تجاوزات بالجملة ومخالفات قانونية في الشركة الاردنية لضمان القروض..و133 الف مزايا المدير العام
جو 24 :
رصد- كشف تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات في الشركة الاردنية لضمان القروض
وجاء في التقرير ان انه تم تعيين مدير عام للشركة بتاريخ 3/7/2011 وفقا لقرار مجلس الادارة في حين ان شقيق المدير العام يتولى منصب مدير دائرة ليشغل بعدها مديرا لدائرة ضمان القروض بالاضافة الى تكليفه بالاشراف على دائرة التمويل الصناعي والخدمات بالرغم من تعيينه كموظف استعلامات .
وأشار التقرير الى ان المدير العام هو نائب رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيسا لاكثر من لجنة فيها وعلى سبيل المثال لا الحصر لجان البت بطلبات الائتمان ولجنة الاستثمار ولجنة الموظفين وهو مسؤولا مباشرا لبعض دوائر الشركة ومنها ضمان القروض ودائرة التمويل الصناعي والخدمات والتي يتولى ادارتها شقيق المدير العام .
وقال التقرير ان وجود بعض اعضاء مجلس الادارة في الشركة هم ممثلين لبنوك متعاقدة مع الشركة لضمان قروضها خلافا لاحكام المادة "148/ج" من قانون الشركات رقم "22" لسنة 1997 والتي نصت على انه "لايجوز ان يكون رئيس مجلس الإدارة او احد اعضائها او المدير العام او اي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها".
وقال التقرير ان المدير العام للشركة يحصل على مكافأت وبدل تنقلات في ان واحد كمدير عام وكنائب رئيس مجلس ادارة رغم انه يتمتع بميزة استخدام سيارة الشركة ويتم صرف المحروقات لهذه السيارة من قبل الشركة .
وجاء في التوصيات مراعاة الشركة للممارسات الجيدة في مجال الحوكمة المؤسسية وعلى ضرورة وضع ضوابط لمنع او تلافي تعارض المصالح الفعلية او المحتملة والذي قد يؤثر على النزاهة والعدالة والمساءلة في الشركة .
واعادة النظر بالرواتب والكافات والمزايا والزيادات السنوية ومكافات عضوية مجلس الادارة لمدير عام الشلركة انسجاما مع التوجهات العامة في الدولةبضبط وترشيد النفقات حيث ان مجموع الرواتب والمكافات والمزايا التي يتمتع بها المدير العام كبيرة جدا قياسا بحجم الشركة ونتائج اعمالها حيث ان مجموع المزايا التي يتمتع بها المدير العام على سبيل المثال "133811" دينار اضافة للمزايا الغير مباشرة كصندوق الادخار ومكافاة نهاية الخدمة .
التوقف عن صرف بدل التنقلات للمدير العام والبالغة "500" دينار شهريا كونه يستخدم سيارة مملوكة للشركة كما هو معمول به في الشركات الاخرى في نظام الانتقال والسفر الحكومي وعلى ان يتم استرداد كافة المبالغ المصروفة له سابقا كبدل تنقلات.
تابعو الأردن 24 على 
