النواب يصوت على عدم تحويل المجالي للقضاء..

صوت مجلس النواب بعدم احالة  وزير الأشغال الأسبق سهل المجالي الى النيابة العامة، فيما  صوت 28 نائباً لصالح احالته  للنيابة العامة من أصل 84 نائباً حضروا الجلسة.

وصوت 17 نائباً لإحالة حكومة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي إلى النيابة العامة فيما صوت 67 نائباً على عدم احالته.

ودار سجال وجدل واسع بين نواب على خلفية تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بسكن كريم لعيش كريم.

وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء الأحد أوصت لجنة التحقيق النيابية بحفظ القضية وعدم احالة المسؤولين الذين دارت حولهم شبهات فساد إلى النائب العام.

ودافع عدد من النواب بشراسة عن وزير الأشغال الأسبق سهل المجالي، فيما شدد نواب على تحويل الملف برمته للقضاء ومنهم النائب جميل النمري الذي وصف تقرير اللجنة بـ بالمرافعة الدفاعية الصريحة عن المتهمين التي ترد على اتهامات هيئة مكافحة الفساد".

و في الوقت الذي طالب رئيس لجنة التحقيق النائب تامر بينو فيها بتحويل وزير الأشغال الأسبق سهل المجالي الى المدعي العام، اتهم مقرر اللجنة محمود النعيمات تقرير هيئة مكافحة الفساد بالمنقوص والذي يهدف لاغتيال الشخصية.

وطالب النائب عبد القادر الحباشنة بتحويل الملف للقضاء باعتباره المكان المناسب للاتهام أو البراءة.

النائب صلاح محارمة قال" أن اللجنة تدعي عدم وجود فساد والناس تؤكد أن شقق سكن كريم ستنهار سقوفها فوق ساكنيها".


اما النائب أحمد الصفدي فقال انه لا يوجد شبه فساد في الملف، فيما تساءل النائب حابس الشبيب " لماذا نصوت على القضية طالما المسألة منظورة أمام القضاة؟".

النائب فواز الزعبي من ناحيته يرى عدم وجود شبهة فساد حول الحكومة أو المجالي قائلاً " كلنا نعرف أن سهل المجالي قام بتأسيس شركة مع أبناء الوطن ولم تتم احالة العطاء على شركة الاوسط أو الغرب ".

أما النائب صالح وريكات فقال أن الحكومة التي اعلنت التزامها بتطبيق مبادرة سكن كريم هي من أفشل البرنامج، مؤكداً وجود شبة فساد.

النائب حازم العوران قال من ناحيته " أي إنسان يمكن أن يقف أمام القضاء ولا يعيبه ذلك  ولطالما كان الانسان بريء فليبرىء نفسه".

النائب أحمد الشقران أشار إلى أن هنالك تجاوزات دستورية في التحقيق،  فيما قال النائب غازي مشربش أنه لا يوجد داعٍ للتصويت كون النيابة وهيئة مكافحة الفساد تنظران في الملف.

من جهته  طالب النائب محمود الخرابشة  إعدم  تحويل الملف إلى مجلس النواب الا بعد الوصول لشبهات فساد.

النائب يحيى السعود تحدث باسمه واسم النائب غازي عليان مطالباً بالتصويت على قرار اللجنة،  معتبراً  احالة مسؤولين سابقين إلى القضاء دون تبرير إغتيالا لشخصيات وطنية.

النائب علي الخلايلة طالب باثبات على وجود فساد متسائلاً " هل ثبت ان الذهبي او المجالي قد قبضا من تحت الطاولة أو من فوقها ".

من ناحيته قال النائب عبد الرحمن الحناقطة أن المخالفات الواردة في التقرير لم تتم على ارض الواقع حيث ان اسم شركة المجالي ادرجت لكنها لم تنفذ المشروع.

النائب طلال الفاعور طالب برمي الكرة بملعب القضاء، مطالباً النواب باتخاذ موقف يبعد عنهم مساءلة الشارع، بينما اقترح النائب بسام حدادين بحفظ التقرير.