قضاء

-1-
كم هو جميل أن يكون لديك قضاء ينصف من يطرق بابه!
هذا الصباح سررت كثيرا وأنا أقرأ طرفا من حيثيات قرار جميل، لمحكمة التمييز، بتعويض قتلى الطريق الصحراوي، فبعد وفاة العشرات بسبب سوء تعبيد الطريق الصحراوي، - والكلام هنا للأمانة العلمية للصديق المحامي هاني زاهدة الذي احتفى بالقرار على صفحته على فيسبوك- محكمة التمييز تقرر في قرار ساخن لها، مسؤولية الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة عن تعويض المتضررين من الحوادث التي وقعت على طريق الموت. وجاء في القرار:
- إن وزارة الأشغال العامة مسؤولة عن الطرق الخارجية وسلامتها وصيانتها ووضع الإشارات التحذيرية والحواجز لتأمين سلامة مستخدمي تلك الطرق، وأنها مسؤولة عن أية أضرار تلحق بهم.
- وحيث ثبت أنه لم يكن هناك حواجز إسمنتية وسط النفق ولا وجود لشواخص مرورية قبل وقوع الحادث، وحيث أثبتت الخبرة أن هذه المعطيات تسببت بما نسبته 50% من المسؤولية عن الحادث. فإن الحكومة مسؤوية عن تعويض المدعين عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة لوفاة مورثهم في منطقة (السلطاني) على الطريق الواصل من عمان إلى العقبة. وقد بلغ مجموع مقدار التعويض المقرر لهم 77000 دينار.
هذا القرار – وفق صديقنا زاهدة- من القرارات الهامة التي تؤكد على دور السلطة القضائية بتوجيه الحكومة نحو القيام بمسؤولياتها، وعسى أن يأتي اليوم الذي يتم فيه الحكم على المسؤول بصفته الشخصية بالتعويض نتيجة لعدم قيامه بمهامه التي تستدعيها وظيفته!
لا أدري عدد من قضوا على الطريق الصحراوي، نتيجة تقصير الوزارة المعنية، ولكن هذا القرار قد يفتح الباب للمزيد من ورثة الضحايا للمطالبة بتعويضاتهم، استنادا إلى هذه السابقة القضائية، ما هو مهم في هذا القرار، أنه يشعرك بتكامل السلطات، حيث تقف سلطة القضاء بالمرصاد لسلطة التنفيذ، وتقوم اعوجاجها، وهو أمر على جانب كبير من الأهمية في ترسيم الحدود بين السلطات، و»تفعيل» أدوار كل منها، وهو أمر لا نفتقده بالمطلق، ولكننا نحتاج إلى مراجعة حالته بين حين وآخر، حتى لا تتغول سلطة على أخرى، أو تتقاعس سلطة عن القيام بواجبها في الولاية التي منحها لها الدستور!
ثمة جانب آخر في هذا القرار، يبعث على مزيد من الأمل، هناك حالة من شبه اليأس تصيبنا بين حين وآخر، كلما قلبنا النظر في حجم المشكلات التي نمر بها، ولكن مثل هذا القرار، على بساطته يضيء شعلة أمل لليائسين، الذين ما فتئوا يرددون» «لا فائدة، غطيني يا صفية» فثمة أغطية كثيرة يمكن أن تدفىء جسد المواطن، غير غطاء «صفية» ولكن يستلزم الأمر البحث عنها، فهي لن تأتي إليك دون أن تذهب إليها!.