الأردن بيئة خصبة للاستثمار المستقبلي
لقد حققت المملكة الأردنية الهاشمية خطوات بارزة فى مجال التنمية الاقتصادية على مدار العقود الماضية، بدءًا من ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى للفرد الواحد فى الأردن بنحو 351% فى السبعينيات إلى نموها الاقتصادى المستمر حتى اليوم، ويصنف البنك الدولى الأردن أنها من الدول الناشئة ذات اقتصاد متوسط الدخل، كما تتميز الأردن بإحتوائها على نسبة كبيرة من العمالة الماهرة التى تجعلها من بين أعلى المعدلات فى المنطقة تقدمًا فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأيضًا فى القطاع الصناعى، وتعتبر هذه من أحد الأسباب التى جعلت الأردن تستضيف المنتدى الاقتصادى العالمى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سبع مرات.
وعلى الرغم من الصراعات الأخيرة التى عانت منها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط إلا أن الأردن ظلت مستقرة واستطاعت الحفاظ على أمنها الداخلى بشكل فعال، كما اتخذت الحكومة تدابير للاصلاح الاقتصادى من أجل تطوير الاقتصاد ودعم الدينار الأردنى فى سوق تداول العملات الفوركس حيث ساهمت جهودها فى جعل مناخ الاستثمار فى الأردن موضع ترحيب، وحاليًا تسعى العديد من الشركت الأردنية للحصول على شراكات أجنبية لزيادة قدرتها على المنافسة العالمية والوصول إلى الأسواق الدولية.
ومن بين العديد من مشاريع التنمية الكبرى فى الأردن مشروع العبدلى فى وسط مدينة عمان التى تعتبر واحدة من الفرص الرائعة للمستثمرين وأيضًأ مجمع الملك حسين للأعمال وهى منطقة تجارية مجهزة بمتاجر تجزئة والفنادق ومجمعات رياضية ومراكز للبيانات بالإضافة إلى مخبأ تحت الأرض لاستخدامها لأغراض متنوعة مثل التعافى من الكوارث والتخزين الإلكترونى للحكومة وأغراض مصرفية آمنة.
فى الواقع يعد الوقت الحالى مناسبًأ جدًا ومشجعًا للاستثمار والتوسع والازدهار فى الأردن حيث تولى الحكومة للاستثمارات الخارجية أهمية قصوى فى محاولة منها لرفع معدلات النمو الاقتصادى.
وقد حققت المؤشرات المعنية ببئية الأعمال تقدمًا خلال السنوات الأخيرة ليشير ذلك إلى اهتمام هيئة الاستثمار بترتيب الأردن على هذه المؤشرات كما أن المستثمرين ينظروا فى تقييمهم للبيئة الاستثمارية للبلد التى سيستثمر فيها وثقتهم بالاستثمار تزداد كلما تحسنت المرتبة، بالإضافة إلى أنه عندما تتحسن البيئة الاستثمارية تزداد سهولة القيام بالأعمال وازدهارها مما يؤدى إلى نمو الاقتصاد بشكل أكبر.
وتتميز الأردن بتطلعات هائلة للتنمية فهى تهدف لتوفير نحو 10% من طاقته من مصادر الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الاجمالى بنحو 7.5% بحلول عام 2025، فى حين سينخفض الدين الوطنى إلى 47.4% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول عام 2025.
إن البنية التحتية هى المفتاح الأساسى لتحقيق هذه الطموحات وقد فعلت الأردن الكثير والكثير فى العقدين الماضيين لتحقيق هذه الأهداف، وقد استخدمت الحكومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل متزايد لتنفيذ العديد من الاصلاحات التمهيدية بنجاح، حيث تمكنت من جذب أكثر من 3 مليار دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال الطاقة المتجددة.
وحاليًأ توفر الأردن مجموعة شاملة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحتملين بما فى ذلك البنية المثلى للمستثمرين، كما اتخذت الحكومة على مدى فتراتها المتعاقبة تدابير عديدة لاستعراض وتعزيز القانون المالى والاقتصادى، بهدف الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة للاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية فى مختلف محافظات المملكة.
وفى اطار الجهود التى تقوم بها الحكومة الأردنية والخطط والبرامج الاصلاحية التى تهدف لتعزيز النمو الاقتصادى وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولى اتفاقية مع البنك الدولى لدعم انشاء صندوق للابتكارات الجديدة بقيمة 50 مليون دولار.
ويترجم الصندوق أحد التوصيات الرئيسية والحرجة لمجلس السياسة الاقتصادى الذى عقد فى أيلول/سبتمبر 2016 والذى يتماشى مع رؤية الأردن 2025 وخطة النمو الاقتصادى الأردنى 2018 -2022الذى تم اعتمده مؤخرًا.
وتضم خطة النمو الاقتصادى 2022- 2018أيضًا دعم المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة الحجم لزيادة فرص العمل والعمل على تعزيز روح المبادرة والابتكار فى مختلف القطاعات.
على الرغم من استمرار الضغوط الجغرافية الخارجية والتى تمثل اعاقة للاستثمار الأجنبى فى المنطقة إلا أن الأردن يدفع قدمًا بالاصلاحات والمبادرات على أمل بناء المملكة فى مركز استثمارى آمن وواعد كما أن الحد من الروتين البيروقراطى سيدفع بالمزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين من التفكير فى الاستثمار فى الأردن، وتعتبر فرنسا والكويت والإمارات العربية المتحدة من أكبر المستثمرين فى المملكة ومؤخرًا بدأت بريطانيا فى تعزيز التعاون المشترك واسع النطاق بين البلدين.
