التنمية السياسية، لماذا؟!

جو 24 : تعقد وزارة التنمية السياسية صباح السبت في فندق لاند مارك بعمان الجلسة الحوارية الاولى، ضمن سلسلة لقاءات وجلسات تخصص للوصول الى وضع مشروع استراتيجية وطنية للتنمية السياسية، للاعوام 2013-2017 ربما حان الوقت للتساؤل حول جدوى وجود وزارة للتنمية السياسية في ظل الاخفاق الكبير في تحقيق ادنى متطلبات وشروط التنمية السياسية، فالحكومات المتعاقبة لم تقدم قانون انتخاب توافقي ولم تقترح قانون للاحزاب ولم تطور القوانين الناظمة للعمل السياسي. واذا لم يكن للوزارة أي تاثير ايجابي يحق لنا ان نطالب بالغائها وبخاصة أن دافع الضرائب يدفع رواتب لعدد كبير من الموظفين بالاضافة لتعيين وزراء كثر وامتيازات ورواتب تقاعدية تضاعف من العبء المالي على الخزينة.

مرة أخرى نقولها الجهة الوحيدة المخولة دستوريا لتطوير الحياة السياسية هي البرلمان، ففيه تتم التشريعات ولو قامت وزارة التنميمة السياسية- وهي لم تقم- بوضع افضل الاستراتيجيات النظرية للتنمية السياسية فإن فرصة تطبيقها تتلاشى أن لم تتحول الى تشريعات نعرف مسبقا ان البرلمان الحالي يعاديها. الاردنيون سئموا من التعاطي مع السياسة كحملة علاقات عامة، فكل يوم نسمع عن نشاط وعن ندوة ونسمع جعجعة كثيرة لكن من غير طحين.