نريد قانون احزاب يدعم الحاله الحزبيه وليس الاحزاب
هناك اصرار على تحقيق اصلاح سياسي حقيقي والكل يطالب بالاصلاح فالملك والشعب والحكومه والبرلمان كلهم يطالبون بالاصلاح ,ومجلس النواب الجديد يشمر عن ساعده ويعد بانه سيراجع القوانين الاصلاحيه الناظمه للعمل السياسي وفي مقدمتها قانون الانتخاب .ولكن قانون الانتخاب بحاجه الى ركيزه اساسيه سابقه له, ولا يمكن ان ينجح اي قانون انتخاب بدون تحقيقها وهذه الركيزه هي قانون احزاب يفعل الحاله الحزبيه الراكده والمترديه .
ان التجربه الانتخابيه الاخيره اظهرت انه كان هناك ظواهر حزبيه رافقها دعايه كبيره لم تحقق سوى مقعدا واحدا ولرئيس القائمه فقط , والذي كان بامكانه ان يحصل على هذا المقعد من خلال دائرته الانتخابيه وبدون هذه الضجه الكبيره التي رافقت فكرة القائمه الوطنيه على انها ستكون رافعه للعمل الحزبي العام ,ولكنها للاسف كانت كارثه واكبر مأخذ عل قانون الانتخاب.لقد تكتلت عدد من الاحزاب التاريخيه في قائمه واحده على امل ان يكون لهذا التكتل تاثير ايجابي وكانت النتيجه مخيبه للامال ولم يحصل هذا التكتل على مقعد .
ان رافعة العمل السياسي هي الاحزاب وانه لاحكومه برلمانيه الان او في المستقبل بدون وجود فاعل للاحزاب في البرلمان .وهذا من المستحيل تحقيقه بقانون الاحزاب الحالي .لقد كان يعتقد ان الدعم المقدم للاجزاب سيدعم الحاله الحزبيه ويقويها ولكن ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان هذا الدعم قد دعم الاحزاب على ضعفها ومنعها من السقوط او الاندماج وذفعت الدوله من خلال هذا الدعم نفقات ابقاء هذه الاحزاب في العنايه الحثيثه , وبالتالي فان هذا الدعم, دعم الاحزاب ومنع الاحزاب الوهميه من الخروج من السوق السياسي ولكنه في المقابل فقد دمر الحاله الحزبيه في الاردن
ان المطلب الاول والملح امام مجلس النواب الحالي اذا كان يريد تفعيل المناخ السياسي ووضعه على سكته الصحيحه ان يبدأ بقانون الاحزاب وقبل ان يبحث بقانون الانتخاب .فالمجلس الحالي وكما يروج له انه باق حتى استكمال مدته الدستوريه لذلك فهناك وقت طويل امام المجلس لبحث قانون الانتخاب ولكن اعادة الحياه للحاله الحزبيه المترديه تحتاج الى وقت طويل لانضاجها حتى ولو بدأنا الان لانا تاخرنا كثيرا في وضع قانون احزاب يخدم الحاله الحزبيه ويقلص تلقائيا عدد الاحزاب الى اقل حد ممكن ومن خلال القانون .
انه هناك هاجس كبير في البلد بان حزب جبهة العمل الاسلامي هو الحزب الاكبر وقطعا سيكون الحزب الاكبر بموجب القانون الحالي الذي يتيح الى 500 شخص ان يؤسسوا حزبا ومن ثم يتلقون الدعم المطلوب بحيث ان العديد من الاحزاب وبعد ان حققت هذا الرقم , اكتفت لا بل تراجع العدد عن ذالك مغ عدم وجود رقابه فاعله على تطبيق القانون وبذلك بقيت معظم الاحزاب ظاهره صوتيه فقط وهذا ما اثبتته الانتخابات الاخيره .
اننا بحاجه الى قانون احزاب جديد ينص عل ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة الاف .وبذلك ستجد الاحزاب نفسها مضطره للاندماج لتلبية متطلبات القانون .وان اي حزب يصل مؤسسيه الى هذا الرقم سيكون حزبا منافسا لحزب جبهة العمل الاسلامي, وبالتالي نتخلص من هذا البعبع, والذي كانت معظم التغييرات التي اجريت على قانون الانتخاب تهذف الى تقليص نفوذهم الحزبي ولكن من خلال قانون الانتخاب وليس من خلال قانون الاحزاب .
وفي النهايه فاننا بحاجه الى تحقيق ثلاث متطلبات اساسيه لتفعيل الحاله السياسيه وتحقيق الاصلاح المطلوب وهي على التوالي :
1- انشاء هيئه مستقله للاشراف على الاحزاب اسوة بالهيئه المستقله للانتخابات , وتهتم بكل تفاصيل العمل الحزبي ومتطلباته ونقل هذا الواجب من وزارة الداخليه .
2- وضع قانون للاحزاب ينص على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة الآف عضو وان تقدم للحزب الذي يلبي هذا المطلب مبلغ مائة الف دينار .وان نظام تمويل الاحزاب قد يحدد بنظام .يحدد المبالغ التي يمكن ان يحصل عليها الحزب اذا حصل عل عدد معين من النواب في الانتخابات .ان هذا المطلب سيقلص آليا عدد الاحزاب المتواجده حاليا الى اقل من خمسة احزاب وذالك من خلال اندماج البعض او خروج البعض لعدم قدرته عل الانسجام مع القانون الجديد
3- قانون انتخاب يراعي هذه المتغيرات ويستطيع ترجمة ثقل الاحزاب
ان اي قانون جديد للانتخابات او اجراء اية تغييرات على القانون الحالي لن تجدي نفعا حتى لو رفعت القائمه الوطنيه الى 75 مقعدا واقتصرت على الاحزاب لانها ستظهر وبموجب الحاله الحزبيه الراهنه على انها كوته للاحزاب وهذ لا يريده احد سيعيدنا الى المربع الاول ونعود نكرر تجربة القائمه الوطنيه الفاشله .لذلك ينبغي اولا وضع قانون حديث للاحزاب يدعم الحاله الحزبيه والاحزاب الكبيره ولا يدعم الاحزاب الضعيفه او الوهميه
