تجاوز كابوس الحل
جو 24 : يخشى عدد كبير من النواب من أن يطالب الشارع باسقاط المجلس كما فعل مع المجلس الذي سبقه، وينشط هؤلاء النواب في الدفاع عن طريقة انتخاباهم او لنقل لتجاوز عقدة انتخابهم في ظل مقاطعة طيف واسع من الاردنيين ومشاركة ٣٠٪ فقط ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات الأخيرة.
بعيدا عن عقدة الانتخاب وكابوس الحل، يبدو أن الملك يدعم مجلس النواب، ففي خطابه أكد على أنه يراهن على المجلس لمواجهة التحديات القادمة، وكان على المجلس ان يشكل كتلا حقيقية وبرامجية بدلا من كتل متحركة لا ينضبط اعضاؤها في موقف كما شاهدنا في الجولة الثانية من انتخابات رئيس مجلس النواب. وإذا كان الملك وهو رأس الدولة ورئيس السلطات يدعم استقلالية مجلس النواب فمالذي يمنعهم من تقديم اداء راق يجعل من وجودهم عامل طمأنينة لبقية الأردنيين؟ هذا سؤال العارف ، اليس كذلك!
على اعضاء المجلس ان يفهموا جيدا أن كل حملات العلاقات العامة وكل محاولات الاعتراض على النقد لن تجدي نفعا ولن تقنع اردنيا واحدا بضرورة بقاء البرلمان الحالي إن لم يتصد البرلمان وبسرعة لمجموعة من القوانين الضرورية واهمها بل وعلى رأسها قانون الانتخاب، وقانون الضمان الاجتماعي وقانون ضريبة الدخل وقانون الاحزاب السياسية والمطبوعات والنشر . صحيح ان الموازنة في غاية الاهمية ولها الاولوية لكن هناك لجان مختصة عليها المسارعة في بحث كل هذه القوانين دفعة واحدة. اللافت أن محاولات تهريب النصاب- التكتيك الذي برز في البرلمان السابق- والمماطلة في التشريع رفعت من مستوى سخط الشارع على البرلمان السابق، وعليه فإن لا عذر لهذا البرلمان إن لم يتصد لهذه القوانين بشكل يخلق شروط التشاركية السياسية ويبعث برسالة للشعب بأن البرلمان يمثلهم ولا يمثل غيرهم.
بعيدا عن عقدة الانتخاب وكابوس الحل، يبدو أن الملك يدعم مجلس النواب، ففي خطابه أكد على أنه يراهن على المجلس لمواجهة التحديات القادمة، وكان على المجلس ان يشكل كتلا حقيقية وبرامجية بدلا من كتل متحركة لا ينضبط اعضاؤها في موقف كما شاهدنا في الجولة الثانية من انتخابات رئيس مجلس النواب. وإذا كان الملك وهو رأس الدولة ورئيس السلطات يدعم استقلالية مجلس النواب فمالذي يمنعهم من تقديم اداء راق يجعل من وجودهم عامل طمأنينة لبقية الأردنيين؟ هذا سؤال العارف ، اليس كذلك!
على اعضاء المجلس ان يفهموا جيدا أن كل حملات العلاقات العامة وكل محاولات الاعتراض على النقد لن تجدي نفعا ولن تقنع اردنيا واحدا بضرورة بقاء البرلمان الحالي إن لم يتصد البرلمان وبسرعة لمجموعة من القوانين الضرورية واهمها بل وعلى رأسها قانون الانتخاب، وقانون الضمان الاجتماعي وقانون ضريبة الدخل وقانون الاحزاب السياسية والمطبوعات والنشر . صحيح ان الموازنة في غاية الاهمية ولها الاولوية لكن هناك لجان مختصة عليها المسارعة في بحث كل هذه القوانين دفعة واحدة. اللافت أن محاولات تهريب النصاب- التكتيك الذي برز في البرلمان السابق- والمماطلة في التشريع رفعت من مستوى سخط الشارع على البرلمان السابق، وعليه فإن لا عذر لهذا البرلمان إن لم يتصد لهذه القوانين بشكل يخلق شروط التشاركية السياسية ويبعث برسالة للشعب بأن البرلمان يمثلهم ولا يمثل غيرهم.
تابعو الأردن 24 على 
