الاردن24 تنشر مقدار الدعم النقدي وتعديلات وتوصيات مالية النواب حول مشروع قانون الموازنة
جو 24 :
أيّدت اللجنة المالية في مجلس النواب الاردني الحكومة في معظم بنود مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، بما في ذلك رفع الدعم عن مادة الخبز ورفع أسعار السلع الغذائية، والغاء الاعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض السلع الأخرى، فيما سجّل النائبان موسى الوحش ومعتز ابو رمان فقط اعتراضهما على قرار اللجنة.
فيما خالفت اللجنة الحكومة بما يتعلق بأسس صرف الدعم النقدي المقدّم للمواطنين، فاستثنت شرطي "امتلاك سيارتين وعقار بقيمة 300 ألف دينار" لحصول المواطنين على الدعم.
كما أعفت اللجنة شريحة مستهلكي الكهرباء للمنازل (300 كيلو واط) فما دون من رفع التعرفة عليهم بارتفاع أسعار النفط عن 55 دولار للبرميل، وأبقت على أسعار مادة الكاز كما هي في شهر 11 / 2017 إلى انتهاء فصل الشتاء.
وأوصت اللجنة الحكومة بما يلي:
1- دعم وتوفيرالمخصصات اللازمة 'للجهازالعسكري وكافة الاجهزة الامنية' في الاعوام القادمة بما يلبي متطلباتها، ورفع جاهزيتها.
2. توفير الدعم الكافي (لمجمْع اللغة العربية) بما يمكنه من القيام بدوره وتحقيق اهدافه.
3. رفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية، ووقف استئجار المباني الحكومية ضمن خطة متوسطة المدى، واعتماد نظام التأجير التمويلي بدل نظام الإجارة.
4. رفع اعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني الى (15) الف منتفع، لغايات التشغيل والذي يحفز اصحاب العمل على تشغيل الاردنيين ويسهم في دفع نصف الراتب اضافة الى مزايا اخرى، لتخفيض معدل البطالة بنسبة (5.3%)، والعمل على تنويع وتطوير التدريب التقني والفني.
5. تعديل التشريعات الجمركية، لتغليظ العقوبة الى الحبس على المتهرب جمركياً للحد من عمليات التهريب.
6. دراسة اثر فرض ضريبة الدخل على 'الارباح وتوزيعات الارباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، واثره على تحفيز الاستثمار من خلال لجنة على ان يكون من ضمنها 'هيئة الاوراق المالية'، على ان تكون نتائج اعمالها بحد اقصى اربع اشهر واعلام مجلس النواب الموقر واللجنة المالية بتلك النتائج لاتخاذ القرار المناسب بشأن نتائجها.
7. اصدار قانون الإعسار المالي لتكامله وقانون الاوراق المالية ، مما يسهم باستمرار الشركات من تأدية التزاماتها تجاه المساهمين وتوفير حوافز مناسبة للدائنين للقبول بإعادة هيكلة الشركات والحيلولة دون تصفيتها مما يعزز محافظة الشركة على قيمتها السوقية.
8. نقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للأدراج في السوق المالي الى هيئة الاوراق المالية.
9. تحفيز اصدار 'الصكوك الاسلامية' للأفراد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتنويع ادواته السوقية.
10. ايجاد مظلة شرعية لتحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات الفقهية بوضوح لكل من الهيئة الشرعية العليا واللجان الشرعية الفرعية للتعامل بكافة صيغ التمويل الاسلامي بما فيها الصكوك الاسلامية.
11. توحيد قواعد حوكمة الشركات التي اصدرتها الجهات الرقابية للشركات المدرجة لدى هيئة الاوراق المالية والصادرة من (الاواق المالية، مراقبة الشركات، ادارة التأمين، البنك المركزي)، تعزيزاً لحماية المستثمر ودعماً للمناخ الاستثماري وامتثالاً للمسؤولية في الافصاح.
12. اعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات لمواكبة افضل المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق والترخيص.
13. شمول من يبلغ سن (60) عام في مظلة التأمين الصحي، علماً ان كلفة شمولهم تقدر بمبلغ (23) مليون دينار، وعلى ان تغطى الكلفة من مخصصات المعالجات الطبية.
14. اصدار التشريعات اللازمة لإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين اسوة بالقضاة النظاميين، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لأتمت المحاكم الشرعية، ومعاملة (المفتي) المؤهل معاملة القاضي الشرعي.
15.نقل مخصص عوائد صندوق التكافل للقضاة والمقدر في موازنة عام 2018 من موازنة وزارة العدل، الى المجلس القضائي.
16. دعم مركز تكنولوجيا المعلومات بما يمكنه من تطوير ادوات التحول الرقمي، وان يكون من المراكز الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
17. الابقاء على اعفاء تسجيل الشقق التي لا تزيد عن (150) متر مربع وبحدود (180) متر مربع ليبقى الاعفاء على مساحة (150) متر مربع.
وجاءت توصيات اللجنة على النحو التالي:
تابعو الأردن 24 على 
