوات الولائم في بيوت نواب وقاعات عامة لهندسة خارطة الكتل الجديدة عبر تقريب نواب من بعضهم بأي آلية ممكنة لتجاوز مشكلة تشكيل الحكومة البرلمانية.
ويتوقع أن تقوم الكتل البرلمانية والقوائم بتسمية رئيس الوزراء المقبل بعد التشاور مع الموكل بالمفاوضات الطراونة، وعندما يتم التوافق على اسم رئيس الوزراء ستتولى الكتل النيابية ونواب القوائم بالتعاون مع رئيس الوزراء المكلف تسمية الوزراء. وبحسب مصادر نيابية فإن تأجيل عقد جلسة مجلس الأمة حتى العاشر من الشهر القادم هدفت لإفساح المجال للتشاور ونضوج ائتلاف برلماني يمثل الأغلبية لتعزيز ممارسة اللعبة الديمقراطية تحت قبة البرلمان، بكل ما تحتمله هذه اللعبة من استحقاقات. الى ذلك طالب نواب جدد بالسعي لمنع وصول أي من رؤساء المجلس السابقين ومعهم رؤساء الوزرات الى الموقعين. وفق نواب منهم.
وتتأرجح التوقعات بشأن التشكيل الحكومي بين أن يكلف الملك شخصية سياسية بتشكيلها وزارة ذات إجماع، بعد التشاور مع المجلس النيابي الجديد حول تشكيلة الحكومة المقبلة، وشخصية رئيسها. ووفق مصادر تحدثت لـ"السبيل" فإن الحكومة التاسعة والتسعين في تاريخ المملكة "ستكون الأكثر غموضا وجدلا في ظل مرحلة صعبة تشهدها المملكة على الصعيد السياسي والاقتصادي".
ويجد حزب الوسط الإسلامي والتيار الوطني وكتلة وطن أنفسهم من أصحاب الأغلبية المفترضة في البرلمان الأردني الجديد. ويجري تداول معلومات تفيد أن المطبخ السياسي يتداول سيناريوهين لا ثالث لهما، أولهما هو الخيار الكلاسيكي بتشكيل حكومة لا تختلف عن الحكومات السابقة في حال فشل التكتلات النيابية بالتوصل لتوافق حول هوية رئيس الوزراء المقبل. والثاني أن تنجح الكتل في اختيار رئيس وزراء، وبالتالي يصار الى تكليفه.
(السبيل)
