المدارس الخاصة.. صمام أمان للمجتمع الأردني

الجميع يعي أهمية المدارس الخاصة في الأردن في ظل تقصير حكومي في تقديم خدمة أفضل وتوفير عدد من المدارس الحكومية يناسب أعداد الطلبة الأردنيين.

وأهمية المدارس الخاصة لا تكمن في توفير فرص عمل لخمسين ألف مواطن أردني فقط ولا تكمن باستيعاب 500 ألف طالب أي ثلث أعداد الطلبة الأردنيين فقط ولا تكمن أيضا بتقليل وتخفيف الكلفة الاقتصادية عن كاهل الحكومة الأردنية حيث يكلف الطالب الواحد قرابة السبعمائة دينار أردني بناء على التصريحات الرسمية ولا تكمن الأهمية أيضا بأن المدارس الخاصة تشكل رافدا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني فاستثماراتها تعد بالمليارات.

بل إن المدارس الخاصة تعد صمام أمان للمجتمع الأردني كافة وفي جميع القطاعات الحكومية والخاصة لاجتماع هذه الخصائص الموجودة في وجود المدارس الخاصة في الأردن الحبيب.

فالقوانين المجحفة التي تصدر من الحكومات المتعاقبة بحق المدارس الخاصة بهدف التضييق عليها والجباية لن تؤثر على أصحابها فقط إنما ستؤثر على المواطن الأردني من جهة وعلى الحكومة من جهة أخرى وبشكل كبير وكبير جدا حيث أن أي استنزاف للمدارس الخاصة ومحاولة التضييق عليها فإنه سيؤدي إلى سلوك أحد الطريقين أحدهما الاضطرار إلى إغلاق المدرسة من قبل صاحبها لتوقيف الخسائر أو اللجوء إلى جيب ولي الأمر لإنقاذ نفسها من الخسارة وكلا الحلين مر وفيه خطر كبير.

ففي الحل الأول وهو الإغلاق فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة عدد البطالة في المجتمع وهذا عبء إضافي على الحكومة وسيربكها لعدم قدرتها أصلا على استيعاب الطلاب الموجودين لديها فكيف لها أن تستوعب أعدادا إضافية. وسيشكل سلوك هذا الطريق أيضا عبئا على المواطن حيث أنه لن يجد مقعدا حكوميا وبالمقابل لن يجد مدرسة خاصة بنفس الأقساط القديمة مما سيزيد هذا الوضع أعباء إضافيا لدى المواطن وقد تصل الأمور إلى حد الانفجار.

وفي الحل الثاني فإن المواطن من الطبقة المتوسطة سوف لن يتحمل ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة كونها اضطرت لرفع أقساطها محاولة منها البقاء والمحافظة على استثماراتها وبذلك فان المواطن سوف يسلك أيضا طرق متعددة أحدها محاولة الحصول على مقعد في المدارس الحكومية وهذا يعد ضربا من الخيال أو أنه سيجاري الرفع الذي حصل ويبقي ابنه في نفس المدرسة وهذا سيشكل أيضا كما قلنا سابقا عبئا ماليا اضافيا مع أن دخله واحد وثابت لم يتغير نظرا للوضع الاقتصادي المعروف للجميع أو أنه سيلجأ إلى حل صعب وهو إخراج ابنه نهائيا من التعليم.

هذا حال المواطن ابن الطبقة المتوسطة إن بقيت فما بالكم بالمواطن ابن الطبقة الكادحة وهم كثر في مجتمعنا للأسف.

وينطبق ذلك أيضا على رياض الأطفال ففي حال إغلاقها فهل يوجد لدى الحكومة رياضا أو سياسات خاصة لاستقبال هذه الأعداد المهولة وأين حلول الحكومة إزاء ذلك وأين سيذهب الأهل بأبنائهم وخاصة الأزواج الموظفين.

وهنا أريد أن أبلغكم أمرا وهو ليس سرا أن هنالك مدارس كثيرة لا يتجاوز قسطها الخمسمائة دينار سنوي وقد يصل القسط إلى ثلاثمائة دينار سنوي يشمل القسط والزي والكتب والمواصلات أيضا فلا يغرنكم أن هناك مدارس أقساطها بالآلاف هي موجودة فعلا ولكنها قليلة جدا بالمقارنة مع أعداد المدارس الخاصة الكثيرة فيبلغ عدد المدارس الخاصة في الأردن قرابة الخمسة آلاف مدرسة أغلبها هي من المدارس المتوسطة والصغيرة وهي من صاحبات الأقساط المتواضعة والتي تتناسب مع

نأمل من صاحب القرار في الأردن أن يراجع قراراته بعناية في استهداف المشاريع خاصة المتوسطة والصغيرة ومنها المدارس وأن لا يضع العراقيل أمامها بحجة التحديث والتطوير والجباية.

لذلك يجب المحافظة على المدارس الخاصة وديمومتها والتسهيل عليها ولا يجوز التضييق عليها فالتضييق عليها يعني التضييق على كافة شرائح المجتمع وكذلك التضييق على مؤسسات الدولة وكيانها فالمدارس الخاصة تشكل صمام أمان للمجتمع الأردني.